أكد الكاتب الوطني للرابطة الوطنية لجمعية الصيد الساحلي، عبد الرحيم العبيدي، أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش قام بإصدار قرار في حق الجمعيات والجامعات المهنية، يقضي بعدم إجراء أي حوار مع المسؤولين عنها أو استقبالهم والاكتفاء فقط بغرف الصيد البحري.واعتبر عبد الرحيم لعبيدي أنه عوض أن تقوم الوزارة المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعيات والجامعات المهنية، فإنها أقدمت على اتخاذ قرار خطير يمس أحد حقوق المهنيين.وطالب العبيدي في تصريح لالتجديد، وزير الفلاحة والصيد البحري بفتح قنوات الاتصال مع الجمعيات والجامعات المهنية للوصول بسفينة قطاع الصيد البحري إلى بر النجاة، بدل الاستمرار في نهج سياسة قد ترهن مستقبل القطاع ورجاله. وأوضح العبيدي أن القطاع يمر حاليا من أحلك فترات نشاطه، وأنه لم يسبق له أن عاش مثلها في عهد مختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤونه منذ إحداث وزارة الصيد البحري سنة 1981 إلى اليوم، موضحا أن غرف الصيد البحري ظلت أكثر من 12 سنة مؤسسات مشلولة أو مفصولة عن مشاكل وانشغالات رجال البحر، وذلك بحكم تركيبتها التي أفرزتها الانتخابات التي لعب فيها الفساد دورا رئيسيا في الحصول على الأصوات التي مكنت البعض من ولوج هذه الغرف، التي تظل أنشطتها حسب نفس المصدر مطبوعة بالموسمية إلى درجة فقدت معها مصداقيتها، بل تحولت إلى أدوات في أقلية للدفاع عن مصالحها الضيقة.من جهته نفى مصدر مسؤول في وزارة الفلاحة والصيد البحري، في اتصال مع جريدة التجديد أن يكون الوزير قد أصدر أي قرار من هذا القبيل، مؤكدا أنه لا يوجد أي توجه ضد الجمعيات المهنية، بل بالعكس؛ فالوزارة منفتحة على جميع الجمعيات. وأضاف المصدر نفسه مفضلا عدم كشف هويته، أن كثرة الجمعيات المهنية التي يصل عددها تقريبا إلى 150 جمعية مهنية، يجعل من الصعب على الوزير أن يلتقي معها كلها، وأنه يكتفي بلقاء الجمعيات والجامعات المهنية التي لديها مشاكل. وأوضح المصدر ذاته أنه لا يمكن تهميش الجمعيات المهنية لأن لها أهميتها، كما أن للغرف المهنية أهميتها، مشددا على أن التوجه العام للوزارة، هو العمل على التقريب بين الغرف والجمعيات المهنية من أجل التعاون بينهما.
