التأمت فعاليات المجلس الوطني في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر بمدينة القنيطرة يومي 30و31 أكتوبر2009. وبعد استحضار التوجهات العامة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي مقدمتها بلورة مشاريع البرنامج الاستعجالي، وبعد دراسة مختلف التقارير الواردة من الفروع والخاصة بالدخول التربوي 2009/2010، واعتبارا للأدوار الاستراتيجية المنوطة بهيئة التفتيش التربوي في الارتقاء بالممارسة التربوية تخطيطا وتدريسا وتأطيرا وتقويما، فإن المجلس الوطني يسجل مايلي: * الخصاص اللافت في الموارد البشرية من أطر هيأة التدريس والإدارة التربوية وأطر التفتيش، مما انعكس سلبا على الانطلاق الجيد للدخول المدرسي في أغلب الجهات والأقاليم، وهو ما يتطلب إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص ، والتخطيط المعقلن للموارد البشرية في المستقبل القريب؛ * التأخر في إنجاز بنيات الاستقبال وتأهيلها سواء بالنسبة لقاعات التدريس أو مختلف المرافق الإدارية ، مما تسبب في الرفع من نسبة الاكتظاظ خصوصا في التعليم الثانوي بسلكيه؛ * التسرع في إنزال عدد هائل من المذكرات الوزارية في قضايا حيوية وأساسية ترهن مستقبل المدرسة المغربية، بجدولة زمنية محددة، وبمقتضيات تنفيذ دقيقة ومستعجلة أربك الدخول المدرسي وضاعف أعباء هيئة التفتيش التربوي، وهو ما يتطلب ضرورة التروي في مثل هذه الحالات ، وتوسيع دائرة الاستشارات المسبقة حتى توفر الشروط اللازمة للتطبيق؛ * التنويه بفتح المجلس الأعلى للتعليم لورش التفتيش التربوي، وإشراك الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي عبر جلسات الاستماع، وبلورة مقترحات متطورة ووثائق عمل مستقبلية في أفق إرساء المداخل الاستشرافية لتطوير مهنة التفتيش التربوي ومهامه ؛ * تثمين انعقاد ملتقيات التفتيش الجهوية الأولى لعرض وتدقيق برنامج العمل التربوي في سياق تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي وتدابيره، والتي كثيرا ما ألحت جمعيتنا على المطالبة بتنظيمها إثر إصدار الوثيقة الإطار والمذكرات التنظيمية المرافقة لها، من أجل تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات تنظيم التفتيش جهويا وإقليميا. * الإلحاح على الترجمة الفعلية لاقتناع الوزارة بمشروعية الملف المهني لمفتشي التعليم الثانوي عبر الاستجابة المنصفة والفورية لمطالبهم العادلة ، وفي مقدمتها التعويض عن الإطار وكذا ما يتعلق بتوحيد مسطرة التعويض عن التنقل والإقامة، والرفع من قيمة التعويض عن التفتيش، وتمتيع المفتشين المنسقين الجهويين والمركزيين التخصصيين بالتعويض المناسب عن الأعباء والمهام المتعددة التي يضطلعون بها، ودعوة الوزارة والأكاديميات والنيابات إلى توفير فضاءات ملائمة لاشتغال هيئة التفتيش للنهوض بالمهام الموكولة إليها، وحسن تدبير آليات العمل المشترك لهيئات التفتيش؛ * استعداد الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي للإسهام الفاعل في ورش التكوين المستمر بالنسبة لأطر التفتيش والتدريس والإدارة التربوية، اعتبارا لما راكمته من خبرات وكفاءات، وما بلورته من تجارب ومشاريع يمكنها أن تسهم في الاستجابة للحاجات الحقيقية لمختلف الهيئات؛ * تجديد المطالبة بفتح المركز الوطني لمفتشي التعليم في وجه جميع المواد والتخصصات بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي لاستدراك الخصاص المهول والمتزايد في جميع الأقاليم والجهات ، مع ضرورة اعتماده لمناهج وبرامج وأدوات جديدة ومتجددة لتكوين المفتشين؛ * دعوة كافة النقابات التعليمية إلى إيلاء الأهمية القصوى لمطالب مفتشي التعليم الثانوي وفاء بالتزاماتها وتعهداتها ، دفاعا عن إنصافهم وتحقيق مطالبهم المشروعة. والمجلس الوطني، إذ يتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في استضافة وإنجاح أشغاله، فإنه يهيب بكافة مفتشي التعليم الثانوي في الفروع الإقليمية والجهوية إلى الالتفاف حول جمعيتهم وتعزيز الانخراط في مشروعها التربوي والمهني والمطلبي والتنظيمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات الضرورية لتخليد الذكرى الفضية للجمعية أواخر شهر دجنبر 2009، حتى يظل إشعاعها النوعي مجسدا للوضع الاعتباري لهيئة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي.
