تقنيات حديثة لاستغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة ومحاربة التصحر والتعرية

تم مؤخرا بفاس تقديم مشروع لإعادة استغلال الأراضي الزراعية القاحلة ومحاربة التصحر والتعرية من طرف فريق من الخبراء والمهندسين الألمان، وذلك في إطار التعاون المغربي الألماني في المجال البيئي تحت إشراف المؤسسة المغربية للبيئة وإعادة الهيكلة بفاس CMER .
ويهدف هذا المشروع إلى اكتساب تقنية جديدة وعلمية باستعمال ما يسمى MYCORRHISES لإصلاح الأراضي الزراعية التي تدهورت بفعل عدة عوامل طبيعية.
وقد تم اختيار ثلاث جهات ( الناضور، فاس، ارفود) للقيام بهذه التجربة الفريدة في أفق تعميمها على باقي الجهات.
وقد قدم الخبراء الألمان عروضا علمية مركزة لتقريب الحضور المتنوع وتعريفه بهذه التقنية من خلال الوصف المدقق للمواقع والتحليل الفيزيائي والكيميائي للتربة، واستخلاص النتائج التي تمكن من المرور إلى مرحلة زرع الجذور، التي سبق وان تمت خلال شهر مارس 2009 في ميادين العمل السالفة الذكر، حيث ستكون العملية الموالية خلال شهر مارس2010.
وقد خصص المنظمون فقرة طرح من خلالها المهتمون والباحثون وعدد من ممثلي المنابر الإعلامية استفسارات وتساؤلات حول نسب مردودية هذه العملية التي ستزرع الروح في الأراضي القاحلة غير الصالحة للزراعة والتي تخلو من المواد العضوية، من خلال استعمال الفطر، والتي تسعى كذلك إلى الحد من التصحر وغيرها من العوامل الطبيعية.
وعلى هامش هذه الندوة ، صرح عزوزي ادريسي عبد العالي الرئيس المدير العام للمؤسسة المغربية للبيئة وإعادة الهيكلة إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي،بأنه و«بفضل هذه التقنية الجديدة سنساهم وبشكل فعال ليس فقط في إنجاح البرنامج الوطني "المغرب الأخضر" بل سنعمل من موقعنا على تأهيل بلادنا لتصبح رائدة ونموذجا في المجال البيئي الذي أصبح الاهتمام به أكثر من أي وقت مضى نظرا لتأثيراته على الحياة اليومية للبشرية».
الاجتماع بحسب ماورد في بلاغ الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب تم خلاله التطرق الى مختلف التوجهات التي جاء بها برنامج اليوتس والاطلاع على رؤوس الأقلام التي وردت في كلمة السيد الوزير على إثر الاجتماع الذي عقده السيد وزير الصيد البحري مع المهنيين بمدينة أكادير، صبيحة يوم الأربعاء 30 شتنبر 2009، في إطار تظاهرة تقديم الوزارة للاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري، والوقوف عند بعضها التي تهم مستقبل العاملين في بعض أصناف القطاع، وخطورة الاجراءات المزمع اتخاذها، والتي تضر بنشاط الصيد الساحلي اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً.
الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب، دعت في نفس الوقت، المسؤولين الى التخلي عن سياسة استئجار البواخر الأجنبية التي تهدف إليها اللوبيات المعنية، وفسح المجال للأسطول الساحلي لولوج كل مصايد السمك السطحي. كما أشارت الجامعة الى أن أسطول الصيد الساحلي وبمجهودات فردية لرجاله، لعب دوماً دوراً ريادياً في تقدم الاقتصاد الوطني عن طريق مساهمته الفعالة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطنين وتشغيله لليد العاملة المغربية، وجلبه للعملة الصعبة. بالإضافة الى تزويده باستمرار معامل التصدير وتحويل السمك بالمنتوجات الأساسية.
الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب أكدت بقوة أن عدم التأهيل الكلي للأسطول الساحلي يعود أساساً إلى المواقف الغير مبررة التي اتخذها الوزراء المتعاقبون على تدبير شؤون القطاع البحري بتوقيفهم لبرنامج العصرنة والتحديث في وقت تم تأهيل الوحدات الصناعية الذي استمر بدون انقطاع، بدعم قوي من الوزارة الوصية.
وأضاف نص البلاغ «.. وفي هذا المضمار، فإن الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمغرب، تؤكد ثانية أن الأسطول الساحلي على استعداد تام لتزويد المعامل الصناعية بالمادة الأساسية باستمرار، خلافاً لما يدعيه أصحابها، كماً وكيفاً، وتطالب باستئناف وتفعيل برنامج العصرنة والتحديث الذي سبق أن أعطى نتائج إيجابية قبل توقيفه. كما تبدي استعداداتها الجادة والبناءة في إنجاز الحلول والبدائل للعديد من الملفات المطروحة من خلال الإسراع لعقد اللقاء المرتقب الذي دعا إليه السيد الوزير خدمة للصالح العام.