في ملف القرض العقاري والسياحي : النيابة العامة تكشف أخطاء المتهمين

تابعت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 ، الاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في مواجهة الأظناء المتهمين في ملف القرض العقاري والسياحي ، مؤكدا على الخروقات التي ارتكبها كل واحد منهم، مطالبا بمؤاخذة البعض ومسندا النظر للمحكمة بالنسبة للبعض الآخر، خروقات أجملها فيما يلي بعدما اعتبر أن الملف الحالي «من أهم ملفات الفساد المالي»:
1 - اعتبار بعض الزبناء مهمين وإعطاؤهم بعض الامتيازات
2- منح القروض دون أخذ ضمانات بنكية أو عقارية كافية
3- منح القروض دون أداء أقساط التأمين
4- إعطاء قروض أكبر من المتفق عليها داخل اللجنة
5- عدم التنصيص على سعر الفائدة لبعض القروض
6- عدم الخروج للأوراش للتأكد من مدى استمرار بناء المشاريع بدل توقفها
7- إعادة جدولة ديون ومنح أخرى بدون ضمانات كافية
8- منح قرض إضافي لمصحة رغم وجود متأخرات كثيرة زيادة على عدم اختصاص مؤسسة القرض العقاري والسياحي في تمويل قطاع الصحة.
9- الإفراج عن قرضين في يوم واحد ولزبون واحد دون ضمانات
10- منح قرض ثان رغم عدم أداء الأول
11- التأخير في تقديم الدعاوى ضد المتأخرين عن تسديد القروض (حالة 15 سنة)!
12- منح رفوعات اليد دون توفر شروطها
13- منح قروض فاقت الحدود
14- غياب دراسة شاملة لكل مشروع مما ساهم في تركيز الاعتمادات
15- منح قرض بالملايير لشركة لا يتعدى رأسمالها عشرة آلاف درهم...
وتوقف ممثل النيابة العامة عند العديد من الأمثلة مقدما أسماء المقاولات التي استفادت من المال العام بتواطؤ مكشوف لكل واحد من هؤلاء المتابعين.
للتذكير، فإن غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أدانت المتهمين في ملف القرض العقاري والسياحي، في بداية غشت من عام 2007 بالأحكام التالية:
- 10 سنوات سجنا للرئيس المدير العام الأسبق م.الزين الزهيدي (غيابيا)
- 5 سنوات لكل من نعيمة هيام وأحمد الصقلي (غيابيا) هربا من المغرب بعد تمتيعهما بالسراح
- سقوط المتابعة في حق عثمان السليماني لوفاته
- أحكام بالسجن في حق باقي المتهمين الحاضرين اختلفت ما بين النافذ، والموقوف التنفيذ والبراءة، مع العلم أن التهمة هي تبديد أموال مؤسسة عمومية..
المحكمة ، وعلى عادتها ، خصصت جلسة لهذا الملف حتى تدرسه بروية وتمعن.