لم تستبعد سبعة أحزاب اللجوء إلى تحريك متابعة قضائية جنائية في حق الذين مارسوا خروقات انتخابية، على حد قولها، بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على خلفية الانتخابات الجماعية الأخيرة التي جرت يوم 12 يونيو الماضي. وقال محمد الساسي، مرشح اليسار الديمقراطي، الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الجماعية، ل «المساء» إن الأحزاب السبعة تطالب بفتح تحقيق نزيه في الخروقات التي حصلت في الدائرة الانتخابية لمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، واصفا إياها «بالخروقات الخطيرة، والفاضحة والمتنوعة»، على حد قوله. وأكد الساسي أن الوزارة الوصية لديها الوسائل للقيام بواجبها وفق ما يمليه عليها قانون مدونة الانتخابات، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء الجنائي للنظر في مثل هذه الخروقات التي وقعت، لكونها تتجاوز الأخطاء المسطرية التي يمكن من خلالها اللجوء إلى القضاء الإداري. وفي هذا السياق، دعت الأحزاب السبعة، شكيب بن موسى، وزير الداخلية، في رسالة وجهتها إليه، إلى فتح تحقيق شامل عن سير العملية الانتخابية بيعقوب المنصور، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من ثبتت مسؤوليته، مؤكدة أنها تتوفر على نماذج أصلية من ورقة التصويت الفريدة، ما يفيد بالملموس أن التسريب رتب وهيئ مسبقا لفائدة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، المؤشر على رمزها في النماذج التي عرض بعضها على الصحافة. وسجلت الرسالة أن أصوات الناخبين التي كانت ستؤول إلى لأحزاب السبعة، تم استهدافها من خلال التشطيب على أسماء الناخبين، واستخدام البطاقة الانتخابية من قبل مصوتين، دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية، أو الدفتر العائلي، في اللحظة الأخيرة من انتهاء عملية التصويت. وأكدت ذات الأحزاب السبعة أنها تتوفر على أدلة تثبت أن بعض الناخبين سجلت على بطائقهم الانتخابية رقم مكتب تصويت غير موجود أصلا، مؤكدة أنها تتوفر على قائمة أسماء اشتغلت لفائدة فريق الحملة الانتخابية الخاصة بلائحة الأصالة والمعاصرة، الذين حصلوا على بطائق ناخبين بدون وجه حق. وتساءلت الأحزاب السبعة، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي، عن المسؤول الذي أعطى تعليماته لرؤساء وأعضاء مكاتب التصويت بجواز الخروج من مراكز التصويت ثم العودة، وحشو الصناديق، أو الزيادة في عدد الأصوات التي حصلت عليها بعض اللوائح، واعتبار الأصوات المحصل عليها من قبل الأحزاب السبعة ملغاة، وتوقيع محاضر على بياض.
