نعم أخطأ الرئيس أبو مازن ،ولكن ماذا بالنسبة للآخرين؟

قرار طلب تأجيل مناقشة تقرير جولدستون وسواء جاء مباشرة من الرئيس أبو مازن أو بطريق غير مباشر عن طريق ممثل المنظمة في جنيف أو عن طريق مستشاري الرئيس والمحيطين به أو جاء من المجموعة العربية والإسلامية بطلب أو موافقة السلطة الخ ،لا يسقط المسؤولية عن الرئيس فهو يتحمل مسؤولية عما جرى ،لأنه رئيس الشعب الفلسطيني والمسؤول عن كل سفراء وممثلي المنظمة والسلطة في الخارج،وكنا نتمنى لو أعلن الرئيس أبو مازن مباشرة عن مسؤوليته عما جرى وفي نفس الوقت يفتح تحقيقا في الموضوع بدلا من ترك المحيطين به سيئي السمعة ليردوا على الانتقادات فيزيدوا الأمور سوءا وينطبق عليهم المثل (العذر أقبح من الزلة ) أو (أجا يكحلها عماها). ما جرى خطأ بلا شك إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصية المرحلة حيث استمرار الاستيطان الصهيوني في الضفة والتهويد المتسارع للقدس واستمرار حصار قطاع غزة بالإضافة لتهرب إسرائيل من كل الاتفاقات الموقعة ومن كل مرجعية للتسوية.
نعم يتحمل الرئيس مسؤولية ما جرى ... ولكن من يقف وراء اتخاذ القرار؟ وما موقف الدول العربية والإسلامية التي تصدت لانتقاد الرئيس وتبرأت مما جرى مع هذا التقرير ؟ وهل أحسنت حركة حماس التعامل مع هذه القضية (الخطأ والخطيئة الخ)؟ ولماذا دائما قناة الجزيرة هي التي تتصيد كل خطأ للسلطة الفلسطينية ؟وهل أصبحت قناة الجزيرة وقطر أكثر وطنية وثورية وفلسطينية من الفلسطينيين وحتى من السلطة الفلسطينية ؟.
لا نريد أن ندافع عن أحد فقد أحرجنا وأساء لنا ما جرى بل شعرنا كما شعر كل فلسطيني بالإهانة لما جرى، فبالعقل وبالعاطف وبالسياسة، فإن ما جرى خطأ، ولكن ألا يحتاج الامر من كل وطني فلسطيني ومن كل غيور على المصلحة الوطنية العليا أن يمعن النظر فيما جرى والا يتحول الخطأ الذي ارتكبته السلطة أو الرئيس إلى خطيئة يرتكبها المنتقدون والمعارضون لهما من حيث السماح لأعداء المشروع الوطني ولغير الحريصين على الوحدة والمصالحة بتوظيف ما جرى لتدمير كل أمل وحلم فلسطيني بالوحدة الوطنية؟ نخشى أن يتحول خطأ السلطة إلى خطيئة يرتكبها كل من وظفوا الخطا الاول لحرف الأنظار عن العدو الرئيس للشعب الفلسطيني وهو إسرائيل ولصرف الأنظار عما يجري في القدس ولتدمير الآمال الواهية على المصالحة التي ولدتها الورقة المصرية الأخيرة.
قبل أشهر قليلة كتبنا مقالا بعنوان (ما وراء استهداف الرئاسة الفلسطينية) وفيه كتبنا محذرين السيد الرئيس من عصبة محيطة به ركبت موجة السلام والتسوية ووظفت خطاب الرئيس في هذا الشان لتتسلق لمواقع القرار المفصلية في الحكومة والمفاوضات وكمستشارين وعاثت فسادا في السلطة ووجهت إعلام وسياسات السلطة في الوجهة التي فيها تدمير للمشروع الوطني وبما يعزز الفتنة، هذه العصبة هي التي تقف اليوم وراء فضيحة جنيف الجديدة وبعض عناصر هذه العصابة وجدوها فرصة لتصفية حساب مع الرئيس لانه همشهم وجردهم من نفوذهم قبل حين. الإسرائيليون والأمريكيون ساوموا هذه العصبة على عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان وهددوها بامتيازاتها ومواقعها وبكشف ما هو مستور من فضائحها، وعندها مارست هذه العصبة التضليل على الرئيس ونقلت له صورة مشوهة وغير حقيقية عن اهمية تقرير جولدستون وعن التداعيات التي ستنتج عن تأجيل مناقشته. مصالح وارتباطات هذه العصبة ستدفعها حتى للتضحية بالرئيس أبو مازن. إسرائيل اليوم تشعر أن الرئيس أبو مازن قدم ما عنده وإنه أصبح من خلال تصميمه على التمسك بالثوابت عقبة أمام تنفيذ مخططاتها وبالتالي يجب تصفيته كما جرى مع الرئيس أبو عمار، ومن هنا أُوكِلت لهذه العصبة المحيطة بالرئيس أمر تصفيته سياسيا بإظهاره بمظهر الضعيف حينا أو بدفعه لإتخاذ قرارات غير شعبية وغير وطنية كما جرى بالنسبة لتقرير جولدستون، وقد يصل الأمر لتصفيته جسديا بطريقة غير مباشرة، فتحميله مسؤولية كل ما يجري دفع البعض لتخوينه والمطالبة بمحاكمته وهو ما يخلق حالة نفسية انفعالية شعبية عامة تتقبل عملية إغتياله وليس بالضرورة ان يتم الاغتيال على يد عناصر حماس أو غيرها من التنظيمات المسلحة بل قد يتم على يد عملاء لإسرائيل أو أدوات لهذه العصبة حتى ينفتح أمامها المجال للقفز لمركز الرئاسة والمسؤولية الأولى.
أما بالنسبة للمتواطئين الآخرين وهم الأنظمة العربية والإسلامية، فمن يسمع بيانات الاستنكار الصادرة من مسؤولين عرب ومسلمين لما يعتبرونه جريمة تأجيل مناقشة تقرير جولدستون، ومن يسمع الفضائيات وخصوصا الجزيرة التي يبدو انها تفرغت هذه الايام لتصيد أخطاء السلطة الفلسطينية، يعتقد أن هذ الأنظمة العربية والإسلامية تقوم بواجبها الديني والقومي تجاه القضية الفلسطينية خير قيام، وان جيوشها ترابط على الحدود مع إسرائيل وأنها لا تقيم أية علاقات مع إسرائيل لا سياسية ولا اقتصادية ولا أمنية ولا تُطَبِع معها، وإنها تشكل جبهة حقيقية للصمود والتصدي في مواجهة الضغوط الأمريكية، وأنه لا يوجد فيها لا قواعد عسكرية أمريكية ولا مستشاريين عسكريين ولا تربطها بواشنطن أية اتفاقات امنية، وأن جيوش هذه الأنظمة خلال العدوان على غزة تصدت ببسالة للعدوان الإسرائيلي وحالت بينه وبين تحقيق أهدافه، وبعد العدوان قامت ببناء ما دمره العدوان، وهي اليوم تتصدى ببسالة لجرائم إسرائيل وعدوانها بحق القدس والمسجد الأقصى ...! وبالتالي، فإن ما أقدمت عليه السلطة بالنسبة لتقرير جولدستون يعد خيانة وطعنا بالظهر لهذه الأنظمة ولجهودها المباركة من أجل الشعب الفلسطيني.الضجة الإعلامية التي تقودها قناة الجزيرة أظهرت وكأن المُقصر الوحيد والمتخاذل الوحيد بالنسبة للقضية الفلسطينية هي السلطة ورئيسها أبو مازن، أما الحالة العربية والإسلامية بدولها ومنظماتها فبارك الله فيها وفي جهودها، فقد وعدت فأوفت، وليس من حق أحد أن يأخذ عليها أي مأخذ.
لقد سبقت أن تبنت قناة الجزيرة ما قاله الأخ أبو اللطف بأنه يمتلك وثيقة حول مشاركة الرئيس أبو مازن في إغتيال الراحل أبو عمار وقامت قناة الجزيرة بحملة تحريضية بلا ضوابط ضد السلطة وضد حركة فتح، في وقت كانت حركة فتح تتهيأ لعقد مؤتمرها السادس، وكانت نتيجة هذه الحملة المنسقة مع حملة قامت بها حركة حماس ضد الرئيس وضد حركة فتح أن عُقد المؤتمر في ظل ظروف تحريضية وتشكيكية، الأمر الذي أثر على نتائج المؤتمر وأفرز قيادات ليست في مستوى قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، مؤتمر كانت نتائجه أقرب لما تريده إسرائيل، فهل هذا ما كانت تريده قناة الجزيرة وحركة حماس؟
واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تصريحات السيد أبو اللطف، أين هي الوثائق التي قال السيد أبو اللطف بأنه يتوفر عليها والتي بنت قناة الجزيرة كل حملتها التحريضية عليها؟ يبدو أن الأخ أبو اللطف أيضا كان ضحية قناة الجزيرة، وقد يكتشف آخرون أنهم أيضا كانوا ضحاياها؟
أما بالنسبة لحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية فمن حقها أن تغضب وتنتقد وتتهم، ولكن ماذا بعد ؟ وماذا تريد هذه الفصائل؟ وكيف يمكن تصحيح الخطأ؟ ومن يمكنه تصحيحه؟
الكل يعلم بأن طريقا طويلا كان سيواجه تقرير جولدستون حتى يتحول لقرار دولي يعاقب إسرائيل، هذا إن تجاوز الفيتو الأمريكي، وعندما يتحول لقرار سيضاف لأكثر من مئتي قرار دولي حول القضية الفلسطينية لم تجد طريقها للتنفيذ، ومع ذلك فالشرعية الدولية وقراراتها لا تسقط مع الزمن بالتالي فهي مهمة حاضرا ومستقبلا إن أحسنا توظيفها، وتوظيف التقرير والتعاطف الدولي يتطلب إن حسنت النوايا البحث عن طرق أخرى لتفعيل هذا القرار وعدم الاكتفاء بتصيد خطأ السلطة وتسجيل نقطة عليها، شئنا أم أبينا، وحسب الواقع الدولي الراهن فإن تفعيل تقرير ميتشل وأي تعامل أو قرار دولي؟ ونفترض هنا أن المستائين والغاضبين على عدم مناقشة تقرير جولدستون يؤمنون بالشرعية الدولية ويلتزمون بقراراتها - لن تكون إلا من خلال الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية) التي حتى اليوم لا يعترف المنتظم الدولي إلا بها كممثلة للفلسطينيين سواء قبلنا بها أم لم نقبل. أما المطالبة بتنحية الرئيس ومحاكمته فهذه أقوال لن تفيد في تصحيح الخطا أو في الخروج من المأزق، والكل يعرف من هم المرشحون لخلافة الرئيس في الضفة وفي ظل الانقسام.
كنا ومازلنا نعتقد بأن كل التجاوزات والأخطاء التي ارتكبتها السلطة والمحسوبون عليها، كما الأخطاء التي ارتكبتها حركة حماس، سببها حالة الإنقسام وغياب قيادة وحدة وطنية واستراتيجية عمل وطني، وبالتالي فوقف هذه الممارسات والأخطاء لا يكون إلا بإنهاء الإنقسام وليس بتوضيف كل خطأ لتعزيز الانقسام وتعميقه، ونخشى أن يُفهم موقف حماس مما جرى بانه توظيف لخطأ السلطة لتعميق حالة الانقسام ولتتهرب من المصالحة، حيث طلبت بالأمس من المصريين تأجيل جلسة الحوار. إن محاصرة العصبة المتآمرة على القضية الوطنية لن يتم بتعزيز الانقسام بل بالمصالحة، فالمصالحة الوطنية هي الكفيلة بمحاصرتهم وفضحهم ثم إقصائهم من مواقع القرار. تهرب حماس من المصالحة معناه أنها تترك الضفة والقدس والتمثيل الفلسطيني لهؤلاء ليتصرفوا بهم على هواهم، المطلوب ليس إقالة الرئيس أبو مازن وتصيد اخطاء بعضنا البعض، بل إنهاء الوضع الخطأ الموجود في الضفة وفي القطاع.