الأستاذ حسن الطويل الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية إقليم اشتوكة آيت بها في حوار مع التجديد

في إطار تقريب قراء التجديد من واقع الأقاليم النائية وفك العزلة الإعلامية عنها والوقوف على أهم مشاكلها وانشغالاتها وتطلعاتها نشد الرحال إلى أحد أقاليم جهة سوس ماسة درعة وبالضبط إلى إقليم اشتوكة آيت بها حيث أجرينا هذا الحوار مع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية الأستاذ حسن الطويل.
هل يمكن أن تحدثنا عن البداية الفعلية لحزب العدالة والتنمية بالإقليم؟
لقد تأسس أول فرع للحزب بإقليم اشتوكة آيت بها في نونبر 1996 أي شهورا قليلة بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي لحزب الحركة الشعبية الدستورية (حزب العدالة والتنمية حاليا) والذي عرف دخول فصيل مهم من أبناء الحركة الإسلامية معترك العمل السياسي، وكان لثلة من الإخوة بالإقليم شرف تمثيل اشتوكة آيت بها بالمؤتمر وبعد العودة مباشرة شرعنا في الاتصالات الأولية والتي توجت بتأسيس الفرع الإقليمي.
ماهي أهم إنجازات الحزب إقليميا؟
للتذكير فإقليم اشتوكة آيت بها من الأقاليم الفتية، حيث أسس سنة 1994 وطبيعته قروية بنسبة 92% إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وعزلة المناطق الجبلية؛ هذه كلها عوائق تحول دون فعل سياسي جاد، إلا أنه بحمد الله، فحزب العدالة والتنمية بدون مبالغة قد يكون الهيئة السياسية الوحيدة التي تنشط في الساحة، هذا بشهادة الفرقاء أنفسهم، كما أن مرجعيته الإسلامية جعلت أنصاره يتزايدون وينتشرون في أغلب جماعات الإقليم، كما أن الحزب ما فتئ ينظم لقاءات تواصلية مع المواطنين ومحاضرات وندوات، كما نجده دائما بجانب المواطنين للتدخل لحل مشاكلهم ومؤازرتهم.
وماذا عن تواجد الهيئات السياسية الأخرى وعلاقة الحزب بها؟
كما أشرت في البداية، فإن طبيعة الإقليم تحول دون التواجد الفعال للهيئات السياسية حيث تكتفي أغلبها بفتح مقراتها في موسم الانتخابات، أضف إلى ذلك أن السلطات الإقليمية دأبت على تهميش الهيئات السياسية الجادة وتحول دون أدائها للمهمة الدستورية الموكولة إليها وهي تأطير المواطنين.
أشرتم إلى طبيعة الإقليم القروية ماهي معاناة المواطن الشتوكي؟
يصعب في مثل هذا الحوار الإلمام بأهم مشاكل الإقليم إلا أنه يمكن إيجازها فيما يلي:
تدهور أمني ملحوظ وتزايد الجريمة المنظمة وانتشار دور الدعارة والاتجار في المخدرات "الماحيا على وجه الخصوص" والسطو على المنازل والتعرض للسكان بالطرقات لسلب ممتلكاتهم وكذا في الحافلات العمومية.
ضعف البنية التحتية إذ رغم الجهود المبذولة من طرف الجمعيات التنموية، إلا أن شساعة الإقليم ووعورة طبيعة جزئه الجبلي تحول دون استفادة شرائح واسعة مما تحقق.
زحف التصحر وتدمير النسيج الغابوي، وانتشار "الميكا" وتلوث الفرشاة المائية. مشاكل بيئية عويصة مازالت في تفاقم مستمر.
سباق محموم لاستنزاف الفرشاة المائية من قبل كبار الفلاحين في غياب المراقبة أدى إلى توقف صغار الفلاحين الذي يعتمدون في سقي ضيعاتهم على مياه الآبار، ويتفاقم الوضع حين تكون مداشر بكاملها مهددة بالهجرة نتيجة لذلك.
اتساع رقعة الفقر، حيث أصبحت شرائح واسعة من ساكنة الإقليم تعاني من البطالة، وانتشار ظاهرة ينفرد بها الإقليم وهي الأحياء البلاستيكية (منازل مبنية بالبلاستيك) وتنامي البناء العشوائي بشكل مخيف.
غياب فضاءات لصقل مواهب الشباب واحتضانه من ملاعب ونوادي ودور الشباب، عدا دار الشباب اليتيمة ببيوكرى، والتي لم تسلم بدورها من تدخل السلطة، إذ تمنعها عن بعض الهيئات الجادة، أمام هذا الفراغ ترك الشباب عرضة للمخدرات والانحرافات تنخر جسمه.
هذا غيض من فيض، باختصار إقليم اشتوكة آيت بها يعيش تهميشا مزدوجا فهو مهمش داخل مغرب غير نافع مهمش أصلا.
يثار بين الحين والآخر في الصحف الوطنية والجهوية موضوع التدهور الأمني الذي ذكر؛ ماهي أهم أسبابه؟
قبل التسعينيات كان الحديث ينذر عن الموضوع بهذا الشكل، إذ عرفت المنطقة بفطرية أهلها وطيبوبتهم وانتشار المدارس العتيقة التي تقف حصنا منيعا أمام تردي الأخلاق إلا أنه مع بداية التسعينيات استقبل الإقليم أعدادا كبيرة من المستثمرين الكبار في الميدان الفلاحي، وبموازاة مع هذا شهد أكبر عملية نزوح على الصعيد الوطني لليد العاملة من مختلف أنحاء المغرب للعمل في الضيعات الفلاحية، هذه الحشود لم يهيء لها المسؤولون الوسائل الكفيلة بإدماجها، فبدأت هذه الموجة من الجرائم تتزايد كلما ازدادت البطالة بسبب ما تعرفه السوق الفلاحية من تقلبات، وكذا حين يستفحل الجفاف.
علاقة بموضوع الأمن، هل بادر حزبكم لتحسيس المسؤولين بخطورة الوضع؟
كانت لنا عدة مراسلات في الصحف الوطنية، كما أصدر المكتب الإقليمي بيانات في الموضوع، وفتح حوارا مع المسؤولين محليا وإقليميا، كما تم توجيه سؤال كتابي في نفس الموضوع إلى وزير الداخلية سنة 2000، ويظل هذا الموضوع على جدول أعمال الحزب باستمرار، غير أنه تبين بالملموس أن المسؤولين يواجهونه بنوع من اللامبالاة، رغم أن المكانة الاقتصادية التي أصبح يحتلها الإقليم "المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الطماطم مثلا" تتطلب إيلاءه مزيدا من الاهتمام وتوفير الحد الأدنى من الأمن لساكنته، إن الإقليم باختصار "منجم ذهب" لن يستفيد أبناؤه من خيراته ما لم يوفر لهم الأمن.
هل تلقيتم الجواب من وزير الداخلية، وما ملخصه؟
أعطى الوزير وعدا بإنشاء مركز للدرك بأيت اعميرة باعتبارها إحدى النقط السوداء إلا أن المشروع مازال لم ير النور، رغم أن الجماعة المحلية وفرت المقر وكنا نأمل، اعتبارا أن النقط التي تعاني المشكل محدودة، أن تتم إعادة انتشار وحدات الدرك العاملة بالإقليم بشكل يأخذ بعين الاعتبار تلك المناطق التي تعرف تدهورا أمنيا، والحاصل أن وحدات الدرك توجد بمناطق لا تكاد تسجل بها أية جريمة.
رغم هذه الصورة القاتمة، فإن أغلب الفاعلين يعتبرون أن تجربة اشتوكة آيت بها في مجال التنمية المستدامة رائدة على الصعيد الوطني، كيف توفق بين الصورتين؟
إن ما قامت به الجمعيات التنموية رائع جدا، إلا أن ذلك لم توازه جهود الدولة التي عوض أن تكافئ الإقليم على جهوده المبذولة بعمل يضاعف من وتيرة التنمية، اعتبرت ما تحقق إعفاء لها من مسؤوليتها الكاملة في رفع التهميش عن الإقليم وتنميته، كما نذكر أن الإقليم عرف مرحلتين متباينتين في تاريخه، مرحلة البناء التي ابتدأت من 1994 وانتهت سنة 1998 حيث عرف الإقليم ديناميكية مفرطة في مجالات متعددة بخلق المشاريع التنموية برعاية وتشجيع من العامل السابق "محمد غرابي" أما المرحلة الثانية فهي التي لازال الإقليم يكوى بنارها، وهي مرحلة الانتكاسة مرحلة توقف المشاريع وإجهاضها بامتياز "مشروع بورصة الخضر والمستشفى الإقليمي مثلا".
ألا يستدعي الأمر تدخل نواب الإقليم في البرلمان؟
كان أمل المواطن الشتوكي أن تكون انتخابات 27 شتنبر نهاية مرحلة كان فيها النائب البرلماني لا يتملى الناس بطلعته إلا في الحملة الانتخابية وبداية مرحلة تؤسس لسلوك جاد في التواصل البناء والتدخل لحل مشاكل المناطق والدفع بعجلة التنمية، إلا أن هذا الأمل سرعان ما خاب لتبقى دار لقمان على حالها إلى إشعار آخر.
وماذا عن دور الجماعات المحلية؟
للحديث عن الجماعات بالإقليم، لابد من استحضار ماكانت تعرفه الاستحقاقات سابقا من إنزال لأعوان السلطة للتحكم في الخريطة السياسية وإنتاج مجالس هشة على رأسها أميون انتهازيون صنعوا في مخابز الداخلية للتحكم فيهم عن بعد، دون أن نغفل ثلة قليلة واعية تقدر المسؤولية، وقد عملت على تحقيق مشاريع لا بأس بها.
أمام عجز هذه الجماعات، ومع اقتراب الانتخابات الجماعية، ماهي حظوظ الحزب للظفر بتسيير جماعات محلية؟
الأمر مازال في طور التداول، غير أننا نعتبر أن المحك الحقيقي لتأهيل أعضاء الحزب هي المشاركة في إدارة الشأن المحلي، ورغم العوائق القانونية المتمثلة في محدودية استقلالية المجالس والجغرافية الممثلة في طبيعة الإقليم القروية والجبلية، وكذا حداثة تجربة الحزب، فإننا بحمد الله عازمون على المشاركة المتميزة، ونعتقد أن الجماعات التي ستشارك فيها سيكون لنا وجود معتبر بمجالسها.
ما موقف الحزب مما نشر بجريدة التجديد العدد 514 ومشاهد 45 من كون حزب العدالة والتنمية بالإقليم غير مرغوب فيه؟
نتمنى أن تعطى الفرصة لمواطني الإقليم لكي يحددوا بكل حرية هم أنفسهم الأحزاب غير المرغوب فيها بناء على صناديق الاقتراع، وليس بمزاج السلطة، كما أن المعطيات المنشورة متداولة ولا يستطيع أن ينكرها أحد، إذ أن الإقليم عرف حركة غير عادية قبيل الانتخابات لم تمس فقط النواب المذكورين، وإنما تم نقل بعض رجال السلطة المعروفين بنزاهتهم، وكأن أياد خفية أغاظها ما عرفه الإقليم من تنمية، فأبت إلا أن توقف عجلتها.
بناء على هذا الموقف هل تتوقعون مضايقة من طرف السلطة؟
هذه مناسبة لتوجيه رسالة إلى المسؤولين المحليين والإقليميين مفادها أن حزب العدالة والتنمية أحرص على أمن واستقرار وتنمية الإقليم بفضل نزاهة واستقامة أعضائه، ومستعد للتعاون مع كل الجهات الغيورة، كما نتمنى أن لا نخطئ موعدا آخر مع التاريخ، فلابد أن تتحمل السلطات مسؤوليتها في الحياد الإيجابي كما يلزم الهيئات السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في إفراز نخبة ملتزمة قادرة على إعادة وضع قاطرة التنمية على السكة.
حاوره: الحسين أمهال