أحكام مخففة في حق المتورطين في ملفات البناء العشوائي بالهراويين والشلالات

أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار عن الملف الذي أصبح يعرف ب«ملف الهراويين»، وذلك بإصدار أحكام مخففة في حق جميع المتابعين، حيث تراوحت بين البراءة في الأدنى وسنتين نافذتين في الأقصى.
وهكذا قضت هذه الهيئة بإدانة ثلاثة قياد، بسنتين سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، اثنان ينتميان إلى الهراويين والثالث بمنطقة الشلالات، كما أدين الرئيسان السابقان لجماعة الهراويين (ع.م) بسنة ونصف وثلاثين مليون سنتيم كغرامة و(م.ح) بسنة نافدة وعشرين مليون ستنيم كغرامة. وأدين 12 عون سلطة بعشرة أشهر سجنا نافدا مع الغرامة لكل واحد منهم، في حين استفاد جميع رجال القوات المساعدة من حكم البراءة، بعد إسقاط المحكمة لجميع التهم التي كانت موجهة لهم، وهو نفس الحكم الذي استفاد منه رجال الدرك الملكي، ماعدا قائدهم (ع.ب) الذي حكم بسنة سجنا نافذا مع الغرامة بعد متابعته باستغلال النفود والابتزاز والبناء بدون رخصة. كما كان السجن النافذ بثمانية اأشهر في حق جميع تقنيي عمالة مديونة وعددهم 8، بعد متابعتهم بتهم الإرتشاء والنصب، كما قضت ذات المحكمة بإدانة المتهمة (ت.خ) بسنة ونصف سجنا نافذا و 30 مليون سنتيم كغرامة بعدما توبعت بتهم استغلال النفوذ والإرتشاء والضرب والجرح.. وتمت تبرئة عدد كبير من مقاولي البناء العشوائي الذين كانوا يشتغلون بمنطقة الهراويين، في حين توبع عدد قليل بتهم إحداث تجزئة عقارية وسكنية غير قانونية وتراوحت الأحكام ما بين 8 و10 أشهر وغرامة 12 مليون سنتيم. وبهذه الأحكام يكون الشوط الأول قد انتهى لتنتقل القضية إلى الاستئناف، بعدما تمكن العديد من المعتقلين من استعادة حريتهم التي فقدوها قبل ستة أشهر إثر انفجار هذه الفضيحة بضواحي مدينة الدار البيضاء، حيث كانت لجنة وزارية وأمنية حلت بالمنطقة وأمرت بفتح تحقيق في آلاف المباني العشوائية التي أنشئت خارج كل القوانين وتفتقد لكل الظروف الصحية والاجتماعية.. وينتظر أن تعرف المراحل القضائية اللاحقة تطورات كبيرة، بعدما استفاد من البراءة أو عدم المتابعة مسؤولون كبار بمنطقة مديونة والمناطق المجاورة.
وكانت عائلات المتابعين قابعة بجوار محكمة الاستئناف طيلة مساء أمس، بعدما تم منعهم من دخول القاعة للحفاظ على الأمن، تتابع عن كثب طبيعة الأحكام التي ستصدر، وكانت الكواليس تشير إلى أن جميع المعتقلين سيستفيدون من أحكام مخففة، بل إن شائعات سرت تقول إن جميع المعتقلين استفادوا من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش، وهي إشاعات ليس لها أي سند.
وعلمت الجريدة أن المتمتعين بأحكام البراءة غادروا أسوار سجن عكاشة في ساعات متقدمة من صباح الخميس بعدما كانوا قد أعيدوا إلى ذات السجن من أجل الإجراءات القانونية، ليبقى عدد قليل من المعتقلين ينتظرون مراحل قضائية أخرى بسجن عكاشة، وستواجه المفرج عنهم مشكلات إدارية كبيرة خاصة رجال القوات المساعدة والدرك ورجال السلطة المفرج عنهم في سبيل عودتهم الى مواقعهم.