تضارب المواقف بين السلطات العمومية والجماعة بشأن تمديد عقود الامتياز احتمال قوي لتفويت أساطيل وعمال الخواص إلى «مدينا بيس»

قال سعد الرايسي نائب رئيس فيدرالية النقل الحضري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في اتصال مع «الاتحاد الاشتراكي» بشأن آخر التطورات المتعلقة بتجديد عقود الامتياز مع السلطات العمومية المفترض إنهاء العمل بها بداية 20 أكتوبر المقبل «إن الغموض لايزال سيد الموقف، جراء عدم الوضوح في المواقف بين إدارة الشأن العام المحلي، والسلطات العمومية».
وأضاف «أن من شأن هذا الوضع المفترض تجاوزه في إطار حوار مسؤول وشفاف مع المتدخلين في إطار تنظيمهم النقابي، أن تترتب عنه مخاطر حقيقية في تأمين حركة النقل والتنقل بالعاصمة الاقتصادية»، متسائلا: «كيف والحالة هذه، أن لا تعمل ذات السلطات على إرساء موقف موحد تراعي فيه مصالح جميع المتدخلين، بدل اتباعها أسلوب الإجهاز على مكتسبات وتجربة طويلة لا ينكر أحد أنها ساهمت بشكل إيجابي في الحد من أزمة النقل».
هذا ولم يخف ممثل أصحاب الامتياز أن التوجه السائد لدى المسؤولين يذهب في اتجاه تفويت الاستغلال الكلي لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لفائدة شركة نقل المدينة، على اعتبار أن مدة العقد المبرم معها يمتد لمدة 15 سنة، ابتداء من تاريخ دخوله، العقد، حيز التنفيذ (2004)، قابلة للتمديد لمدة إضافية تتجاوز 7 سنوات، لم يستبعد معها، إيجاد صيغة توافقية بين كافة الأطراف بشأن تفويت الأسطول والعمال معاً إلى «مدينا بيس»، وذلك، يقول، في حال تنفيذ السلطات لقرارها، رفض تجديد العمل بعقود الامتياز وفق مطالبنا كنقابة، وأرباب عمل».
وفي السياق ذاته، كشف سعد الرايسي النقاب عن أن «خدمات أصحاب الامتياز ستبقى متواصلة حتى يتم إيجاد صيغة متوافق عليها بخصوص الأساطيل والعمال»، مشدداً في الآن نفسه، على ضرورة فتح حوار نقابي مسؤول.
هذا، وتفيد المعطيات بخصوص شركات القطاع الخاص التي ولجت استغلال المرفق منذ عام 1985 بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني، أن خدماتها لم ترق إلى انتظارات السكان، وأدى تدبيرها الذي يغلب عليه الطابع العائلي الى إفلاس جلها، جراء تصعيد حركة التوتر الاجتماعي بالعديد من المؤسسات (حافلة الزهراوي، السلام، الأمان، الراحة، رستم، الدار البيضاء الكبرى، حافلات البيضاء، طنجيس، منى، الذهبي، ياسمينة، سوطروم إلخ...) إلى جانب إخلال معظم الشركات بمضامين عقد الامتياز، ما أدى إلى إخلال عام بمنظومة استغلال المرفق.
ويرى عدد من المختصين في سياق تحليلهم لراهن الوضع، أن هذه المؤشرات تشكل إحدى القناعات السياسية الكبرى للسلطات العمومية في اتباعها أسلوب الحذر والتريث في التصديق على تجديد عقود الامتياز.