محمد لوليشكي

الإحصاء،أداة أساسية لحماية اللاجئين

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي،مساء أمس الأربعاء بنيويورك،أن الإحصاء الذي تقع مسؤوليته على البلدان المضيفة ،يعد أداة أساسية لحماية اللاجئين.وأوضح لوليشكي،في مداخلة له أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة،أن "الإحصاء،الذي تقع مسؤوليته على البلدان المضيفة ،يبقى أداة أساسية لحماية اللاجئين ,ذلك أنه يمكن من تقييم وتحديد حاجياتهم الحقيقية في مجال المساعدة الغذائية"،مشيرا إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يجب أن تنظم عمليات دعمها ومساعدتها الإنسانية على أساس معطيات محققة ومضبوطة .
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الإحصاء يعد عملية قانونية أساسية،وتبقى الموافقة عليه محددا ،لفعالية ونجاعة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في القيام بمهمتها،مؤكدا دعم المغرب الكلي وتعاونه التام مع المفوضية من اجل الاضطلاع بمهمتها".
وأوضح أن المغرب "تلقى بارتياح قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باعداد مخطط عمل شامل حول وضعية اللاجئين لمدة طويلة،الذي يحظى بدعم فريق متعدد الوظائف والذي يرتكز بالأساس على دعم متنام لعمليات الترحيل بحرية باعتبارها حلا مفضلا،وعلى اهتمام كبير بوضعيات اللاجئين لمدة طويلة".
واستنادا إلى هذه الآليات القانونية والاتفاقيات،ما فتىء المغرب يطالب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بوضع حد للظروف المزرية التي مازال يعاني منها سكان مخيمات تندوف،بالجزائر،منذ أزيد من ثلاثين سنة،وضمان الحماية والمساعدة لهم،في انتظار عودتهم بحرية إلى المغرب.
وذكر لوليشكي بالزيارة الأخيرة التي قام بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى المنطقة (الرباط والجزائر وتندوف)،والذي عبر عن رفضه "لربط اجراء الاحصاء بمسلسل التسوية السياسية للنزاع ".
وأضاف السفير أن المفوض السامي سجل كذلك،بشكل واضح،رفض الجزائر الوفاء بالتزاماتها الدولية والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء هؤلاء السكان.
وعبر عن الأسف لكون هذا الرفض،الذي استمر منذ سنة 1977،يعد انتهاكا للالتزامات التي تم الاتفاق عليها والتي وافقت عليها الجزائر بحرية،وإهانة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي معرض رده على تصريح نظيره الجزائري الذي أعرب عن الأسف ل"مأساة سكان تندوف وأبرز ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع" ،عبر السيد لوليشكي عن أمله في أن يتجاوز مندوب هذا البلد الجار الاعتراف غير المبالي والسلبي بهذه المأساة.
وقال لوليشكي "كنا نأمل في أن يتجاوز مندوب هذا البلد الجار الاعتراف غير المبالي والسلبي بهذه المأساة" التي يعيشها سكان مخيمات تندوف منذ أكثر من ثلاثين سنة،إلى "الإعلان عن رفع الحصار المفروض عليهم وعلى حرية تنقلهم وسفرهم والتعبير بشكل فعلي حول مستقبلهم" .
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه "في ما يتعلق بإيجاد حل سياسي لهذا النزاع،المفتعل ،لا تكفي فقط الإشارة إلى ضرورته،بل يتعين التحرك بشكل بناء من أجل وضع حد له،عبر الاندماج بإيجابية في دينامية التفاوض،التي تمثلها مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب".
وخلص إلى أن "الجوار يفرض على المعنيين به عددا من الالتزامات،وأقلها عدم معارضة جهود منظمة الأمم المتحدة والمغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي منشود. الأفضل بالنسبة للبلد الجار هو تقديم مساعدته الصادقة،كما تدعو إلى ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة،ويفرضه المنطق ومصلحة البلدان الخمسة المكونة لاتحاد المغرب العربي".