الفريق الإشتراكي يثمن الخطاب الملكي ويحدد مواقفه من قانون المالية

كان الاجتماع الأسبوعي ( الأربعاء 11 نونبر 2009 ) للفريق الإشتراكي بالبرلمان، غنيا بالمواضيع التي قاربها وناقشها واتخذ فيها مواقف وإجراءات، ولعل أهمها ما يرتبط بتفاعلات الخطاب الملكي التاريخي الخاص بتطورات قضية وحدتنا الترابية، ثم مناقشة الموقف من قانون المالية وتتبع خلاصات التحقيق الخاص بأسعار الأدوية في المغرب. وهكذا، وفي سياق تداوله في القضايا السياسية الراهنة، وقف الفريق الاشتراكي، باعتزاز خاص، عند مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، حيث ثمن نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما تضمنه من رؤى تتوجه إلى المستقبل وتضع خرائط طريق في ما يخص الإجراءات والسياسات التي من شأنها تحصين الوحدة الترابية للمملكة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا، مثلما سجل باعتزاز كبير مضامينه في ما يرجع إلى التدابير الإنمائية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز الجهوية وإعادة هيكلة وتطوير أداء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ووكالة تنمية أقاليم الجنوب، مع الاصطفاف في مقدمة القناعة الوطنية لضرورة التصدي للمتآمرين على الوحدة الترابية للمملكة ووضع حد لازدواجية مواقف البعض حول قضايانا الوطنية المصيرية.
وفي سياق تثمينه للأصداء وردود الفعل الشعبية المتجاوبة مع الخطاب الملكي خاصة في الأقاليم الجنوبية، استحضر الفريق الاشتراكي البيان الصادر عن نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ممثلي سكان هذه الأقاليم وثمن مضامينه وحيى انخراط الاتحاديين بأقاليم الجنوب، في تعبئة سكان أقاليم الجنوب للدفاع عن وحدة التراب الوطني، مثلما حذر من بعض المنزلقات التي قد تنجر وراءها بعض النخب في الشمال ( منتخبون وغيرهم ) التي من شأنها الإيحاء بتكريس أوضاع استعمارية أو ميولات انفصالية أو التصالح الفكري والسلوكي مع هذه الأوضاع المرفوضة مغربيا على كافة المستويات.
مثلما أنهى الفريق الاشتراكي دراسة وصياغة التعديلات التي تقدم بها في إطار فرق الأغلبية حول قانون المالية، بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن أكبر عدالة جبائية ممكنة (ويقضي واحد من هذه التعديلات بالرفع من الرسوم المفروضة على كل المشروبات التي تدخل في تركيبتها المواد السكرية). وتم الاستماع أيضا لعرض تقدم به الأخ خالد الحريري، مقرر المهمة الاستطلاعية حول أسعار الأدوية بالمغرب والتي كان تقريرها المقدم إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي قد خلق نقاشات كبرى في الساحة الإعلامية ولدى الرأي العام والمهنيين، وأطلق دينامية في العمل البرلماني، معتبرا أن من شأن تفعيل التوصيات التي تضمنها أن يؤدي إلى خفض أسعار غالبية الأدوية وبنسب عالية من شأنها التخفيف من كلفة العلاج وتيسير الولوج إليه من جانب فئات واسعة من المجتمع.