زوووم : ضمانات من رئاسة الجمهورية الجزائرية لأمير الإرهابيين بالصحراء

افادت صحيفة الخبر الجزائري في مقال رئيسي في الصفحة الأولى على أن هناك ضمانات من رئاسة الجمهورية لأمير الارهابين بلمختار ، وذلك بعدم تسليمه للدول التي تطالب براسه نظرا لتورطه في عدة عمليات اختطاف.
لقد حصل الأمير الإرهابي مختار بلمختار على ضمانات من أعلى السلطات، تتعلق بعدم تسليمه لأية دولة من الدول التي تطالب به لتورطه في خطف رعاياها، مقابل أن يسلم سلاحه أولا ثم يستفيد من عفو يمحو الجرائم التي ارتكبها.
وأضاف الخبر الجزائرية أن العلاقة التي يقيمها الأمير الإرهابي مختار بلمختار مع أجهزة الأمن الجزائرية، ثتير عدة تساؤلات محيرة بحيث كل من اتصل ببلمختار تم القضاء عليه أو اعتقل. وبدأت هذه «الظاهرة» بمبعوث تنظيم القاعدة للجزائر، عماد عبد الوحيد أحمد علوان الذي قتل في أكتوبر 2002 بجبال باتنة من طرف الجيش، بعد أشهر من مغادرة معاقل مختار بلمختار في الساحل، ثم عبد الرزاق البارا الذي قبض عليه في التشاد في عملية استخبارية تضاربت المعلومات حولها، وحتى القريبين منه طالتهم أيادي الأمن منذ منتصف التسعينات، مثل عبد النبي وبيدة، وهما من قدامى أمراء الجماعة الإسلامية في الصحراء الذين قضي عليهم، وانتهاء بأبو إسحاق الأفغاني وأبو محمد، وعدد من مهربي السلاح قضي عليهم في عين صالح وغرداية بين عامي 2002 و.2006
وجاء كذلك في نفس المقال أن مصدرا عليما وصف وضع قائد كتيبة الملثمين، الإرهابي بلمختار، الشهير ب«خالد أبو العباس»، بأنه بات عبئا ثقيلا على مضيفيه في قبائل الأجواد والبرابيش في شمال مالي، بعد أن تعقدت إصابته بمرض السكري واضطر لإجراء عملية جراحية على عينه في إحدى مدن مالي، وأصبح مطلوبا من دول وعصابات إجرامية وجماعات إرهابية ترغب جميعها في الاقتصاص منه. وحصل الإرهابي مختار بلمختار، حسب معلومات من تمنراست، على ضمانات من رئاسة الجمهورية بالامتناع عن تسليمه لأية دولة أجنية، مقابل تسليم نفسه وإلقاء السلاح.
وكشف نفس المصدر ل«الخبر» بأن الإرهابي مختار بلمختار يوجد مع اثنين من مرافقيه في موقع قريب من الحدود الجزائرية، بعد أن وافق على تسليم نفسه وإلقاء السلاح، طبقا لاتفاق مع مصالح الأمن قاده وسيط جزائري مع أحد أقارب الإرهابي المطلوب في 18 قضية جنائية في الجزائر، و3 قضايا في موريتانيا وقضية في ألمانيا تتعلق بخطف رهائن غربيين عام .2003 وقضى تسليمه للمحاكمة في الخارج وحصوله على العفو مقابل تقديم كل المعلومات التي يملكها للأمن الجزائري.الاتفاق الأخير أن تضمن السلطات الجزائرية عدم