تعاني جماعة ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها، منذ مدة طويلة، من تهميش من كل مخططات التنمية التي انتعشت منها مناطق وجماعات مجاورة بذات الإقليم وغيره، ولاسيما تلك التي لم يكن لها وجود في السنين الأخيرة، هذابالرغم من توفرذات الجماعة على مؤهلات عديدة : طبيعية ومناخية واقتصادية التي لوعن تم استثمارها بشكل جيد لكانت عنصر جذب سياحي وفلاحي.. وما زاد من تهميش المنطقة أكثر، هوأنها ابتُليتْ مؤخرا بكائنات انتخابية غريبة أساءت لتسييرالشأن المحلي، بعدأن قادتها نتائج اقتراع12يونيو الماضي إلى جماعة ماسة، فشكلت مكتبا هجينا، ساهم في التخبط في التسييرلإنعدام رؤية وبرنامج موحدين، فسارت الأمورالآن من السيء إلى الأسوإ على أكثر من مستوى. ومن أبرز الإختلالات في التسيير، عدم قدرة المجلس المسيرعلى تدبير النظافة بشكل جيد لتلخيص السكان من الأزبال التي أصبحت متراكمة الآن، بعدأن قررالرئيس باجتهاد منه الإبقاء على الأزبال بالبيوت، لأن شاحنة جمع النفايات لن تمرإلا في مدة ثلاثة أيام من كل أسبوع مع استثناء العطل والأعياد، بدعوى الإقتصاد في الوقود وقلة الآليات، هذا في الوقت الذي كانت جماعة ماسة من قبل نظيفة، حيث كانت الشاحنة تمر يوميا لجمع القمامات والنفايات المنزلية. فاجتهادات الرئيس،ليس لها من مبررلتقليص مدة جمع النفايات في ثلاثة أيام من كل أسبوع، ذلك أن كلامه غيرصحيح، بدليل أن بعض المستشارين «الاتحاديين» في المجلس السابق اتصلوا بإحدى الجمعيات الفرنسية التي قدمت إلى جماعة ماسة شاحنتين واحدة خاصة بجمع القمامة والثانية لمختلف الأغراض. فالرئيس ركب تعنته، وتفكيره الأعوج، فدفع بشاحنة القمامة إلى مرآب الجماعة حيث تتعرض الآن للتآكل والتلف مع أنها في حالة ميكانيكية جيدة عند تسلمها. وبخصوص حكاية استهلاك الوقود فهي مختلقة، لأن سيارة الرئيس لاتتوقف يوميا عن السّيْر بين ماسة وأكَادير، أما السيارات الأخرى فحدث ولاحرج. إن مشكل الأزبال يؤرق حاليا الساكنة، فمن يزوراليوم ماسة البلدة التاريخية والعريقة، سيلاحظ تراكم النفايات أمام المنازل وسيجد عددا من النقط السوداء في كل مكان مع ما يترتب عن ذلك من أسراب الذباب والناموس وغيرها من الحشرات المضرة والناقلة للأمراض. فالجماعة القروية إذن، وفي ظل سوء التسييروالعشوائية في البرمجة والتخطيط، تعيش مجموعة من الإختلالات الفظيعة سواء من حيث النظافة أوالتعمير، أوالتبذيرفي الوقود، أوالزبونية في توزيع الإعانات الرمضانية حسب الولاءات الحزبية والحسابات الضيقة، مما يستلزم من سلطات الوصاية إجراء افتحاص وتحقيق بذات الجماعة لإيقاف نزيف هذه الإختلالات التي أضرت بالجماعة وساكنتها.
