زوجوها صغيرة وحولوها لخادمة.. فهربت من بيت الزوجية

جلسات المحاكم الابتدائية والجنائية تدرج أمامها ملفات غريبة الاطوار منها المعقد ومنها الغريب ومنها من لا يمكن تصديق محتواه خاصة وأن تصريحات بعض الاطراف متهم أو ضحية أو الشهود قد تكشف عن خبايا وخلفيات لم تذكر في بداية المسطرة لا أمام الضابطة القضائية ولا خلال الاستنطاق من طرف النيابة بل ولا حتى من خلال التحقيق تكشفها في المرحلة الاخيرة أثناء المحاكمة.
ذلك ما سنحاول أن نقدمه اليوم من خلال هذه القضية التي أدرجت ونوقشت أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستنئاف بسطات خلال جلستها الاسبوعية المنعقدة يوم الخميس، حيث مثل شاب في مقتبل العمر ليحاكم من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض طبقا لمقتضيات الفصلين 484 و488 من القانون الجنائي إذ تتراوح العقوبة السجنية في الاول من سنتين إلى خمس سنوات وفي الثاني ترفع من خمس إلى عشر سنوات اعتبارا لظروف التشديد.
القصة انطلقت قبل شهور حيث كانت البنت التي اعتبرتها النيابة العامة ضحية في هذا الملف ما تزال صغيرة على الزواج القانوني، ومع ذلك قام المتهم بالزواج منها ودخل بها وافتض بكارتها وأصبحت تعيش معه في بيت الزوجية مع أسرته لمدة شهر تقريبا إلى أن أقدمت على الهروب مغتنمة انشغال أم المتهم واخواته قاصدة منزل بعض الجيران للاحتماء به والمطالبة بالاتصال بالدرك واخبارهم بضرورة الحضور لحمايتها لكونها ترفض الرجوع إلى المنزل الذي هربت منه، رغم كل المحاولات التي قام بها تجاهها صاحب البيت الذي التجأت إليه.
لماذا يا ترى تهرب زوجة من بيت الزوجية؟
بعض حضور رجال الدرك تعرفوا علي الطفلة / الزوجة فلاحظوا أنها في حالة مزرية ونحيفة جدا كما لو كانت محتجزة وبعد أن سألوها تأكدوا من أنها من مواليد نونبر 1995 وأنها لما بلغت سن المراهقة ارتبطت بأحد أبناء الجيران الذي وعدها بالزواج الذي تم بالفعل رغما عن كونها لم تبلغ بعد السن القانوني للزواج.
الزواج كان صحيحا من حيث الشكل إذ تمت الخطبة واجتمعت العائلتان أمها وأم عشيقها واخوانه وتم شراء مستلزمات العرس الذي تم الاتفاق على تأخيره لعلم العائلتين أنها لازالت صغيرة قانونا لا واقعا.
فرحت الطفلة تلك الليلة ظانة أنها ستتحول من حياة الفقر الذي تعانيه وأمها المطلقة إلى رغد العيش مع ابن الجيران الذي يعيش مع أمه واخواته في منزل كبير ، حيث ستصبح لها غرف نوم خاصة بها جهاز تلفزة وحمام زيادة على الملابس والهدايا وستعيش مثل بطلات الأفلام التركية التي غزت التلفزة هذه الايام وستخرج للتجول والسفر مع زوجها.
لا شيء من هذا تحقق ابتداء من الليلة الثانية للزواج، ذلك أن العريس قد استجاب لطلبها الليلة الاولى للعرس بكونها غير مستعدة لأن يدخل بها، لكنه في الليلة الثانية رفض وأدى مهمته لتتوالى الليالي على هذا الحال.
في الصباح وبدل أن يتم معاملتها كعروسة وملاطفتها من طرف أمه واخواته فإنهن حولنها إلى خادمة لهن، تكنس وتصبن وتعجن فيما هن إما يتفرجن في التلفزة أو خارجات.
بالطبع، كانت كل ليلة عندما تختلي بزوجها تشتكي إليه حالتها وتصرفات أسرته معها وكان دائما يقول لها نفس الكلام غدا سأتحدث إليهن لكن الامور بقيت على ماهي عليه وعندما لم يبق للصبر حدود فإننا هربت من بيت العذاب.
فرقة الدرك الملكي التي تكلفت بالقضية استدعت أم الطفلة الزوجة تم زوجها واسرته لتستمع لكل واحد على حدة تم تجري مواجهات بينهم لتحيل الملف بعد ذلك على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي كلف أحد مساعديه بالاهتمام بالموضوع.
يتضح من خلال مادون على لسان والدة الطفلة الزوجة أنها أرملة تعيش في الدوار وتعرض مشاكل المدينة وما يحدث فيها للبنات من اعتداءات جنسية ورغم اتصالات بعض الناس بها ليأخذوا منها البنت لتشتغل عندهم كخادمة، فإن الأم رفضت وأصرت على أنه إن كان مصير ابنتها أن تكون خادمة فالافضل لها أن تكون في بيت الزوجية وقريبا منها.
بالفعل ما ان جاءت جارتها بناتها لرؤيتها ذات مساء وعرضن عليها فكرة زواج ابنتها من الابن حتى كادت تطير من الفرحة وقبلت الاقتراح الذي سارعت إلى أن تحوله إلى حقيقة واقعية خوفا على مصير ابنتها من الضياع، فالزواج بالنسبة إليها كأم حصانة وضمانة واستقرار، لكن لا بشيء من هذا ستعرفه الطفلة المعذبة.
أمام صغر سن البنت اتفق الطرفان أم الزوجة وأم الزوج على أن القيام العلني بمراسم الخطوبة بحضور بعض الجارات فقط في انتظار بلوغها والعقدد الشرعي عليها.
بالنسبة للزوج أفاد أنه يعرف زوجته بحكم أنهما أبناء الجيران وأنه ربط معها علاقة إلى أن تعلقا ببعضهما البعض فاقترح عليها الزواج فقبلت بأخبر والدته التي وافقت وتمت الخطوبة تم الدخلة على أساس إبرام العقد فيما بعد.
نفس التصريح أكدته والدة المتهم معتبرة أنها لم ترتكب أي خطأ وأن الزواج تم بموافقة الطفلة وأمها وليس في ذلك أي ارغام بل على العكس الهدف منه الحفاظ على ابنها من الضياع وعلى بنت الجارة من الوقوع في الرذيلة وكان الزواج على سنة الله ورسوله وبحضور بعض الجيران واعتبرت أن قراءة الفاتحة هي أهم شيء في الزواج وان العقد يمكن كتابته فيما بعد.
ممثل النيابة العامة التمس تطبيق القانون
دفاع الظنين تطرق إلى القضية من الجانب الاجتماعي والانساني معتبرا أن الزواج قد تم برضى الطرفين وقبول وحضور عائلتيهما ملتمسا ارجاع الامور إلى ما يجب أن تكون عليه والسماح للطرفين بإتمام الزواج وانجاز العقد وفي حالة عدم اقتناع المحكمة بذلك التمس الدفاع تمتيع موكله بأوسع ظروف التخفيف.
المحكمة وبعد المداولة عادت للقاعدة ونطق رئيسها بالحكم القاضي بمؤاخذة المتهم الذي كانت نيته الزواج من أجل جناية هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتضاض وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة.
هذه القضية تطرح الاشكالات التالية:
كيف ستقيم العلاقة بين العائلتين؟
أين ستقيم الطفلة /الزوجة الآن؟ مع أمها أم مع اسرة زوجها؟
ماذا لو كانت هذه الزوجة حامل؟
ألم يفكر أحد في نتائج هذا الحكم؟