تجار «البياضة» بالبيضاء يطالبون بتحقيق حول تمرير عقار السوق إلى شركة للبناء

الشركة تطالب ببطلان المزاد العلني وتضع تقييدا احتياطيا بالمحافظة العقارية

تنظر المحكمة الابتدائية بالبيضاء بالقاعة 1 في 9 ماي الجاري، في ملف الدعوى القضائية التي تقدمت بها شركة «نيكولاس»، مالكة عقار سوق «بياضة»، الكائن بزاوية زنقة البشير الإبراهيمي وزنقة حمام الأنف بالبيضاء ضد شركة للبناء حازت العقار بالمزاد العلني، من أجل بطلان محضر إرساء المزاد العلني مع التشطيب عليه من الرسم العقاري. كما وضعت الشركة بتاريخ 21 أبريل الماضي، تقييد احتياطيا بالمحافظة العقارية بالفداء مرس السلطان ضد الشركة الجديدة التي اشترت العقار.
ويأتي رفع شركة «نيكولاس» لهذه الدعوى القضائية، بعدما تبين لها أن هناك «خروقات»، شابت عملية بيع العقار بالمزاد العلني، منها أن محضر إرساء المزاد العلني المرفق بملف التنفيذ رقم 2204/04، تتوفر «المساء» على نسخة منه، جاء فيه أن المزاد العلني رسا على شركة للبناء في شخص ممثلها (أ. و) بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون سنتيم، وأن هذا الأخير هو من قدم آخر عرض خلال المزاد العلني، لكن تبين من خلال الإنذار المتعلق بتنفيذ شروط المزايدة، والذي وجهه عبد السلام بندرويش، مأمور الإجراءات، إلى شخص آخر (م. ر) بوصفه الشخص الذي رسا عليه المزاد في البيع القضائي لملك نيكولاس ذي الرسم العقاري عدد 927/س، ويلزمه بتنفيذ شروط المزايدة تحت طائلة إعادة البيع بالمزاد العلني تحت مسؤوليته، ولم يشر الإنذار إلى أي شركة للبناء.
وتبرز وثيقة العقد التأسيسي للشركة التي حازت العقار، أن هذه الأخيرة، تأسست بتاريخ 25 يوليوز 2005، وانطلقت في مرحلة الاستغلال القانوني بتاريخ 03 غشت كما هو مثبت من خلال سجلها التجاري تتوفر «المساء» على نسخة منه في حين أن الفوز بالمزاد العلني تم يوم 30 يونيو 2005.
في السياق ذاته وجهت جمعية «التضامن» لتجار ومهنيي وحرفيي منطقة «البياضة» بالبيضاء، عدة رسائل إلى الجهات المعنية (الوزير الأول، وزير العدل، المجلس الأعلى للحسابات، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء)، وطالبت هذه الجهات، بفتح تحقيق حول ما أسمته ب»الطرق والملابسات التي تم من خلالها تمرير ملك «نيكولاس» إلى الشركة الجديدة، وبإعادة المزاد العلني الذي تعتبره باطلا». وتساءلت الجمعية في نداء لها، عن المشتري الحقيقي للعقار، هل هو (م. ر) أم شركة البناء؟ وكيف تمكنت هذه الأخيرة من الفوز بالمزاد العلني قبل أن تعلن عن وجودها القانوني؟
وجاء في نداء الجمعية المساندة من طرف الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الجديدة المختصة في البناء، والتي تطالبهم من خلالها بإفراغ حوالي 27 محلا تجاريا موزعة بين تجار البيض بالجملة وتجار العقاقير بالجملة والمقاهي، ويشغلها ما يفوق 300 شخص عن طريق الكراء، يعيلون أسرا من داخل البيضاء وخارجها، أصبحوا مهددين بالطرد من طرف المالك الجديد للعقار، الذي حصل على أحكام ابتدائية واستثئنافية. وقالت الجمعية إن قيمة المحلات التجارية تتراوح ما بين مليون ونصف درهم وما يفوق 5 ملايين درهم، في حين، تقول الجمعية، إنه تم تعويض أصحاب هذه المحلات بتعويضات هزيلة، ستدفعهم إلى التشرد.
وتعذر على «المساء»، أخذ وجهة نظر إدارة شركة البناء، نظرا لتواجد صاحب الشركة خارج المقر، حسبما أفادت به موظفة بالمقر، التي أحالتنا على محامي الشركة الذي تعذر الاتصال به بسبب ارتباطاته المهنية.