التفريط في المركز الصحي ابن رشد بجرادة مسؤولية من؟

نصت الاتفاقية الاجتماعية المبرمة في شهر فبراير من سنة 1998 على مجانية العلاج لفائدة مرضى السيليكوز، وقد تم بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بين النقابات وشركة مفاحم وقطاع الطاقة والمعادن تخصيص المركز الصحي ابن رشد (150 سابقا) والسكن التابع له مع إصلاحه وتجهيزه وفق شروط مندوب الصحة السابق عبد المالك الخضير.
وفي موضوع تنفيذ هذه الاتفاقية أخبر وزير الصحة في حكومة التناوب مندوبي الوزارات بالولايات والعمالات والأقاليم في مراسلة مؤرخة بتاريخ 11 غشت 1999 بأن الوزارة قد التزمت بالاتفاقية والعناية الصحية بمرضى السيليكوز المنتمين لشركة مفاحم، وطلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين هذه الشريحة من الاستفادة من مجانية العلاج بالمركز الصحي ابن رشد والمستشفيات والمراكز الصحية خارج مناطق جرادة ووجدة، لكن واقع هذه الشريحة، الحية بقارورات الأوكسجين المستنزفة للطاقة، لم يعكس سوى شبه تهميش طبي لها ولدورية عبد الواحد الفاسي في حكومة التناوب بعد أن فقدت هذه الوحدة الصحية دورها الحقيقي وتعطلت خدماتها، بهدف تحويل خدماتها إلى غرفة غير مضمونة بمستشفى إقليمي تنعدم فيه التدفئة والماء الصالح للشرب ومجاري الصرف الصحي، وتسبب أكثر من مرة في تذمر النساء الحوامل أثناء إحالتهن على مستشفى الفارابي بوجدة.
الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبر هذا التصرف عبثا لملف إنساني تحصنه بنود الاتفاقية "يا حسرة"، وخلطا لأوراق هذه الشريحة بالمرضى الآخرين، وتشبث بما نصت عليه الاتفاقية بجعل المركز الصحي ابن رشد وحدة صحية متخصصة للمرض المهني مع ضمان مجانية العلاج واستمراريته مطالبا بتحسين الخدمات الصحية وتعيين متخصص في الأمراض الصدرية.
في حين اعتبرت تنسيقية الدفاع عن جرادة تحويل هذه الخدمات الصحية إلى المستشفى الإقليمي تجاوزا لما نصت عليه الاتفاقية وتشبثت بدورها بالوحدة الصحية ابن رشد على اعتبار أنه تم الاحتفاظ بها وفق الاتفاقية الاجتماعية، متسائلة عن الأجهزة الطبية المسلمة من طرف شركة مفاحم التي تعتبر حقا وليس منحة من أحد، وعن مآل سيارة الإسعاف الخاصة بالمرضى التي أنفق على تجهيزها أزيد من أربعة ملايين سنتيم؟ وطالبت المسؤولين المحليين بعدم التفريط في هذا الحق المشروع لمرضى السيليكوز.
أما السلطة الإقليمية من جانبها في شخص عامل الإقليم السابق فقد ألحت على تطبيق بنود الاتفاقية وعدم التفريط في المركز الصحي ابن رشد أثناء زيارة العامل للمستشفى الإقليمي ولقائه بمندوب الصحة.
في ظل هذا التعطيل لوحدة صحية رصد لإصلاحها وتجهيزها ميزانية ثقيلة، وتوحيد الرؤى المدنية والرسمية بالتشبث بالمركز الصحي ابن رشد وتطبيق بنود الاتفاقية، أصبحت إدارة مندوبية الصحة العمومية وكل من يقف ضد هذه الشريحة الميتة وهي حية، أصبحت مطالبة بوقف هذا التحدي وتوضيح الغامض وما يخفيه المركز الصحي ابن رشد من تجاوزات على مستوى التجهيز والإسعاف وأشياء أخرى.