هل السلطات «جادة» في محاربة البناء العشوائي!؟

إنه السؤال الذي يطرحه المهتمون بإلحاح ! فبعد الضجة التي أثارتها السلطات بمنطقة الهراويين والتي ذهبت إلى حد الزج بالبعض في السجن، منهم مسؤول بالعمالة وأربعة قياد بالإضافة إلى مقدمين ومنتخبين، إلى جانب «إسقاط» جماعة..اعتقد الجميع أن السلطات ستذهب إلى أبعد من ذلك وستواصل «غزوتها» في مناطق أخرى لتقضي على الزحف الذي بلغه هذا النوع من الأبنية، الذي شوه جغرافية المدينة وتحول إلى خزان واحتياطي انتخابي يحدد الخريطة السياسية للمدينة ، بعد أن تطفل على مجالها الترابي ليبرز كائنات مقررة، لم تكن في الحسبان ويبرز أيضا «نخبة مالية» عشوائية جديدة أضحت تتحكم في الإقتصاد المحلي وفي السياسة وفي كل شيء، دون أن تُسأل عن مصدر تلك الأموال؟ وبلغت شهرتها في مجال العقار العشوائي درجات متقدمة فاقت شهرة أبطالنا الوطنيين ، كما أصبحت هذه الأبنية مستقرا حقيقيا للظلامية والمنحرفين والفارين من العدالة...
كان المؤمّل أن تأخذ السلطات حملتها بجدية وتنزل بكل ثقلها إلى المناطق الأخرى، كعين حرودة ودار بوعزة وبوسكورة التي انتشرت فيها «الهانكارات» والمصانع العشوائية التي لا تعلم عنها المصالح الضريبية أي شيء! أحد البرلمانيين دق ناقوس الخطر، مؤخرا ، وبعث برسالة إلى السلطات مبلغا إياها عن «الهتك الإسمنتي» الذي تتعرض له الأراضي الفلاحية بمنطقة «لحفايا» التابعة لبوسكورة وعن المسؤولين عن البناء العشوائي بها من أعوان سلطة وغيرهم ولم يتم أي تحرك من قبل السلطات ...
يستشف من هذا ، كما ردد لسان المواطن إبان الحملة بالهراويين، بأن «الحملة المذكورة كانت لهدف ما خصوصا وأن الانتخابات كانت على الأبواب ،وليس الهدف منها محاربة الظاهرة العشوائية، بقدر ما كان الهدف تخويف بعض عرابي البناء العشوائي المتحكمين في الأصوات الانتخابية، كي يساهموا في حملات بعينها دون غيرها»! وقد أشهرت بالفعل ورقة البناء العشوائي في وجه البعض ، فمنهم من تراجع عن تقديم ترشيحه ومنهم من عبأ أصواته لصالح الجهة التي تهدده...لتبقى فكرة محاربة البناء العشوائي مجرد «شعار» ينقصه التطبيق الصارم للقانون دون أي تأويل!