البناء العشوائي لن يتوقف في الدار البيضاء!

الضجة التي رافقت حملة السلطات بمنطقة الهراويين ضد ما تعرفه من استفحال للبناء العشوائي واتساع دائرته، يبدو أنها كانت محدودة الأهداف... نعم أُلقي القبض على بعض المتورطين ، منهم أعضاء بالجماعة ومنهم أعوان سلطة ودركيون وغيرهم، لكن عاد «المؤسس» الحقيقي للبناء العشوائي ليتربع على رأس جماعتها، وهو الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول هذا الموضوع؟!
بعيدا عن الهراويين، مازال البناء العشوائي مستمرا في زحفه ، إلى حدود هذه اللحظة، بكل من بوسكورة والشلالات ومديونة وعين حرودة ودار بوعزة...
مواطنون من بوسكورة أكدوا لنا بأن بعض الأراضي مازالت تشهد عمليات البناء، بل إن صاحب أرض هناك أوضح لنا بأن أرضه تعرضت «لهتك» الاسمنت العشوائي في الأيام القليلة الماضية، وقال شهود عيان في مختلف المناطق التي تعيش على إيقاع عمليات البناء العشوائي، بأن أعضاء جماعيين ومتورطين آخرين يحاولون الاتصال بلجن التفتيش، قصد التشطيب على أسمائهم من لوائح الذين أدركتهم «الفضيحة»... وبأن لقاءات تتم في بعض الأماكن على رأسها محطة للوقود ببوسكورة، من أجل البحث عن «مخارج» كي لا تثار بعض الأسماء المتورطة في استفحال «العشوائيات»...
ويذكر أن الدار البيضاء أصبحت منذ مدة رهينة لوبيات البناء العشوائي، حتى أن «هندسة» الانتخابات بها يقرر فيها مسؤولون في جماعات من الضواحي عوض منتخبي المدينة، وهناك «خرائط» انتخابية تعد، الآن ، يتزعمها مسؤولون بهذه الجماعات رغم ضلوعهم الكبير في انتشار البناء العشوائي ، وذلك بتنسيق مع «مهندسي» الانتخابات وسط المدينة، في أفق تعبيد الطريق للظفر بمقاعد المجالس التي ستفرزها استحقاقات 12يونيو القادم!!
فهل حملة «مطاردة» المتورطين في فضائح البناءات غير القانونية، جاءت ، وكما يُتداول بين المتتبعين ، «من أجل تحفيز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية» أم للقضاء على الظاهرة بالفعل، والحد من زحفها ، ومحاسبة من اغتنوا من انتشارها ، وأصبحوا يتبوأون مناصب سياسية التي خولت لهم اتخاذ قرارات سياسية مصيرية؟!
فلا يعقل أن نرى شخصا متورطا حتى النخاع في توسع مساحات «الصناديق الاسمنتية» العشوائية يعود للرئاسة، وكأنه يعلو على القانون و على المسؤولين ولا يهتم بأثر ذلك على المواطنين ؟
فمن غير المستساغ أن يتحول قرار عزل رئيس متورط أيضا إلى عقوبة توقيف لا تتعدى أياما ! أكيد أنها خطوة ستكون لها ولنظيراتها المعاكسة لتيار إرساء دولة الحق والقانون نتائج عكسية وتداعيات سلبية على كل المستويات.
وارتباطا بسياق هذه المعطيات، لن نستغرب غدا أن تصبح مصالح البيضاويين في أيادي مهربي الأراضي، فهؤلاء، ومنذ مدة، كانوا يهندسون للسطو على المجالس وبدأ التنسيق من الهراويين، حيث ، بجرّة مصلحة متبادلة ، انمحت كل الألوان وما تؤشر عليه من اختلافات ، وبدأ الترتيب بين «الاباطرة» كي «تمنح» المنطقة إلى أحد «الدوماليين» وبدعم من عرّاب آخر تجاور الجماعة التي يرأسها منطقة الهراويين ، فيما سيشد الرحال آخرون إلى بوسكورة «للسطو» على أصوات ناخبيها، و«إعارة» آخر إلى داربوعزة وعين حرودة وغيرهما من عواصم «غابات» الاسمنت العشوائي، وبهذه «الخطة» يتسنى اكتساح كل المجالس المقررة في العاصمة الاقتصادية... وهذا أمر غير مستحيل ، بالنظر إلى أن هذا اللوبي قد تقوى كثيرا وأصبح متشعب العلائق، ويبدو، حاليا ، أنه أضحى قاب قوسين أو أدنى من مراكز القرار الكبرى!