وزير الهجرة الفرنسي يعترف بعدم قدرته على تطبيق قانون يهدف إلى التضييق على المهاجرين

اعترف وزير الهجرة الفرنسي ايريك بيسون، في تصريحات صحفية مساء يوم الأحد، أنه عاجز عن تطبيق مقتضيات قانون التجمع العائلي الخاص بالحمض النووي قائلا: «لن أوقع على مقتضيات تطبيق هذا القانون لأنني عاجز عن ذلك في الآجال المحددة وفي إطار احترام القانون.» وأضاف أن المشرع أقام العديد من التضييقات، «تجعل تطبيق هذا القانون شبه مستحيل.» وقد تم تقديم هذا القانون سنة 2007 في إطار سياسة التحكم في الهجرة التي قام بها وزير الهجرة السابق بيريس اورتوفوه ، الذي يتحمل مسؤولية وزير الداخلية في الحكومة الحالية، ويوجد في ورطة سياسية كبيرة وجدل حول شخصه ومواقفه بعد أن تناقلت عدة مواقع للفيديو تصريحات عنصرية له تجاه العرب بفرنسا ، مما جعل المعارضة تطالب باستقالته، وهو ما أنكره المعني بالأمر رغم وضوح الصوت والصورة.
قانون مطالبة العائلات بالحمض النووي لإثبات القرابة، طرح عند صدوره جدلا كبيرا ورفضته المعارضة اليسارية وجمعيات دعم المهاجرين ،وهو قانون يهدف إلى عرقلة التجمع العائلي نحو فرنسا، والذي يتشكل أساسا من المغاربيين ومن المغاربة على الخصوص.
المجلس الدستوري الفرنسي وافق على القانون بتحفظ ، ورفض اللجوء الاوتوماتيكي إلى فحص الحمض النووي.وعند صدوره أثار احتجاجات قوية ورغم بقائه، فإن التعديلات التي أدخلت عليه خصوصا عند مروره بالمجلس الثاني، جعلته غير قابل للتطبيق.
وهذا القانون نجح في الحرب على التجمع العائلي الذي بدأ يتراجع لصالح هجرة العمل، ووصلت هذه النسبة من التراجع في التحاق الاسر 12 في المائة سنة 2008، والهدف الذي سطره نيكولا ساركوزي لوزيره في الهجرة والهوية هو تعويض التجمع العائلي بهجرة العمل .
هكذا تعلن فرنسا اليوم أن هدفها هو حرمان المهاجرين المقيمين فوق أراضيها من التحاق أسرهم، وثنيهم عن الزواج من الخارج، وهو ما يعد مسا بحق من حقوق الانسان الذي تنص عليه المعاهدة الأممية لحماية حقوق المهاجرين والتي لم توقع عليها فرنسا. كما ارتفعت نسبة المهاجرين القادمين للعمل بفرنسا خصوصا من البلدان الجديدة للاتحاد الاوربي بنسبة 36 في المائة، وشكل الثلث الباقي من الهجرة المغاربية التي عرفت تراجعا كبيرا .