ماذا قاله قائد بعيد....

يمكن لقائد سلطة في منطقة نائية أن يرسل رسالة تفيد بأنه، على عكس ما نتوقع، يمكنه أن يلغي كل ما راكمته البلاد من مكاسب، ويمكنه، لأنه يعيش انفلاتا، أن يطلق يده في ما هو محروس باسم القانون.
قرر قائد قيادة الخميس دادس بجماعة إغيل مگونة، إقليم ورزازات سحب مفاتيح مقر «جمعية أساگم للتنمية والثقافة» وإغلاق أبوابها، وطرد كل أعضائها ومنخرطيها.
واعتبر سكان دوار بوتغرار قيادة سوق الخميس دادس ما أقدم عليه القائد، قرارا «منحازا» و«مفضوحا» لصالح بعض الأفراد الساعين إلى الترامي على ما تبقى من الأرض التي يوجد عليها مقر الجمعية، وذلك من دون الاستناد إلى أي قرار قضائي.
وأوضحت عريضة مذيلة بتوقيع 473 من ساكنة دوار بوتغرار أن هذه الأرض استولى عليها نفس الأشخاص في ظروف مشبوهة، وبتواطؤ من بعض الممثلين السابقين للسلطة المحلية، رغم وجود الأنبوب الذي يزود الدوار بالماء الصالح للشرب في هذه الأرض، أمام مرأى ومسمع الجميع رغم الشكايات والمراسلات التي وجهت إلى السلطات المحلية، حيث قوبلت بالرفض واللامبالاة إلى حد تهديد وقمع كل من سولت له نفسه رفع التظلم، وهو ما يعني تهديد سلامة وصحة الساكنة.
واعتبرت العريضة أن قائد قيادة سوق الخميس بموقفه هذا، يقف في وجه إرادة الساكنة والمصلحة العامة التي شرعت الجمعية في إنجازها، من خلال مشروع تنموي يتمثل في ترميم روض للأطفال، بناء قاعة متعددة الاختصاصات، وناد نسوي تهدف من خلاله إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وكذلك دعم التنمية البشرية وخاصة المرأة القروية.
وأكدت العريضة على تحميل كامل المسؤولية لقائد السلطات المحلية، خاصة وأنها ليست السابقة الأولى التي يدعم فيها نفس الأفراد وبنفس السيناريو، ضد إرادة السكان.
كما نشرنا الموضوع في عدد يوم الاثنين، وكما أفادنا مناضل اتحادي، الأخ البومصلوحي، عضو المجلس الوطني، فإن القائد لم يقف عند هذا الحد، ولا أن يعاكس إرادة أزيد من 470 عائلة، بل تجاوز ذلك إلى مجال آخر من الشتم والتهديد، وطبعا، لم يبق له سوى أن يرميه في السجن..
ولعله لم يفعل ذلك، لأن دخول السجن يكون.. بقرار من العدالة، أما التسلط فلا يحتاج سوى إلى العنترية والإشارة..
هل سيشعر الناس بالأمان، إذا كان كل رجل سلطة، مهما صغر شأنه قادر على أن يدوس على القوانين بقدميه ويغلق الأبواب التي فتحها القانون ويلغي العتبات التي وضعتها العدالة..
ليس من الصحافة ولا من الحصافة في شيء أن نربط بين حدثين من مستويات متباينة، لكن هل من الصدق ألا نتساءل: لماذا تجرأ القائد إذا لم يكن قد شعر بأنه غير ملزم بالقانون، وأنه يمكن أن يعيد في دادس ما قامت بها سلطات أخرى في البيضاء؟
لنا أن نسأل، مع فائدة الشك، ما الذي يجعلنا نشعر بالأمان...؟
إن الرد العنيف لا يمكنه أن يعوض نصا قانونيا مهما كان باردا وقديما وجافا..
لأن الذي يكون على حق يريد بالفعل أن يذهب إلى حيث القضاء والحضارة.
هناك اليوم شعور باللاأمن يسود الأوساط الحضرية في بلادنا، وما الحديث اليوم عن السيوف والتظاهرات والتنكيل بالمواطنين إلا مظهر من مظاهر الرهبة، وإن كانت حسابات غير مفهومة دوما تشكل جزءا من التهويل الذي يريد أن يعيد القبضة «القوية»، بالإشعار بأن هناك الانفلات.والذي يريد أن تكون الأمور مقدمة للتغييرات (شريها لي نشريها ليك) الخ، ولكن الشيء الحقيقي هو الحيرة عند مواطنين
.. وقبل ذلك كان الأمن، قضية لا تليها الأحزاب الوطنية أهمية كبرى، ولا أذكر بأنها نالت حيزا يستحق التنبيه في الكثير من أدبيات الأحزاب، والحال أنه اليوم يوجد في اهتمامات كل الفضاءات السياسية والتعبيرات المدنية والسياسية في العالم..
ولا يمكن أن نحول القضية إلى مستوى عابر أو مستوى غارق في الغموض، بل هناك استراتيجيات حول هذا الملف وتقاطعات لا يمكن إغفالها..