ظاهرة السرقة الموصوفة إن كل من يحضر ولو لمرة واحدة إحدى جلسات الغرف الجنائية - الابتدائية، الاستئنافية، غرفة الاطفال - وهي منعقدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لابد له من ان يهلع امام كثرة الملفات المتعلقة التهم فيها بجناية السرقة الموصوفة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 509 و510 من القانون الجنائي والتي تتراوح العقوبة فيهما ما بين و سنوات. ويكفي الاشارة الى الجلسات التالية: - الاثنين 28 اكتوبر: بلغ عدد الملفات 44 منها 30 ملفا للسرقة الموصوفة امام غرفة الجنايات الابتدائية. - الاثنين 28 اكتوبر: امام غرفة الجنايات الاستئنافية أدرج 29 ملفا نها 12 ملفا للسرقة الموصوفة. - الخميس 30 اكتوبر ، غرفة الجنايات الابتدائية تستقبل 69 ملفا منها 42 للسرقة الموصوفة. يوم الجمعة 25/10 عرض على انظار المحكمة الابتدائية بعين السبع 14 ملفا للاطفال منها 6 للسرقة. الله أيكون في عونكم إن هذه الكثرة من الملفات ينتج عنها كثرة المتهمين اذ المعروف ان من بين عناصر تكوين جناية السرقة الموصوفة عنصر التعدد، لهذا نجدد دائما في ملف واحد اكثر من متهم، وفي بعضها يتجاوز عدد المتهمين 6/5/4 وأكثر بكثير. كثرة المتابعين سواء كانوا في حالة اعتقال او في حالة سراح بالنسبة لبعض المتهمين منهم بشراء المسروق - يجعل مهام المحكمة بكاملها صعبة. فكاتب الضبط هو الاول يكون عليه ان يقوم بكل إجراء من الاجراءات السابقة او اللاحقة للجلسة بحسب عدد المتهمين في كل ملف. وممثل النيابة العامة عليه ان يستنطق كل واحد ويواجههم لتسطير المتابعة. والرئيس والمستشارون - خلال الجلس ة العلنية - يقومون بالاستماع الى كل منهم وفصح تصريحاته ومقارنتها مع ماجاء في محاضر الضابطة القضائية، والنيابة العامة، وقرار الاحالة الصادر عن قاضي التحقيق. وبالطبع فإن كل ملف فيه شهود قد يقل عددهم او بكثر حسب ظروف القضية وملابساتها، وهؤلاء كذلك يجب استدعاؤهم والاستماع لشهاداتهم، زيادة على الخبراء والمحامين. وهذا ما يجعلنا نقول »الله ايكون في كونكم«. لقد كنا نتابع جلسات الجنايات منذ انطلاقها صباحا حتى رفعها في منتصف الليل، لكنننا اليوم نجد صعوبة جسدية وعقلية في ذلك فما بالك بأعضاء الهيئات. مقاولات مواطنة!? من بين 160 ملفا جنحيا عاديا التي أدرجت يوم الجمعة امام المحكمة الابتدائية بعين السبع سجلنا حوالي اربعين (40) ملفا توبعت فيها شركات بعدم تسوية وضعية بضاعة داخل الاجل القانوني، مخالفة بذلك مدونة الجمارك، بعد ان استفادة من القانون! فهل بهذا التصرف يمكن الحديث عن المقاولة المواطنة؟ عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية. رغم دخول القانون الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف حيز التطبيق، والذي عملنا على نشره تعميما للفائدة، ورغم المجهودات التي تبذلها اقسام الامن الخاصة بالبطاقة الوطنية فإن ما نسجله من حين لآخر من ملفات مدرجة امام المحكمة الابتدائية بعين السبع بخصوص المتابعة من أجل عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، يكشف انه لازال هناك من يتهرب من الحصول عليها حتى لايقع تحت المراقبة التامة لأجهزة الامن المختلفة. الى جانب ذلك هناك تابعة أخرى تخص عدم تقديم بطاقة التعريف الوطنية لرجال الامن عند المطالبة لها للتحقق من الهوية. نفس الملاحظة سجلناها بالقاعتين 2 و4 صباحا. الشركات تستفيد من القانون وتخالفه في نفس اليوم، الجمعة وم نالقاعة 2، انتقلنا للقاعة 4 للمحكمة الابتدائية لعين السبع فسجلنا خلال جلستها الصباحية ادر اج 196 ملفا جنحيا عاديا، كان من بينها حوالي اربعين (40) ملفا توبعت فيها مقاولات بمخالفة مدونة الجمارك مرتكبة بذلك: عدم القيام بالتصدير والابيداع في المستودع داخل الاجال القانونية. متابعات تظهر للوجود. بدأنا نسجل هذه الايام ظهور بعض المتابعات التي لم نكن متعودين على سماعها داخل المحكمة الابتدائية للدار البيضاء - القسم الجنحي - ويمكن ان نشير منها الى المتابعات التالية: - تربية الطيور الداجنة بدون ترخيص. - ترك سيارة مهملة بالشارع العام. - تغييب شيء مخصص للمنفعة العامة. نقل الركاب بدون رخصة امام استمرار ظاهرة نقل الركاب بدون رخصة التي يلجأ إليها البعض من المواطنين المحدودي الدخل حتى يتمكنوا من مواجهة المصاريف اليومية والاستثنائية، وما اكثرها في حياتنا اليومية، فإن شرطة السير والجولان توقف العديد من اصحاب السيارات وتنجز لهم محاضر تحال على النيابة العامة للمتابعة والقضاء للحكم بغرامة مالية. وامام الخصاص في وسائل النقل العمومية والخاصة - ليس فقط بالدار البيضاء - ألن يكن من الافضل تسليم هؤلاء الاشخاص رخصة للنقل يعيشون منها بدل استمرارهم في نقل الركان بهذه الطريقة اللاقانونية والخطيرة؟ للاشارة ان اصحاب السيارات الخاصة يقدمون خدمات مهمة للمواطنين باستمرار وخاصة ايام الاعياد والعطل والاضرابات. محاولة قتل الزوج بالسم!؟ تجري حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مناقشة الملف الجنائي الاستئنافي عدد 2009/7/177 المتابعة فيه زوجة بمحاولة قتل زوجها عن طريق تناوله مادة سامة. حماية العملة الوطنية من بين الملفات 29 التي أدرجت طيلة يوم الاثنين امام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة الاستاذ لحسن طلفي وعضوية كل من الاساتذة: عبد اللطيف عبيد، حدو بوظهرة، محمد القرطوم عبد الحق لهلالي وحضرها ممثل النيابة العامة الاستاذ محمد النوري وساعد الهيئات الاستاذ بوشعيب عون من كتابة الضبط سجلنا ادراج ملفين يتعلقان ب: - ملف عدد 5/96/321 توزيع اوراق نقدية مزيفة: (مغاربة) - ملف عدد 08/7/488 المساهمة في توزيع أوراق نقدية مزيفة : (أجنبي) المشاركة في استغلال النفوذ. عدم استقدام السجناء لوحظ خلال الأسبوع المنصرم أن هيئة غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اضطرت الى تأخير النظر في بعض الملفات نظرا لعدم استقدام السجناء المودعين بسجن عكاشة والمقرر حضورهم للمحاكمة.
