مزوار يعلن سنة 2010 سنة إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار عن اعتماد سنة 2010 كسنة لإصلاح القانون التنظيمي للمالية، بهدف الرفع من نجاعة تدبير الموارد العمومية وبرمجة النفقات مع تطوير افتحاص السياسات العمومية
الاعلان جاء بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى الدولي حول المالية العمومية بالمغرب وفرنسا الذي احتضنته الرباط يومي السبت والأٌحد 12 و 13 شتنبر الجاري بهدف مناثشة محور « المالية العمومية في المغرب وفرنسا : رهانات وأجوبة لمواجهة الأزمة».
اللقاء الذي أدار أشغاله عمدة الرباط فتح الله ولعلو، تناول ثلاثة مواضيع أساسية، همت انعكاسات الأزمة على المالية العمومية، الأدوات المالية والضريبية لبلوغ الانطلاقة ثم الأدوات الميزانياتية لبلوغ الانطلاقة. وقد شارك في مناقشة عروضه خبراء من المغرب وفرنسا والاتحاد الأوربي ومتخصصون في المالية العمومية وجامعيون وباحثون وفاعلون اقتصاديون.
وقد تناول اللقاء بالدرس، انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الأنظمة الاقتصادية والعالمية في كل من المغرب وفرنسا والوسائل المالية والميزانياتية الكفيلة بالرقي بالأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، وقد حظي تدخل مزوار باهتمام كبير، حيث انصب على مضامين إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وهو الإصلاح الذي اعتبره ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، إذ لم يعد هناك من خيار غير توفير شروط الصمود في وجه الأزمة.
ومن خلال مختلف التدخلات، تبين أن انعكاسات الأزمة العالمية على الوضعية الاقتصادية والمالية في المغرب كانت جد محدودة مادام أن الإصلاحات التي نفذت من قبل، هيأت المغرب للتصدي لانعكاسات الأزمات الخارجية ولمواكبة التطور والإصلاح، والاستمرار في مواكبة الانخراط في أحدث المعايير الدولية.
في هذا السياق أكد المدير العام لمديرية الضرائب نور الدين بنسودة أن الإصلاحات التي استفاد منها النظام الضريبي المغربي، مكنت من تخفيف الأعباء الضريبية على ذوي الدخل المحدود، كما أنها ساعدت على حماية المغرب من مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما رئيس الجلسة فتح الله ولعلو، فبحكم موقعه كوزير سابق للمالية ومشرف على جل الإصلاحات التنظيمية التي عرفها القطاع، فإنه تناول بالتحليل الأدوات المالية والضريبية الضرورية لتحقيق الانطلاقة. وفي هذا الباب دعا إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية مع مراعاة خصوصيات كل بلد.
والجدير بالذكر أن الندوة انعقدت بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبشراكة مع كل من الصندوق الدولي للمالية العمومية، وبدعم من المجموعة الأوربية للبحث في المالية العمومية والمجلة الفرنسية للمالية العمومية.