صعوبة تطبيق قانون الحمض النووي الخاص بطلبات التجمع العائلي بفرنسا

أكد فرانسوا فيون الوزير الأول الفرنسي أخيرا صعوبة تطبيق القانون المثير للجدل المتعلق باختبارات الحمض النووي الخاص بطلبات التجمع العائلي بفرنسا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في31 دجنبر المقبل.
ويأتي هذا القرار ليدعم موقف إيريك بيسون وزير الهجرة الذي أعلن أنه لن يوقع على المرسوم التطبيقي المتعلق بالاختبارات الجينية ، التي يشترطها القانون الجديد لإثبات نسب المرشحين الأجانب للتجمع العائلي، نظرا لصعوبات إعماله.
وأوضح فيون ، الذي اعتبر أن النص الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي كان «جد متوازن» حينما كفل ضمانات للأشخاص الذين سيخضعون للاختبارات ، أنه «في الوقت الراهن لا يمكننا تفعيل هذه الضمانات» وأضاف الذي يقوم بزيارة بروسيا ، أنه مادام أن توفير هذه الضمانات أمر غير ممكن، فلا يمكن تطبيق هذا القانون» ، مشيرا إلى «ضرورة إعادة مناقشة شروط تطبيق هذا القانون مع البرلمان الفرنسي».
وكان وزير الهجرة سبق أن أعلن أنه لن يوقع على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذه الاختبارات ، حيث قال «بأنه ليس في مقدوره الامتثال لروح ولا لنص هذا القانون».
واعتبر أن المشرع وضع الكثير من الاكراهات التي يستحيل معها تنفيذ المرسوم التنفيذي في ظل هذا الوضع ، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه من بين صعوبات تطبيق هذا القرار كون القنصليات لا تتوفر على التجهيزات لإجراء الاختبارات الجينية.
وأشادت جمعيات مناهضة العنصرية بهذا القرار، والتي كانت انتقدت المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بإجراء اختبارات الحمض النووي الخاص بالتجمع العائلي في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الهجرة.
وأعرب وزير الداخلية بريس أورتوفو ، الذي كان قد اقترح نص القانون حينما كان يشغل منصب وزير الهجرة ، عن «تضامنه» مع خلفه. وخلف هذا القرار ردود فعل متباينة في صفوف الأحزاب السياسية.