إشهار لائحة الاسعار لحماية المستهلك وأسعار اللحوم مرشحة للارتفاع في رمضان

نظم زوال يوم الخميس 13 غشت 2009 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، لقاء تحسيسي حول موضوع حالة تموين وتزويد السوق الداخلي بالمواد الاساسية خلال شهر رمضان الأبرك. وبهذه المناسبة قدم المندوب الجهوي للتجارة والصناعة بولاية الدار البيضاء، عرضا معززا بأرقام واحصائيات، مبرزا من خلال له أن العرض يفوق الطلب في ما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، خاصة مواد السكر والحليب والزبدة والقطاني والدقيق والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والطماطم وغاز البوطان. وهو ما أكدته من جانبها السيدة منية بوستة مديرة التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة في عرضها الى أن الوزارة وبتعاون مع القطاعات الوزارية الاخرى، عملت على اعداد تقرير مفصل حول الحالة العامة المرتقبة لتموين السوق الوطني في مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، استنادا الى المعطيات المحصل عليها من المنتجين والمستوردين والموزعين، كما ذكرت السيدة المديرة أن الوزارة وبشراكة مع ممثلي التجار وضعت مخططا يرمي إلى تطوير أساليب وتقنيات التجارة في اطار برنامج رواج، والغاية منه تحسين مدخول التاجر من جهة وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك من جهة أخرى. كما تم الشروع في إعداد مخطط جهوي لتطوير وعصرنة قطاع التجارة على مستوى جهة الدار البيضاء، بشراكة مع الغرفة وبعض المنظمات المهنية والسلطة المحلية.
أما ممثل المصالح الاقتصادية بولاية الدار البيضاء، محمد آغا فقد دعا المصالح الادارية ولجن المراقبة المختصة إلى اعتماد اليقظة وأخلاقيات المراقبة وضرورة إشهار لائحة الاسعار ومسك الفواتير لتقديمها عند مطالبة التاجر بها. واعتبر هذا الاجراء عنصرا اساسيا لحماية المستهلك والتاجر معا وبه يتم قطع الطريق على المتلاعبين بجيوب المواطنين.
أما أحمد عماري الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع المجازر والذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيس الغرفة بالمجلس الحالي، فقدم توضيحا بخصوص تزويد مدينة الدار البيضاء باللحوم الحمراء خلال شهر رمضان قائلا أنه لابد من اثارة الانتباه بوجود مؤشر يقضي على أن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعا خلال بداية رمضان وسيرتفع الثمن الذي يتراوح حاليا مابين 75 درهما و80 درهما، ويعود سبب ذلك من منظور أحمد عماري إلى النقص الحاصل في عدد القطيع بالمغرب لذا يطالب الحكومة بالمبادرة للقيام بنفس الاجراء المتخذ سنة 1994 كحل للخروج من هذه الازمة، والذي كان متمثلا آنذاك في ارتفاع أثمان اللحوم الحمراء حين أشرت الحكومة والوزارة الوصية على الترخيص باستيراد الابقار، مما أدى إلى تراجع في اثمان اللحوم لذا ناشد أحمد عماري من موقعه ، الحكومة والوزارة الوصية للتدخل لحماية المستهلك من الزيادة المرتقبة في أثمان اللحوم خلال شهر رمضان الابرك والتي قد تصل إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.