تجربة إسبانيا في تحلية مياه البحر يمكنها أن تحقق طفرة فلاحية بالمغرب

تفيد تقارير رسمية أن نسبة التساقطات المطرية في المغرب تراجعت خلال الثلاثين سنة الأخيرة بنسبة 30%.
وتشير ذات التقارير إلى أن هذا المعطى وغيره يطرح ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع مادة استراتيجية مثل مادة الماء.
مصادر ذات صلة بقطاع الماء ببلادنا أبرزت لنا في هذا السياق، أن ندرة الماء التي باتت في بعض نقاط المغرب أمراً واقعاً، والتوقعات المستقبلية لحجم التساقطات بسبب التغيرات المناخية التي أضحت مؤشراتها واضحة في مناطق مختلفة من العالم ومنها المغرب، تفرض التفكير في استغلال موارد غير طبيعية مثل تحلية مياه البحر، مضيفة في هذا الصدد بأن اسبانيا التي تتوفر على ألف سد (في حين لا يوجد بالمغرب إلا 116 سدا منها سد صُرفت عليه 800 مليون درهم، غير أنه لا يعرف انسياباً للمياه بالشكل المأمول) وهي السدود التي توظَّف خصيصاً لعملية خزن وتدبير مياه التساقطات، وما إلى ذلك، تعتبر الآن هي الأولى في عملية تحلية مياه البحر، وتأتي بعدها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب المصادر عينها، فإن تحلية مياه البحر هي التي أسهمت بشكل وافر في التنمية الفلاحية بإسبانيا، وفي تزويد العديد من المناطق بالماء الشروب، والتخفيف أو تطويق من ثم مخاطر الندرة المائية والتقلبات المناخية على المتطلبات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مختلف أبعادها، هذا فضلا عن إسهام هذا العامل (تحلية البحر) في تحقيق نوع من التأمين الطاقي بإسبانيا وغيرها.
أفلا يمكن لمراكز البحث التقني والعلمي في المغرب على الأقل، أن يشكل هذا القطاع رهانها الاستراتيجي في أفق إيجاد تقنية لتحلية مياه البحر أقل تكلفة قد تشكل بالنسبة لمغرب تابع طاقياً بنسبة تتجاوز 90%، ويشكو من التراجع من التساقطات من حين لآخر، «ثورة» قد تخلصه من تبعات «الندرة المائية» وكذا «التبعية الطاقية» في بعض مظاهرها!؟