بعد قبول الطعن الذي تقدم به القباج والشروع في إجراء التحقيق، المحكمة الإدارية بأكَادير ستصدر حكمها النهائي يوم الإثنين المقبل.

ستصدر المحكمة الإدارية بأكَادير، يوم الإثنين المقبل 27 يوليوز الجاري، حكمها النهائي في الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية طارق القباج، بخصوص إعادة إحصاء واحتساب أصوات المكاتب الفرعية التابعة للمكتب المركزي رقم83، في المكتب المركزي97، حيث لاحظ الطاعن أنها احتسبت مرتين، مما رفع من عتبة الحزب العمالي، وأضاف مقعدا للتجمع الوطني للأحرار.
وكانت المحكمة الإدارية لأكَادير، قد قبلت التداول في الطعن، وأمرت يوم الإثنين الماضي بإجراء تحقيق وبحث في المحاضر وإعادة إحصاء المكاتب الفرعية التابعة للمكتبين المركزيين رقم 83 و97 بحي الخيام.
وتذهب مصادر متابعة للشأن المحلي، إلى أن المحكمة إذا ثبت لديها أن هناك تزويرا في المحاضر وإعادة احتساب الأصوات مرتين، سيغير حكمها الخريطة السياسية الحالية بالجماعة الحضرية لأكَادير، بحيث ستخرج الحزب العمالي من العتبة التي تجاوزها بفارق ضئيل وستسقط مقاعده الأربعة بالمجلس البلدي، كما ستسقط آخر مقعد للتجمع الوطني للأحرار المتعلق بآخر فائز وهو عبد الإله غانم.
كما أن الحكم لفائدة الطاعن والعارض،حسب ذات المصادر، سيرفع من عدد مقاعد الإتحاد الإشتراكي، وربما سينصف بعض الأحزاب التي أقصيت في الإنتخابات الجماعية لعدم وصولها إلى عتبة2877 صوتا.