المغرب يرحب بالتزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان العدالة عند القيام بمهمتها

رحب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، مساء الأربعاء بنيويورك، بالتزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضمان العدالة وتفادي ازدواجية المعايير عند القيام بالمهام المنوطة بها.
وأكد لوليشكي، خلال نقاش مع المفوضة السامية أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن المغرب " يرحب بالتزام المفوضة السامية، السيدة نافي بيلاي، بضمان المصداقية والعدالة والنزاهة المطلوبة عند أداء المهمة المنوطة بها وتفادي الانتقائية وازدواجية المعايير" ،
مضيفا أن "استحضار هذه المعايير يعد أفضل رد على محاولات استغلال قضية حقوق الإنسان وتوظيفها لغايات سياسوية دنيئة" ، مبرزا أنه "في مواجهة التحولات العميقة التي يعرفها العالم، تتشبث المفوضية السامية بالنهوض بالتفكير والحوار بشأن قضايا ذات أهمية من قبيل مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح، والحق في التنمية، والهجرة والاتجار في البشر، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، والتغيرات المناخية وحقوق المرأة ".
وأوضح كذلك أن المملكة تحفز المفوضية السامية على مواصلة تعميق تفكير متفق عليه حول فحوى ومغزى حرية التعبير كما وردتا بالمادتين19 و20 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، مجددا التأكيد أيضا على دعم المغرب للعمل الذي يقوم به مكتب المفوضة السامية حول الحق في التنمية، والذي يكتسي تفعيله أهمية كبرى خلال فترة الأزمة الحالية.
كما نوه الدبلوماسي المغربي بالمراحل التي تم قطعها في سبيل بلورة إعلان في مجال التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، منذ أن أطلقت، في هذا الشأن، سنة 2007 ، المبادرة المغربية السويسرية ،وكذا بالدعم الذي قدمته السيدة بيلاي من أجل انعقاد ندوة حول هذا الموضوع بالمغرب في يوليوز الماضي.
وبخصوص قضية دولة القانون والديمقراطية، أكد لوليشكي أن "المملكة تتابع، بكثير من الاهتمام، الأنشطة التي تقوم بها المفوضية السامية وتعبر عن استعدادها وعلى استعداد لتقاسم تجربتها مع البلدان الأخرى، وخاصة في مجال العدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي ".
وبخصوص مجلس حقوق الإنسان، أعرب الدبلوماسي المغربي عن الإرتياح إزاء التطور الذي شهدته هذه الهيئة التابعة للجمعية العامة والتقدم التدريجي لآلياتها. وقال «إنه بالفعل، يفرض المجلس، بعد ثلاث سنوات على إحداثه، نفسه أكثر فأكثر كهيئة تتبع متنبهة لأحداث وأوضاع حقوق الإنسان التي تهم المجتمع الدولي" ، موضحا أن جدول أعمال هذه الدورات العادية وانعقاد دورات خاصة يبرزان الإرادة التي تحذو أعضاء المجلس في الحفاظ على هذه الهيئة الهامة، بالنظر للتطورات التي تعرفها حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.
وفي هذا الصدد، اعتبر السفير أن التقييم المرتقب بموجب القرار60 /251 في أفق مارس2011 ، بشأن العلاقات بين مجلس الأمن والجمعية العامة، ينبغي إنجازه بشكل مشترك وتكاملي سواء في جنيف أو في نيويورك.