العقار السكني في أفق سنة 2020 بجهة مكناس- تافيلالت

شكلت نتائج دراسة أنجزت حول العقار السكني في أفق سنة 2020 بجهة مكناس- تافيلالت محور لقاء عقد اليوم الجمعة بمكناس بحضور منعشين عقاريين ومنتخبين وعدد من المتدخلين.
ويندرج هذا اللقاء الذي ترأسه كل من كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي ووالي جهة مكناس تافيلالت السيد محمد فوزي وعامل إقليم الحاجب السيد محمد علوش, في إطار إعطاء مختلف المتدخلين رؤية واضحة حول القطاع من أجل إعداد إستراتيجية خاصة به ووضع برامج عمل على مستوى الجهة.
وتهدف الدراسة الخاصة بجهة مكناس تافيلالت التي تم تقديمها للحضور القيام بجرد كامل لتطور القطاع بالجهة في الفترة (1998 -2008 ) والتطور الذي عرفته الحظيرة السكنية وتشخيص مستوى العرض والطلب السكني علاوة على استخراج العوامل المحددة للواقع الحالي للقطاع.
وتفيد الدراسة التي أنجزها أحد المكاتب الدولية تحت إشراف وزارة الإسكان, بخصوص واقع قطاع الإسكان بالجهة بأنه من خلال مقارنة الحاجيات السكنية ل23 جماعة حضرية المكونة للجهة في الفترة (1994 -2008 ) والمقدرة بحوالي86 ألف و31 وحدة مع الإنتاج السكني المقدر خلال نفس الفترة ب130 ألف و440 وحدة بما فيها الوحدات المنجزة في إطار محاربة دور الصفيح, فإن معدل تغطية الحاجيات يفوق116 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل التغطية على صعيد الجهة يرتفع في المتوسط إلى مستوى149 في المائة وعلى صعيد مكناس إلى مستوى128 في المائة موضحة أنه في السنوات الأخيرة فاق الإنتاج السنوي العرض مما يتطلب جهودا مضاعفة لامتصاص العجز المتراكم والمقدر ب18 ألف و440 ما بين1994 و2008 .
وحسب الدراسة فإن الإنتاج الإجمالي للسكن بجهة مكناس تافيلالت بلغ ما بين 1994 و2001 ما مجموعه57 ألف و603 وحدة منها23 ألف و114 بمكناس , وما بين2002 و2007 ,59 ألف و897 منها35 ألف و118 بمكناس وما بين1994 و2007 ما مجموعه117 ألف و500 منها58 ألف و232 بمكناس.(يتبع) ج/نب /سه/ ومع202332 جمت نون2009 «»»» «
قار السكني في أفق سنة2020 بجهة مكناس...(2 )
أما بالنسبة لتغطية الحاجيات السكنية بالنسبة للجهة في إطار محاربة السكن غير اللائق, تضيف الدراسة, فقد بلغ مجموع الوحدات السكنية مابين1994 و2008 ما مجموعه 16 ألف و344 وحدة منها6723 وحدة على مستوى مدينة مكناس.
كما أبرزت الدراسة بأن عدد الأسر في مكناس في أفق2020 ستصل إلى145 ألف أسرة مما يعني زيادة32 ألف أسرة مقارنة مع2008 مشيرة إلى أنه مع النمو الديموغرافي فإن حاجة المدينة ستتطلب75 ألف و330 وحدة سكنية ولمحاربة السكن غير اللائق12 ألف و450 وحدة سكنية وتجديد الحظيرة السكنية 2900 وحدة سكنية.