من «سيحكم» مجلس عمالة الدار البيضاء؟!

تجري يومه الأربعاء انتخابات رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، وهو المنصب الذي يتنافس حوله كل من سعيد حسبان عن الحركة الشعبية والرئيس السابق لهذا المجلس، ومحمد جودار النائب السابع لساجد وذراعه الأيمن، بالإضافة إلى سفيان قرطاوي عن حزب التراكتور والذي احتضنه رئيس الجهة السابق في لائحة موحدة ثم لكحيلي عبد القادر عن حزب العدالة والتنمية.
وإذا كان بعض المتتبعين يرجحون كفة سفيان قرطاوي للحصول على منصب رئاسة مجلس العمالة، لكون حزب التراكتور يبحث عن موطئ قدم في إحدى المسؤوليات الكبرى بالدار البيضاء، كما أنه يشكل عدديا أحد ركائز التحالف الذي بني به مكتب مجلس المدينة، وأيضا لأنه مدعوم من أحد أهم مهندسي الخرائط الانتخابية بالعاصمة الاقتصادية عبد الرزاق بنكيران الذي يراهن في الأفق على موقع بمجلس المستشارين بدون كبير عناء من خلال منح "Cadeau" للحزب الوافد على الدار البيضاء.
ويكون قد أخلى ذمته تجاه هذا الحزب، على أمل ألا ينافسه على مقعد مجلس المستشارين انطلاقا من غرفة التجارة والصناعة التي يرأسها.
أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن بروز اسم محمد جودار عن حزب الاتحاد الدستوري يدخل أيضا في هذا الإطار، أي أن لائحة الأخير هي التي ستكون له كلمة الحسم في رئاسة هذا المجلس أمام باقي المتنافسين، وهي لائحة ستكون في الغالب مدعمة للائحة المشتركة بين التراكتور والأحرار، دون أن نغفل عنصر المفاجأة الذي قد يحدث حسب التوجهات الأخيرة في قاعة التصويت، أي أنها قد تتنافس حقا على الرئاسة وقد تحصل عليها عدديا، إذا ما تم الترتيب لذلك مع العدالة والتنمية ومكونات أخرى، خصوصا إذا علمنا أن الفرق التي ستصوت رغم توحدها في الألوان، فهي تلبس ألوانا متعددة وغير منضبطة بالشكل المطلوب.
رأي آخر، يرى أن مرشحي الهمة لهذا المنصب قد لا يحصلون عليه، لأنهم غير منضبطين في التصويت. وقد ظهر هذا جليا خلال انتخابات مكتب مجلس المدينة، كما أنه من بين هؤلاء، ليس هناك «كاليبر» حقيقي يستحق هذا المنصب.
ويذهب أصحاب هذا الرأي الى أن التحالفات قد تتغير خصوصا وأن حزب الحركة لم يتنافس على المسؤوليات في مجلس المدينة، امتثالا للاتفاق المبرم مع التحالف القديم الذي يتزعمه ساجد، هذا التحالف الذي كان يراهن على عودة المسؤوليات إلى أصحابها السابقين، وان تقتسم بين الحركة والأحرار والاتحاد الدستوري. ومن الخلف يكون هذا التشكيل مدعوما من طرف العدالة والتنمية. ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن خلافات الآن نشبت بين مكونات حزب التراكتور وستكون لذلك آثاره خلال عملية التصويت. كما أن حزب العدالة والتنمية سوف لن يساند بكامل أعضاء فريقه، لائحة التراكتور وهذا عنصر يجب أخذه في الاعتبار لتبقى كل الاحتمالات واردة، وأن القوة العددية غير متحكم فيها بشكل مطلق. لكن النتائج كيفما ستكون ، لابد وأن تخلف جوا من عدم الانسجام في صفوف تحالف ساجد، خصوصا وأن هناك من يهدد من الآن بالتموقع في المعارضة إذا لم تحصل لائحته على رئاسة مجلس العمالة.