جعل سنة 2010 سنة إصلاح القانون التنظيمي للمالية

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار, اليوم السبت بالرباط, إن الحكومة تعتزم جعل سنة 2010 سنة إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية.
وأوضح مزوار, في كلمة افتتاح المناظرة الدولية الثالثة في موضوع "المالية العمومية بالمغرب وفرنسا.. رهانات وأجوبة في مواجهة الأزمة", أن من شأن هذا القانون التنظيمي أن يكرس حسن أداء تدبير ميزانية الدولة وبرمجة النفقات, إضافة إلى تطوير افتحاص السياسات العمومية.
وأكد الوزير, خلال هذه الندوة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في مجال المالية العمومية, أن "واجبنا, في مواجهة هذا السياق الراهن لا يقتصر على تدبير آثار الأزمة المالية وفقا لشروط جيدة فحسب, وإنما يقتضي أيضا القيام بإصلاحات جديدة بنيوية وقطاعية لإعداد المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة".
وبهذه المناسبة, استعرض الوزير التوجهات الرئيسية للحكومة في سياق إعداد قانون المالية للسنة المقبلة, مشيرا على الخصوص إلى انفتاح الاقتصاد الوطني واندماجه الكبير في الاقتصاد العالمي, والدور المحرك للمبادرة الخاصة, وضرورة حفاظ السياسات العمومية على هذه الدينامية وتعزيزها, إضافة إلى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال العقود-البرامج لتعميم السياسات القطاعية.
وبعد أن أشار إلى الطابع الاستثنائي للأزمة الاقتصادية, أكد أن هذه الأخيرة تقتضي ردود فعل استثنائية تتمثل أساسا في إعداد مخططات للإقلاع ذات أبعاد متفاوتة وإحداث قطيعة مع بعض الممارسات المتعلقة بالميزانية والممارسات النقدية والمالية التي كان وإلى وقت قريب جدا من المتعذر التفكير في إمكانية القطع معها, إضافة إلى تنسيق استثنائي بين السياسات الاقتصادية التي تتجه صوب أن تكون عالمية.
وأبرز أن التدابير, التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والتي تروم إعطاء دفعة للطلب الداخلي ومواجهة انعكاساتها على القطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي, ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة وقال السيد صلاح الدين مزوار, في هذا السياق, إن ميزانية 2009 انخرطت بشكل كبير في فلسفة دعم النمو عبر النهوض بالطلب الداخلي وتشجيع الصادرات ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة, في حين هم تحريك الطلب الداخلي دعم الاستهلاك وإعطاء دفعة للاستثمار العمومي, مضيفا أن الحكومة عملت على إشراك القطاع الخاص في أشغال لجنة اليقظة الاستراتيجية التي تم إحداثها لتحديد المؤشرات التي من شأنها تتبع الظرفية.
وقدم في هذا الإطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على شروط تمويلية مشجعة للمقاولات, وتشجيع المقاولات على استشراف أسواق جديدة, فضلا عن الحفاظ على التشغيل في القطاعات التي تأثرت بتراجع الطلب الخارجي, والنهوض بالعرض السياحي وكذا تشجيع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ومن جهة أخرى, ركز المدير العام للضرائب السيد نور الدين بنسودة على أهمية المحاور التي ستناقشها المناظرة والتي تتمحور حول كيفية الخروج من الأزمة بوضع أكثر صلابة, مسجلا أن الأمر يتعلق بأزمة مالية واقتصادية واجتماعية وبأزمة ثقة.
ونوه بنسودة بالحضور المتميز لشخصيات من شأنها أن تسهم, من خلال مشاركتها في هذه المناظرة, في إيجاد حلول للأزمة الحالية مع الحرص على عدم التأثير على المالية العمومية.
ومن جانبه, أكد رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية السيد ميشيل بوفيي على ضرورة إحداث شبكة للتفكير الجماعي وخلق إطار جديد للتحليل, مع الأخذ بعين الاعتبار الملامح التي تميز الأزمة الحالية عن أزمة سنة 1929.
كما ركز على أهمية بناء نموذج سياسي جديد للدولة عبر الاهتمام بالمداخيل وتطوير الخبرة, والاستمرار في تنمية ثقافة التدبير, إضافة إلى ضرورة إحداث نظام ضريبي يتلاءم مع دولة القرن ال`21 عبر إعادة التفكير في فلسفة فرض الضرائب مع مراعاة تداعيات العولمة في هذا المجال, وكذا تطوير الخبرة والابتكار المؤسساتي.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة, التي تميزت بحضور شخصيات تمثل الحكومة والبرلمان والإدارة العمومية وعالم المقاولات والجامعة, تنظيم ثلاث موائد مستديرة حول "تأثير الأزمة على المالية العمومية" و"الأدوات المالية والضريبية للإقلاع" و"أدوات الإقلاع المرتبطة بالميزانية"..