التبسيط والعقلنة والعصرنة أهداف أساسية للإصلاح الضريبي

استراتيجية المغرب للإصلاح المالي ترتكز على التحكم في النفقات العمومية وتحسين التدبير العمومي وتحديث المراقبة

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن التجربة المغربية في مجال تدبير المالية العمومية ارتكزت خلال السنوات الأخيرة على النتائج الإيجابية للمؤشرات الماكرواقتصادية ، وتترجم هذه النتائج مجهودات السلطات العمومية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنشيط القطاعات ذات المردودية وتحسين تمويل الاقتصاد ، واستقرار الإطار الماكرواقتصادي ، وتوفير شروط النمو القوي والمستدام الموفر لفرص الشغل .
وأبرز الوزير يوم الجمعة بالرباط ، في افتتاح أشغال ندوة دولية حول إصلاح المالية العمومية في المغرب وفرنسا أن وزارة الاقتصاد والمالي ملتزمة بمواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية من أجل تحسين التدبير المالية العمومية والرفع من أدائها، حيث إن الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب ، في مجال الإصلاح المالي ، ترتكز على التحكم في النفقات العمومية وتحسين التدبير العمومي وتحديث المراقبة . ومن أجل توطيد الاستثمار العمومي ، اعتمدت المجهودات المبذولة على مواصلة عقلنة النفقات العمومية ،عبر ضمان استقرار كتلة الأجور وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ومواصلة استهداف المقاصة لفائدة الفئات المعوزة والتدبير النشيط للدين.
وفي إطار عصرنة تدبير النفقات العمومية تهدف وزارة الاقتصاد والمالية إلى تعميم المقاربة الجديدة للميزانية المرتكزة على النتائج ، حيث سيتم تقوية اللامركزية عبر وضع إجراءات للميزانية ومراقبة النفقات أكثر ملاءمة ، وعبر توطيد العلاقات التعاقدية بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية .
وبالنسبة لتحديث أنظمة المراقبة وتدبير المالية العمومية ، ترتكز أهم انشغالات الوزارة على وضع رؤية مندمجة لهذه الأنظمة وتوطيد الشفافية ، وسيتم ترجمة ذلك من خلال تقوية قدرات التدبير لدى الامرين بالصرف والإحداث التدريجي للمراقبة المتسلسلة والتقليل من المراقبة القبلية ، وتوجيه المراقبة نحو النتائج وتسريع وتيرة إعداد قوانين التصفية وتعميم وتعميق إصلاح الميزانية ..
وأكد المدير العام للضرائب نور الدين بنسودة أن عقلنة العمل العمومي وتحسين وظيفة الإدارات يشكل في الوقت الحالي رهانا حقيقيا بالنسبة للمغرب ، مشيرا إلى أن التحولات الحالية تتسم بإدخال مناهج جديدة في تدبير الأموال العمومية ، من خلال التركيز على التحديد الأفضل للموارد ، وتحسين شفافية الميزانية ، وتقوية دور أجهزة المراقبة .
وأوضح بنسودة أن الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب أفرزت مقاربة جديدة تهدف إلى توجيه تدبير الميزانية نحو ثقافة النتائج والأداء القائمين على فعالية ونجاعة النفقات العمومية، مبرزا أن الإصلاح بخصوص النفقات ، ترجم أساسا وضع إطار للنفقات على المدى المتوسط بهدف ملاءمة السياسات القطاعية مع أهداف التحكم في الإطار الماكرواقتصادي ، وكذا تحسين الرؤية بالنسبة للمجهود العمومي على المدي المتوسط ، والتحديد الأفضل لوارد الميزانية .
وقال بنسودة إن إصلاح وتنقيح النظام الضريبي المغربي ارتكز على مقاربة حسن التدبير ، وهو ما سمح بالتحديد التدريجي للأهداف المركزية للسياسة الضريبية و حيث يهم الهدف الأول تبسيط وعقلنة وعصرنة النص الضريبي و خصوصا وضع المدونة العامة للضرائب وإصلاح الجبايات المحلية ، ويتمثل الهدف الثاني في التعبئة القوية للإمكانيات الضريبية من أجل التمويل الأفضل للنفقات العمومية ، أما الهدف الثالث فيهم تقوية النمو ودعم تنافسية البلد وتخفيض التحملات الضريبية بالنسبة للمقاولة والأسر .
وتحدث بنسودة في مداخلته عن المداخيل الضريبية ، مشيرا إلى أنها سجلت ارتفاعا بنسبة30 في المائة سنة 2008 ، مقاارنة مع 17 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية ، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى الأداء الجيد لمداخيل الضرائب المباشرة ، التي ارتفعت بنسبة 44 في المائة و، وبالخصوص مداخيل الضريبة على الشركات التي زادت بنسبة 74 في المائة .
وذكر بنسودة أنه بالرغم من الإكراهات العديدة ، فإن معدل النمو المتوسط للمداخيل الضريبية التي يتم تدبيرها من قبل المديرية العامة للضرائب انتقل من 8.1 في المائة المسجلة خلال الفترة ما بين 2002 و 2004 ، إلى 18.4 في المائة خلال الفترة ما بين 2005 و2007 . موضحا أن هذه المداخيل ارتفعت بوتيرة متوسطة تضاعف بمرتين أكثر تلك المسجلة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي ، خلال الفترة مابين 2002 و2007 ، أي 13.2 في المائة مقابل 6.5 في المائة .
وقد تواصلت أشغال هذه المناظرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية بدعم من المجموعة الاوروبية للابحاث في المالية العمومية والمجلة الفرنسية للمالية العمومية ، طيلة أيام 12 و13 و14 بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين ، الذين تدارسوا مجموعة من المحاور تهم بالأساس التحكم في النفقات العمومية و برمجة الميزانية والنظام المحاسباتي و أي دور لمجلس الحسابات و الاطار القانوني للمراقبة الجبائية.
وقد أكد المشاركون في هذه التظاهرة على ضرورة تدبير ميزانية الدولة بالتركيز على النتائج، من خلال تحميل المسؤولية للمشرفين على التدبير ، بعد التحديد المسبق للأهداف المتوخى تحقيقها ، مبرزين أهمة تعزيز نجاعة النفقات العمومية و ترسيخ ثقافة الشفافية والفاعلية ومراجعة الحسابات.
وألحوا على ضرورة إدراج النفقات العمومية في إطار رؤية تمتد على مدى عدة سنوات ، عن طريق عقلنة النفقات وتركيزها على تشجيع النمو والتنمية الاقتصادية.