المنظمة العالمية للهجرة: ألف مهاجر مغربي يعيشون كالعبيد في إيطاليا

نددت دراسة أنجزتها المنظمة العالمية للهجرة بالأوضاع التي يعيشها حوالي ألف مهاجر مغربي في بلدة «سان نيكولا فاركو» الإيطالية، والتي تعود بالإنسانية إلى عهود بائدة من العبودية.
وأشارت الدراسة، التي صدرت بحر الأسبوع الماضي، إلى أن ذلك الكم الكبير من المهاجرين، غالبيتهم من الشباب، يتكدسون في بنايات مهجورة وسط أكوام من الأزبال والقاذورات، دون أن يتوفر لهم لا الماء ولا الكهرباء.
وصرح الناطق الرسمي باسم المنظمة في إيطاليا، فلافيو دي جياكومو، بأن: «لقد أضحت الوضعية الإنسانية هناك خطيرة للغاية. فالأجور التي يتقاضاها أولئك المهاجرون أقل بكثير من الحد الأدنى. إن الأمر يعتبر نوعا من الاسترقاق».
ويشتغل أولئك المهاجرون المغاربة في حقول البلدة، التي تبعد عن مدينة نابولي بحوالي مائة كيلومتر، دون أن تتوفر لهم عقود عمل، مقابل أجر يتراوح ما بين 15 و25 أورو عن اثنتي عشرة ساعة من العمل يوميا. ويقتطع منه أرباب العمل مصاريف النقل ومياه الشرب.
وأضافت الدراسة أن المهاجرين كانوا قد تلقوا، قبل مجيئهم إلى إيطاليا، وعودا بالعمل بشكل قانوني، ودفعوا للوسطاء ما لا يقل عن ثمانية آلاف أورو للحصول على عقود العمل كعمال موسميين، لكن ما إن وطأت أقدامهم الأراضي الإيطالية حتى تبددت تلك الأحلام، إذ اختفى المشغل المزعوم، ليسقطوا في أيدي أطراف آخرين استغلوا ظروفهم وفرضوا عليهم الانصياع لشروط العمل في الحقول دون احترام لكرامتهم الإنسانية.
وحسب رئيس فرع المنظمة في إيطاليا، بيتر شاتزر، فإن: «ظروف عيش المهاجرين واشتغالهم غير آمنة، غير صحية ولا تحفظ الكرامة». وأضاف قائلا: «لقد جاؤا جميعا إلى إيطاليا من خلال نظام الحصص الخاص بالعمال الموسميين والذي تضعه الحكومة الإيطالية كل سنة. ودفعوا المال للوسطاء في المغرب ولمشغليهم الإيطاليين الذين اختفوا أو رفضوا تشغيلهم».
وأشارت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أنها تجري اتصالات مع السلطات المعنية في إيطاليا والمغرب من أجل إيجاد صيغة للاستجابة لحاجيات المهاجرين، والعمل على توفير كافة أشكال المساعدة من أجل تمكين الراغبين في العودة إلى المغرب من سبل تحقيق ذلك.
وتشير الإحصائيات إلى أن العمل غير الشرعي في الحقول الإيطالية يساهم في الناتج الداخلي الخام للبلد بنسبة مهمة تتراوح ما بين 15.9 و17.6%. ومع ذلك، فإن حكومة بيرلوسكوني تواصل حملتها التي تستهدف تشديد الخناق على المهاجرين المقيمين فوق الأراضي الإيطالية بشكل غير قانوني، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية، حيث أضحوا معرضين لقضاء عقوبة حبسية في حال إلقاء القبض عليهم.