الوقاية من الرشوة ومحاربتها رافعة أساسية لبناء أسس اقتصاد سليم وتنافسي

أكد مشاركون في لقاء مناقشة حول موضوع «أي دور للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة» نظم مساء يوم الأربعاء بالدار البيضاء،أن الوقاية من الرشوة ومحاربتها ، تشكل رافعة أساسية لبناء اقتصاد سليم وتنافسي.
وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نشطه عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة ، على ضرورة تعزيز عملية التحسيس بخطورة هذه الظاهرة ، وكذا بلورة مدونة للأخلاقيات خاصة بمحاربة الرشوة بالنظر لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية انخراط كل المتدخلين في عملية الوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها .
واعتبر أبودرار خلال هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة فرع الدار البيضاء أن الهيئة كانت قد بلورت استراتيجية عامة، تركز في جانب منها على تعميق المعرفة الموضوعية بخطورة الرشوة التي تعرف بأنها جميع الأفعال المتعلقة باستغلال النفوذ والاختلاس، كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي.
كما تركز هذه الاستراتيجية - يضيف أبو درار - على المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في الوقاية من الرشوة، وتطوير آليات التعاون والشراكة مع المتدخلين وطنيا وإقليميا، مع توسيع قنوات الإخبار والتحسيس في ما يتعلق بالوقاية من الرشوة ، مشيرا من جهة أخرى إلى أهمية وضع قاعدة للمعطيات بخصوص هذه الظاهرة، وكذا انخراط الإعلام في عملية الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأبرز أبو درار في معرض تطرقه لمهام الهيئة أن هذه الأخيرة أنيطت بها مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها، والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من أجل بلوغ هذه الغايات فقد أنيطت بالهيئة عدة مهام، منها اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة على الحكومة، وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض.
وأضاف أن الهيئة أنيطت بها أيضا عملية المساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وذلك بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية ، علاوة على إخبار السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون .
وأشار إلى أن من مهام الهيئة كذلك، تولي وتتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال، مع توجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة، وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة .