لماذا تحرم مديرة الموارد البشرية أرامل ومتقاعدي الجمارك من منحة نهاية الخدمة الإدارية؟

يعاني حوالي 120 متقاعدا وأرملة من موظفي إدارة الجمارك وإلي جانبهم مئات الأفراد من عائلاتهم من أطفال وشيوخ، يعانون من حرمانهم من منحة نهاية الخدمة الإدارية، رغم صدور أحكام للقضاء الإداري.
استمرار هذا الحرمان جعل الهيئة التنسيقية لأرامل ومتقاعدي الجمارك يوجهون رسائل ونداءات للتدخل بصفة قانونية إلى كل المؤسسات العمومية ذات الصلة آخرها الملك والوزير الأول لعرض تظلمهم عليهما على النحو التالي:
«يشرفنا نحن الموقعين أسفله، أعضاء الهيئة التنسيقية لأرامل ومتقاعدي الجمارك بولاية الدار البيضاء أن نعرض على أنظاركم بكل تقدير واحترام ما يلي:
- أنه منذ إحالتنا على التقاعد بتاريخ 1999/ 12 /31 ومديرة الموارد البشرية والبرمجة بإدارة الجمارك تحرمنا من الاستفادة من منحة نهاية الخدمة بدعوى إفراغ مساكن في ملكية الجمعية الجمركية المغربية، وليست في ملكية الإدارة.
إن ما يدعوا إلى الاستياء والاستغراب هو رفض المدير العام لإدارة الجمارك استقبالنا رغم تقديمنا مجموعة من الطلبات في هذا الموضوع، زيادة عن عدم جوابه عن مجموعة من الشكايات التي تقدمنا بها إليه، وهذا يتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة، وهو الخيار الذي أكد عليه صاحب الجلالة في خطاب العرش لسنة 2000 والذي جاء فيه:
«.... وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، لكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم بعين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة...».
وأن رفض المدير العام لاستقبالنا وعدم جوابه على شكاياتنا هو أمر مخالف للمفهوم الجديد للسلطة، ويعتبر تجاهلا وإهمالا رغم أن شكاياتنا معلومة المصدر وتتعلق بعمل من اختصاصه، وهذا مخالف كذلك لمنشور الوزير الأول رقم 97/23 الصادر بتاريخ 1997/11/26 المتعلق بالاهتمام بدراسة الشكايات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات المحلية.
والجدير بالذكر أن هذا الأمر يعتبر مصيبة إذا كان المدير العام للجمارك لا يعلم بهذا، أما أن يعلم المدير بهذا الأمر فالمصيبة أعظم!
ومن أجل الوقوف على الحق والحقيقة، ومن أجل العدل والإنصاف وتنويرا لجنابكم نبسط أمامكم الملاحظات التالية:
أولا: أن المساكن التي تطالبنا بها مديرة الموارد البشرية و البرمجة هي ملك لجمعيتنا «الجمعية الجمركية المغربية» والتي نحن أعضاء منخرطون بها.
ثانيا: المتعارف عليه قانونا أن أملاك الجمعيات من منقولات وعقارات هي ملك لسائر أعضاء هذه الجمعية.
ثالثا: إن مطالبة مديرة الموارد البشرية والبرمجة بإدارة الجمارك يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمعية التي تتمتع باستقلالية تامة، وتخضع للقانون الخاص وقانون الالتزامات والعقود.
رابعا: إن منحة نهاية الخدمة الإدارية لها ارتباط بالوظيفة الإدارية وليس بالسكن الجمعوي، كما أن العلاقة الإدارية بين الإدارة والموظفين يحددها القانون الأساسي للوظيفة العمومية بموجب ظهير شريف رقم 1.58.088 بتاريخ 24 فبراير 1958.
خامسا: والغريب في الأمر، أن المجلس الأعلى للقضاء سبق أن قال كلمته في هذه القضية حسب القرار عدد 73 المؤرخ في 2003/02/27 بين العون الجمركي عبد العالي تيال ضد المدير العام لجمارك، وجاء في منطوق هذا الحكم ما يلي: «.... ليس من حق الإدارة حجز منحة نهاية الخدمة الإدارية مقابل إفراغ السكن الذي يعتمره المستأنف عليه، هذا الحجز الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني»، معتبرا أن قرار حجز منحة نهاية الخدمة مشوب بالشطط في استعمال السلطة.
سادسا: إن المديرة تناست أن قرار الإلغاء يسري على كافة المتضررين وبالتالي يتعين عليها عدم تكرار هذا الإجراء، تفاديا لرفع دعاوى أمام القضاء محسومة مسبقا.
سابعا: والمثير في هذا الصدد أن إدارة الجمارك في شخص مديرها العام ومديرة الموارد البشرية قاما بتنفيذ هذا الحكم.
ثامنا: أن الجمعية الجمركية يديرها مكتب منتخب، ونحن أعضاء منخرطون بهذه الجمعية، فما علاقة إدارة الجمارك في شخص مديرها العام ومديرة الموارد البشرية بأملاك الجمعية؟
إنه بناء على ما سبق ذكره يتضح جليا لسيادتكم أن حرماننا من منحة نهاية الخدمة الإدارية من طرف المديرة وبمساعدة المدير العام للجمارك (هذا الأخير الذي يرفض استقبالنا ولم يرد على شكاياتنا) بدعوى إفراغ مساكن مسلمة لنا من طرف الجمعية الجمركية المغربية بحكم عضويتنا وانتمائنا للجمعية، إن منحة نهاية الخدمة الإدارية يدخل في إطار علاقة الإدارة بالموظفين ولا علاقة له بالسكن الجمعوي، ويعتبر هذا اعتداء ماديا على حق من حقوقنا المشروعة، وشططا في استعمال السلطة.
نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل من أجل رفع الحجز عن منحة نهاية الخدمة الإدارية المستحقة لنا، كما هو الشأن بالنسبة لسائر المتقاعدين بهذه الإدارة ضمانا لمبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون..
أعضاء الهيئة التتنسيقية لأرامل ومتقاعدي الجمارك بولاية الدار البيضاء»