وزير الفلاحة والصيد البحري يصدر قرارا بإقصاء الجمعيات من كل حوار

اتخذ وزير الفلاحة والصيد البحري، قرارا بإلغاء العمل الجمعوي من خلال قراره بإلغاء الحوار مع الفعاليات الجمعوية وعدم استقبال أطر الجامعة الوطنية، وعدم الاعتراف بهم كأطراف متدخلة في قطاع الصيد البحري، وهو القرارالذي اعتبره المهنيون خطيرا ويمس الحياة الديمقراطية ببلادنا.
القرار المفاجئ رآه البعض ردة فعل على نشاط الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد البحري، والتي رفعت ملفات ساخنة إلى المسؤولين، ملفات بيئية واجتماعية واقتصادية أيضا، ملفات أصبحت رائحتها تزكم الأنوف، لم تتطرق من خلالها الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد البحري للمشاكل فقط، وإنما طرحت أيضا الحلول بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما طالبت بعقد اجتماع موسع على أعلى مستوى، تماشيا مع روح وفلسفة الحوار الاجتماعي الذي ظل حكرا على بعض القطاعات دون هذا القطاع، الذي يمكن القول إنه الوحيد في المغرب الذي وصل فيه الأمر إلى خلق حالة الاستنفار وصد الأبواب أمام كل محاولة ايجابية يقوم بها رجاله لإخراجه من عنق الزجاجة، ومع الأسف فهذه حقائق يتجاهلها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري الذي أصدر قرارا انفراديا، يلغي بموجبه الحوار مع الفعاليات الجمعوية! ويشدد على الاكتفاء باستشارة الغرف المهنية! وذلك بالرغم من ضعف هذه الاخيرة، وعدم قدرتها على مسايرة نشاط القطاع البحري منذ تأسيسها بتاريخ 25 يوليوز 1997، حيث ظلت مفصولة عن مشاكل القطاع البحري وانشغالات رجاله وطموحاته، وبطبيعة الحال هذه نتيجة حتمية بحكم تركيبتها وبحكم تبعيتها المطلقة للإدارة.
قرار السيد الوزير يقول المهنيون ستكون له تبعات خطيرة في حالة ما إذا لم يتم التراجع عنه في أسرع وقت، تفاديا لارتفاع درجة الاحتقان في قطاع لايزال يراوح مكانه.