المغرب يدعو الجزائر إلى التخلي عن سياسة العرقلة و تمكين المفوضية السامية للاجئين من إحصاء المحتجزين

الوضعية الإنسانية المقلقة بتندوف في الأمم المتحدة بجنيف

جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد لوليشكي يوم الاثنين بجنيف، دعوة المغرب للسطات الجزائرية ب»التخلي عن سياسة العرقلة، وتمكين المفوضية السامية للاجئين من الوصول المباشر للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف بهدف إحصاء عددهم وحاجياتهم الحقيقية خصوصا مع نشر النظام الجديد للتسجيل +غلوبال ستنادر بروغريس+ الذي أثبت نجاعته في أوضاع أخرى».
وأثار لوليشكي خلال تدخل له بمناسبة النقاش العام المنعقد في إطار الدورة ال59 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية انتباه المفوضية السامية لللاجئين حول «الوضعية في مخيمات تندوف بالجزائر حيث يتم الإبقاء على سكان محتجزين في أوضاع إنسانية مقلقة والمرتهنون لمساعدة إنسانية تتم في شروط أقل شفافية».
وبنفس المناسبة ذكر الدبلوماسي المغربي بالطلب الصريح الذي تقدم به الوفد المغربي خلال الدورة ال58 للجنة المذكورة من أجل أن تعد السكرتارية تقريرا واقعيا وشاملا يعيد رسم المسار التاريخي , ويحدد بشكل واضح المسؤوليات وأسباب عرقلة إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف, ويحدد رغبة المفوضية السامية للاجئين من أجل تجاوز هذه الوضعية المتسمة بالفوضى.
وتساءل بهذا الخصوص عن التأخير المسجل على مستوى نشر هذا التقرير ، مذكرا بأن الوفد المغربي كان قد سجل الاتفاق الواضح للمفوضية الذي تم خلال الجلسة الاخيرة للدورة ال58 .
كما أشار إلى أنه قبل أسابيع من انعقاد الدورة ال59 لهذه اللجنة، ذكر الوفد المغربي السكرتارية على عدة مستويات بانتظاراته من هذا التقرير, وأنه ضمانات قدمت من أجل تفعيلها , مؤكدا أن الوفد المغربي , «يرغب في تلقي تفسيرات واضحة حول التأخر الحاصل في إعداد هذه الوثيقة».
وأكد الدبلوماسي المغربي إنه لبلوغ أهدافها, يتعين على المفوضية أن تعزز حضورها في الميدان, وتلج إلى المخيم بشكل حر وكلي, ليس فقط من أجل تقييم الحاجيات الحقيقية للسكان, بل كذلك من أجل قطع الطريق عن اختلاس وتحويل للمساعدات.
وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون تقييم الحاجيات الشاملة حتما مرفوقا بالتحكم في المعطيات في الميدان، معتبرا أنه من الضروري في هذا السياق أن تتوفر المفوضية على إحصائيات حقيقية وموثوق بها ودقيقة، عن المستفيدين من أي مساعدة في الميدان.
وأكد السيد لوليشكي أنه إذا كانت مسؤولية المفوضية السامية للاجئين بديهية على هذا المستوى, فإن واجب تعاون دول اللجوء قد تم أيضا اعتماده دوليا.