الإفراج عن 11 مغاربيا بإسبانيا اشتبه في مساعدتهم مدبري تفجيرات مدريد

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بالتازار غارثون يوم الإثنين 20 أكتوبر 2008 إطلاق سراح الـ12 شخصا( 11مغربيا وجزائري)، المشتبه في مساعدتهم منفذي أحداث 11 مارس، والذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي في مدن إسبانية مختلفة وتشتبه الشرطة في إقدامهم على مساعدة مرتكبي الهجمات الإرهابية لـ11 مارس 2004 مدريد على الفرار. غير أن ثلاثة من بين المشتبه بهم، سيتعين عليهم المثول كل أسبوع أمام المحكمة، في حين سيمثل اثنان آخران أمام المحكمة كل أسبوعين. وحسب بيان لوزير الداخلية الاسباني توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه فإن 11 مغربيا ومواطنا جزائريا متهمون بالإرهاب قد تم توقيفهم في إطار العملية المسماة أمات والتي تم القيام بها في كل من مدريد والجزيرة الخضراء وبرشلونة وقادس ولاكورونيا وسرقسطة وبلنسية. ويتهم الأشخاص الموقوفون بـالتستر ثم مساعدة إرهابيين آخرين من تنظيم القاعدة، من ضمنهم متورطون في هجمات11 مارس2004 التي استهدفت قطارات في ضاحية مدريد، والتي خلفت192 قتيلا وأكثر من1500 جريح، على الهرب. وحسب المصدر نفسه فإن عملية أمات تعتبر امتدادا لعملية تيغريس التي تم القيام بها في,2005 والتي مكنت من تفكيك تنظيم ارهابي يستقطب مجاهدين قبل إرسالهم إلى العراق . ويتهم الأشخاص الموقوفون بـ مساعدة محمد العربي بن سلام، وداوود أوحنان، ومحمد أفلاح، وعثمان المحب وعبد الإله حريز في الهروب بعد هجمات11 مارس2004 . ومن جهة أخرى، أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الإثنين على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بسلا حسن الحسكي الذي تم تسليمه مؤخرا من قبل السلطات الإسبانية القضائية إلى المغرب للاشتباه في علاقته بتفجيرات16 ماي بالدار البيضاء. و يتابع حسن الحسكي من قبل النيابة العامة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف. وكان القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، قد أعلن في شتنبر الماضي عن قرار تسليم حسن الحسكي مؤقتا للسلطات المغربية.وحسب قرار القاضي الإسباني فإن تسليم الحسكي سيكون لفترة تمتد ستة أشهر قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وفي مضوع آخر؛ استمع قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس في إطار الاستنطاق التفصيلي لأعضاء شبكة ما يسمى فتح الأندلس. ويتابع أفراد هذه الشبكة المكونة من 15 شخصا، بتهم +تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص.