متفرقات

قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إن تجدد القتال في صعدة شمالي اليمن يظهر أن المتمردين الحوثيين ليست لديهم نية للتمسك بخطة سلام أعلن عنها قبل عام. جاء ذلك أثناء رئاسة صالح مساء الاثنين اللجنة الأمنية العليا المكونة من قيادة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقيادة الميدانية في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية بهدف التعرف على الأوضاع الأمنية في محافظة صعدة وتطوراتها.
وعبر صالح عن أسفه واستيائه لعدم التزام الحوثيين بعملية السلام واستمرارهم في الاختراقات والاعتداءات المتكررة على المواطنين ونهب ممتلكاتهم وقتلهم وتشريد الأسر الآمنة وهدم المنازل وإحراق المزارع وقطع الطرق العامة والاعتداء على النقاط الأمنية وأفراد القوات المسلحة والأمن وكذلك الاعتداء على المساجد والمدارس والمراكز الحكومية.
واتهم الرئيس اليمني الحوثيين بعرقلة العمل في المشاريع التنموية في المحافظة، وحذر من الاستمرار في الاختراقات والاعتداءات وإقلاق الأمن والسكينة العامة في المحافظة، وحملهم كامل المسؤولية عن ما يحدث من تداعيات وما يترتب على الاستمرار في تلك الأعمال من نتائج وخسائر في الأرواح والممتلكات العامة.
وحث الرئيس اليمني مواطني صعدة على التصدي لمن وصفهم بعناصر التخريب والإرهاب وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وبما من شانه استمرار عملية التنمية والبناء في المحافظة.
جاء ذلك رغم توصل محافظ صعدة السابق يحيى محمد الشامي في وقت سابق إلى هدنة مع الحوثيين تقضي بانسحابهم من المواقع التي خسرتها قوات الجيش في الأسبوعين الماضيين مقابل انسحاب الجيش من بعض القرى إثر معارك بين الجانبين أدت إلى قتل وجرح المئات، حسب تقارير مستقلة.
وكانت مواجهات عنيفة وقعت الأحد الماضي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين بمديريات غمر وشدا ورازح والملاحيظ أسفرت عن إحراز الحوثيين لمكاسب ميدانية، إذ سيطروا على مناطق قريبة من الحدود السعودية، وسقطت بيدهم مواقع عسكرية وغنموا ذخائر وأسلحة ثقيلة وعربات مصفحة.
وكان زعيم التمرد عبد الملك الحوثي قد اتهم السلطات اليمنية بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس صالح في 17 يوليوز 2008 وأن خروقات أدت إلى المواجهات العنيفة على مدى الأسبوعين الماضيين وأدت إلى قتلى وجرحى.
يشار إلى أن صالح قال في إعلان 2008 إن أربعة أعوام من القتال المتقطع ضد المتمردين الشيعة في الشمال قد انتهت، وإن الحوار يجب أن يحل محل القتال، ورغم محاولاته بدء المحادثات إلا أن القتال المتفرق استمر واشتد في الأسابيع الأخيرة.
من ناحية أخرى شهدت محافظة أبين في جنوب اليمن أول أمس جنازة رمزية لقتلى سقطوا في يوليوز الماضي في المحافظة نفسها أثناء احتجاجات لما يسمى الحراك الجنوبي. وشارك في الجنازة آلاف الأشخاص، حيث حمل المشاركون نعوشا رمزية للقتلى الذين سقطوا في صدامات جرت بين مسلحين وقوات الأمن أثناء التظاهرات. واتجه المتظاهرون إلى المقبرة بعد أن امتنعت السلطات اليمنية عن تسليم بعض جثث القتلى إلى أهاليهم. وطالب المشاركون السلطات اليمنية بالإفراج عن المعتقلين بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الجنوبية.
وقد منعت السلطات الأمنية اليمنية محتجين من الوصول إلى منزل القيادي في الحراك طارق الفضلي الذي دعا إلى تشييع ضحايا قتلوا أثناء المواجهات مع السلطات اليمنية الشهر الماضي.
وتشهد المحافظات الجنوبية مظاهرات شبه يومية منذ 21 يونيو الماضي عندما أعلن رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض ما سماه بفك الارتباط بين الشمال والجنوب.
الحريري يعاود محادثات تشكيل الحكومة
يستعد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لاستئناف محادثاته بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وذلك إثر عودته أول أمس إلى بيروت بعد أن أمضى إجازة عائلية جنوبي فرنسا، استمرت نحو أسبوع.
وكانت مساعي تشكيل الحكومة قد تعثرت الأسبوع الماضي بعد تصريحات للزعيم الدرزي وليد جنبلاط أعطت انطباعات متناقضة بشأن رغبته في البقاء ضمن فريق 14 مارس الملتف حول الحريري. وقد غادر الحريري إثر تلك التصريحات في عطلة وصفت بأنها «للتفكير والتدبر».
غير أن جنبلاط الذي يقود الحزب التقدمي الاشتراكي أكد في تصريحات عقب لقائه الرئيس ميشال سليمان بعد ذلك أنه ما زال في «الإطار العريض لقوى 14 ماري» أنه «لن يتخلى» عن حليفه الحريري.
وقال جنبلاط في تصريح صحفي ببيروت إن الحديث عن خروجه من قوى 14 مارس التي تمتلك الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني، هو «إساءة تفسير» لمواقفه.
أوباما يجدد دعمه لزيلايا
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا الاثنين دعمه لرئيس هندوراس المخلوع مانويل زيلايا معتبرا أنه أطيح به بطريقة غير شرعية شدد على وصفها بالانقلاب. ورفض أوباما في الوقت نفسه الانتقادات التي وجهت لواشنطن بأنها لا تقوم بما يكفي لضمان إعادته للسلطة.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء أميركا الشمالية إن زيلايا «أطيح به من منصبه بطريقة غير شرعية، وكان هذا انقلابا ويجب أن يعود إلى السلطة» .
وشدد أوباما على أن «الرئيس زيلايا لا يزال الرئيس المنتخب ديمقراطيا لهندوراس ، ومن أجل شعب هندوراس يجب استعادة النظام الديمقراطي والدستوري في البلاد».
ورد أوباما على من وصفهم بالمنتقدين قائلا إن هؤلاء الذين يقولون بأن الولايات المتحدة لم تتدخل بشكل كاف في هندوراس هم نفس الأشخاص الذين يقولون إننا نتدخل دائما ويجب على الأميركيين عدم التدخل في شؤون أميركا اللاتينية» مضيفا «لا يمكنك أن تستفيد من كلا الخيارين معا».
وكان زيلايا اتهم في وقت سابق من وصفهم ب«صقور واشنطن» بدعم الانقلاب الذي أطاح به من السلطة، مستثنيا في ذلك الرئيس باراك أوباما الذي طلب منه التصرف بشدة ضد الحكومة المؤقتة.
وكانت الولايات المتحدة علقت مساعدتها العسكرية وجزءا من إعانتها الاقتصادية إلى هندوراس، إضافة لتعليق منح تأشيرات دخول لمسؤولين كبار في الحكومة المؤقتة إلى الولايات المتحدة.
ومن جانبه اعتبر الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون -الذي شارك في القمة بمعية أوباما ورئيس وزراء كندا ستيفن هاربر- «أن الأمر لا يتعلق بشخص ما أو بآخر، إنه يتعلق بالوضع الدستوري والديمقراطي الذي ينبغي الدفاع عنه في سياق القانون الدولي الذي اتفقنا عليه جميعا».
وفي سياق متصل أكد بيان مشترك صادر عن الزعماء الثلاثة «التزامهم العميق بالمساعدة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في أنحاء الأميركيتين». وقال البيان «ناقشنا بالكامل الانقلاب في هندوراس وأكدنا من جديد دعمنا لاتفاقية سان خوسيه والجهود الجارية التي تبذلها منظمة الدول الأميركية للتوصل لتسوية سلمية للأزمة السياسية تعيد الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وتحترم حقوق كافة مواطني هندوراس».
ومن جهة أخرى أفادت السلطات المؤقتة بهندوراس أنهم حلوا الخلاف مع منظمة الدول الأميركية بشأن زيارة بعثة عنها للبلاد في محاولة لإقناع الحكومة المؤقتة التي يقودها روبرتو ميتشيليتي بالتفاوض مع وسطاء دوليين بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد.
وكانت تلك السلطات طلبت من الأمين العام للمنظمة خوسيه ميغيل إنسيلزا عدم زيارة البلاد بسبب اتهامه بدعم زيلايا، لكنها غيرت موقفها فيما بعد وقالت إنه قد يأتي في مهمة مع وزراء خارجية من أميركا اللاتينية في الأسابيع المقبلة.
وأطيح بزيلايا في انقلاب عسكري سلمي حيث نفي قسرا في 28 يونيو الماضي بعد قيامه بخطوات لتغيير الدستور، في خطوة وصفها معارضوه بأنها محاولة منه للسعي لفترة رئاسية جديدة.
وعلقت منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها عضوية هندوراس بسبب الانقلاب، وهو أول تعليق لعضوية دولة منذ تعليق عضوية كوبا في 1962.
جولة جديدة للحوار الفلسطيني قريبا
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود الزهار إن مصر ستعقد اجتماعات مع وفد حركته ووفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قبل 25 غشت الجاري، وذلك من أجل إنهاء الملفات العالقة من الجولات السابقة للحوار الوطني الفلسطيني.
واعتبر الزهار، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أن ملف المعتقلين من حركة حماس في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية يمثل حجر عثرة أمام المصالحة الفلسطينية.
ودعا في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقاء مع موسى الدول العربية إلى التدخل لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وجميع الملفات العالقة التي قال إنها تهدد بإفشال الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني.
وتمنى أن يفرز المؤتمر العام السادس لحركة فتح «قيادة جديدة تستطيع أن تدفع مسيرة الحوار إلى نتائج إيجابية، و تؤمن بالحوار الفلسطيني وتبني على ما أنجز في الجلسات السابقة».
وقال الزهار إنه من غير الممكن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في بداية العام المقبل، و«هناك ألف معتقل من حماس في سجون السلطة الفلسطينية وهم يشكلون قيادات العمل السياسي والمؤسسي».
وتساءل القيادي في حماس «من سيشارك في تشكيل لجان الضفة الغربية للإشراف على الانتخابات، ومن سيضمن عدم التلاعب في هذه الانتخابات ونتائجها؟». وأضاف أن "دخول حماس إلى الساحة السياسية كان نتيجة لنظام انتخابي وتريد فتح تغيير هذا النظام وإحداث انقسام في الشارع الفلسطيني».
وكانت حماس قد أبلغت مصر ضرورة أن يكون 25 غشت الجاري موعدا لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية وليس لجولة حوار جديدة. وقال ممثل حماس في لبنان أسامة حمدان «لا معنى للذهاب إلى القاهرة دون التوصل إلى اتفاق وإعادة الكرة من جديد وتأجيل جلسة الحوار مرة أخرى». وأكد القيادي في حماس وجوب الإعداد بشكل صحيح، والتوصل إلى صيغة واضحة للاتفاق لتوقع بين الطرفين في هذا التاريخ.
يشار إلى أن مصر -التي ترعى الحوار الفلسطيني- أجلت جولة الحوار السابعة بين فتح وحماس إلى 25 من الشهر الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على أي من قضايا الخلاف، وفي مقدمتها ملف المعتقلين والقانون الانتخابي والقوى الأمنية المشتركة.