قطاع التعليم بإقليم فكيك .. هل هو إقلاع استراتيجي أم تكريس وضعيات ؟

إن الممارسات المعتمدة في ميدان التربية والتعليم بتوالي التعيينات الجديدة على رأس نيابة التعليم بإقليم فكيك ولمرات ثلاث في مدّة قصيرة ، هل هو تفكير في إقلاع نوعي وقطيعة مع الممارسات القديمة والتي توالت عبر المسؤولين الذين تناوبوا على تسيير هذه النيابة، وهل هذه المرّة شبيهة بما فات، وهل الوزارة هذه المرّة فكرت في الشخص المناسب على الأقل آخذة بعين الاعتبار التشخيص المناسب للمجال الاستراتيجي والجغرافي والسياسي، وبالمقابل المجال البشري والاقتصادي، كمرتكزات لبناء نهج جديد منسجم يتماشى مع مقتضيات البرنامج الاستعجالي الوطني في شموليته كمرجعية حقيقية قاعدته تعميم وإتاحة الفرصة لتمدرس أبنا الإقليم، وأركانه الحذّ من الهدر والتسرب المدرسي الذي ينخر كل مرّة الواقع التعليمي بالإقليم دون تحريك ساكن لهدهدة سنوات الترهل والشرشرة، وضمان ملامسة حقيقية لمقتضيات الميثاق الوطني.
التعليم الأولي العمومي بالإقليم، والذي يعتبر اللبنة لضمان وربط علاقة حميمية بين الطفل والفضاء المدرسي غائب ولا يعتبر إطلاقا في جلّ المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم، ولا يساير نهج الميثاق الوطني للتربية والتعليم الذي يدخل في عامه وسنته التاسعة، ولا البرنامج الاستعجالي 2009/2012، لأنّه وبالكامل يغوص في وحل التناقضات والنقائص والدراسات الوهمية إذ من بين 48 مؤسسة تعليمية ابتدائية يستفيد روافد 5 مؤسسات فقط أي ما نسبته 3.13 بالمائة من عدد المسجلين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي بالإقليم، أعزت النيابة الإقليمية هذا الخلل في نقص القاعات الدراسية، علما أن العرض يفوق الطلب في هذا المضمار، والبقية لا تعرفه إلاّ عند الخواص، والتي هي بدورها وجب تأهيلها وتطوير عرضها التربوي، وتَدَخّل الجهات المعنية لفتح وحدات دراسية أخرى للتعليم الأولي وتعميمها ضرورة مؤكدة .
بالمقابل فإن تعميم التمدرس بالإقليم يمرّ كذلك بأزمات وبعوالق بصحب الانفكاك منها في غياب تشخيصات واقعية للمجال الجغرافي والاقتصادي، وإيجاد حلول فورية لها وملامستها، والأخذ بعين الاعتبار النسب المهولة لعدم تمدرس أبناء هذه المناطق، والذي تعرف تضاربا وعدم استقرار بين نسبها وخصوصا بالعالم القروي التي بلغت 22،38 في المائة و 21 في المائة وبالخصوص بالعالم القروي: بني كيل وبوعنان، وجماعتي بومريم وبوالشاون، فالهدر المدرسي بهذه الجماعات يزيد الطين بله تعليميا خصوصا بالمستويات 4و5و6 الذي نسبته بين 17 و13 في المائة، حيث تصبح نسبة46 في المائة من مجموع الأطفال الذين لهم حقّ التمدرس ومتابعة الدراسة
الدراسة لا يكملون دراستهم الابتدائية، وبالمقابل فإنّ نسبة النمو الديمغرافي باق على حاله ما بين 2،8 و 1،9 ومستمر في الزيادة في بعض المناطق، عدا ببعض الجماعة كفكيك وعبو لكحل ومعتركة، وبمؤشر تمدرس فيها بعلامة ناقص، حيث يجدر التساؤل عن أي مدرسة للنجاح يتحدثون؟ في غياب تشخيص ووضع اليد على مكامن الاختلالات من طرف المتعاقبين على هرم تسيير هذه النيابة.
إنّ أطفال الإقليم لا يريدون مدارس للنجاح بأرقام غير واقعية بل يريدون تعميم التمدرس أولا والمكوث بها مدّة أطول، ولا يريدون الزيادة من نسبة الأميّة المستفحلة.
أمّا بخصوص الفئة العمرية ما بين 12 و 14 سنة وهم يشكلون تلامذة الإعداديات، وحسب الإحصائيات الرسمية لبعضها، عرفت تسربا وهدرا نسبته ما بين 10و11 في المائة بينما الأرقام الحقيقية في إعداديات أخرى ما بين 12،86 و27،14، لتكون النسبة الحقيقية للذين يكملون دراستهم 46 بالمائة ، ليكون آخر المطاف بالبكالوريا وبنسبة 3،47 بالمائة، ليكون تحفيز المذكرات 128/05 230/05 و 239/05ت كمقاربة وقائية الغاية منها الارتقاء هي مذكرات مرفوفة فقط.
إنّ العلاقة التي تربط النيابة الإقليمية للتعليم بالشركاء علاقة متدبدبة، يحكمها الالتفاف على القرارات واعتمادها أسلوب التعويم والتشكيك، تخلق معه نمط مفردن من التواصل مع الشركاء تزيد معه من شحنات الفرق النقابية، وتخلق نوعا من التعثرات والاختلالات وتكديس بعضها فوق بعض تصبح عوالق، والتفكير في إعطاء جرعات لجسد نيابي مهلهل بتراكمات لا يمكن معها الحصول على نتائج إذا كانت العقليات متشابهة وغير متجددة، ولن تزيد معها الوضع إلاّ سوءا وتعقيدا.