استبعد زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية، أن تكون الأزمة العالمية هي السبب الرئيسي في تراجع مداخيل الضريبة بحوالي 11 مليار درهم، مقارنة مع السنة الماضية. وعزا تراجع مداخيل الضريبة خلال السنة الجارية، إلى "إصلاح النظام الضريبي، الذي انعكس سلبا على هذه المداخيل، إذ تقلصت مداخيل الضريبة على الشركات بما يناهز 2،5 مليار درهم، في حين، انخفضت الضريبة على الدخل بحوالي 5 مليارات درهم"، موضحا أن هذا التراجع كان متوقعا، على اعتبار أن الحكومة قررت مساندة الطلب الداخلي على حساب الضريبة. وجاء هذا التوضيح في عرض قدمه الشرفي على هامش الدورة الثالثة للمالية العمومية، نظمته وزارة الاقتصاد والمالية، نهاية الأسبوع الماضي، بالرباط، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، والتجمع الأوروبي للبحث في مجال المالية العمومية، حول "المالية العمومية بالمغرب وفرنسا، رهانات وأجوبة في مواجهة الأزمة". وقال الشرفي إنه، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام في تحليلاتها لتراجع هذه المداخيل، لم تساهم الأزمة المالية العالمية في تقلصها سوى بنسبة 20 في المائة، ما يعادل 2 مليار درهم فقط، مشيرا إلى أن المداخيل الاستثنائية، التي حققتها مداخيل الضريبة خلال السنة الماضية، إذ ارتفعت بخمسة ملايير درهم ، ساهمت، بدورها، في تراجع المداخيل هذه السنة، مذكرا أن صندوق الإيداع والتدبير كان أعلن نتائج خالصة إيجابية تناهز 6 ملاير درهم، ما يفسر التراجع في مداخيل الضريبة، حسب المسؤول المالي. ويتضمن القانون المالي المقبل، الذي تعكف الحكومة حاليا على إعداده، اقتراحات جديدة تتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، عبر توسيع الوعاء الضريبي، وتخفيف الضغط الضريبي على الفئات ذات الدخل المتوسط. كما ستكون الضريبة على القيمة المضافة متبوعة بتوسيع الوعاء، بهدف تحقيق نظامين بمعدلين، في القانون المالي الجديد. وكان صلاح الدين مزوار، وزير المالية، أعلن خلال اللقاء نفسه، أن الحكومة تعتزم جعل سنة 2010 سنة إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية، مبرزا أن من شأن هذا القانون التنظيمي أن يكرس حسن أداء تدبير ميزانية الدولة وبرمجة النفقات، إضافة إلى تطوير افتحاص السياسات العمومية.
