ينذر بحالة اضطراب ويضع سلطات البيضاء موقع تساؤل . .إنهاء العمل بعقد الامتياز في النقل الحضري ..

حالة من التوتر والترقب الحذر تسود وسط المتدخلين الخواص المفوت لهم استغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بالدار البيضاء، في إطار نظام الامتياز، جراء تكتم السلطات العمومية عن الرد على طلبات المتدخلين بشأن تجديد العقود التي ينتهي العمل بها شهر أكتوبر المقبل.
مصادر من مجلس المدينة، أوضحت بهذا الشأن، أن التغييرات الأخيرة في تركيبة شركة نقل المدينة المفوض لها تدبير المرفق، والمتمثلة في انسحاب «فينانس كوم» ودخول صندوق الإيداع والتدبير كمستثمر جديد في إعادة تشكيل رأسمال الشركة بحصة 34 في المائة، حمل السلطات العمومية على التريث «قليلا» في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يحمل مضاعفات غير محسوبة العواقب على حركة النقل والتنقل بواسطة الحافلات في حال إنهاء العمل بعقد الامتياز بداية 20 أكتوبر المقبل، كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض.
المصدر ذاته، أرجع تلكؤ السلطة المفوضة في عدم الإفصاح عن قرارها الذي تحيط مجريات التداول بشأنه بسرية تامة، إلى قراءة ببعد أمني في مضامين برنامج التعاقد الاستثماري الجديد لنقل المدينة، والمتعلق بأسطول الشبكة، ومدى جاهزيته لسد الخصاص الذي يترتب عن مغادرة أصحاب الامتياز المرفق.
ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق ذات المصادر، أن تعمد السلطات المحلية في موقع يتعارض وانتظارات أصحاب الامتياز، إلى منحهم فترة استغلال إضافية محدودة، تراهن السلطة العمومية فيها على ترتيب بيت شركة نقل المدينة لتأمين حركة النقل والتنقل بواسطة الحافلات، وذلك في تطابق وبرنامج التعاقد الاستثماري، المتعلق هنا، بحظيرة الأسطول الذي كانت المؤشرات تقول إن عدد وحداته سيزيد عن 900 حافلة.
موقف السلطات العمومية هذا، يقول بشأنه مقربون من المتدخلين الخواص، إنه ووجه برفض مطلق من قبل فيدرالية النقل الحضري بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن الاتجاه الغالب لدى هؤلاء يذهب في اتجاه يتعارض تماماً وسيناريو السلطات العمومية، وذلك من خلال تشديدهم على صيغة «تجديد» وليس «تمديد» العقود، حيث ربط البعض منهم فترة الاستغلال محط النقاش بنهاية عقد التدبير المفوض.
متتبعون لملف النقل الحضري بالدار البيضاء، كشفوا بهذا الخصوص، أن السلطات العمومية تجد نفسها مع تطور الأحداث التي تجري وتيرتها بشكل سريع في موقع حرج، من النتائج المترتبة عن القرار المرتقب الإعلان عنه قبل متم هذا الشهر في حال عدم توصل المتدخلين الى صيغة توافقية حول إمكانية تجديد عقد الامتياز من عدمه، لتبقى المواجهة بين كافة المتدخلين والادارة المانحة مفتوحة على كل الخيارات.