بناء 300 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2020 في إطار مخطط إنعاش السكن الاجتماعي(وزير الإسكان)

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات الجديدة الرامية إلى إنعاش السكن الاجتماعي (2010-2020)، تتوخى بناء 300 ألف سكن بجودة عالية لفائدة 5ر1 مليون شخصا خلال هذه الفترة.
وأوضح السيد حجيرة، المنتدى الجهوي لتنفيذ التعليمات الملكية السامية حول النهوض بالسكن الاجتماعي بكل من جهتي الرباط سلا زمور زعير ومكناس تافيلالت، أن تنفيذ هذا المخطط سيتطلب استثمارا مباشرا بقيمة 60 مليار درهم، وسيمكن من خلق 160 ألف منصب شغل.
وبخصوص الجهتين موضوع اللقاء، أكد الوزير أن العجز المسجل في مجال السكن الاجتماعي لا يمكن سده إلا من خلال بناء 13 ألف و500 وحدة سكنية سنويا بجهة الرباط سلا زمور زعير، وأزيد من 6500 وحدة سكنية بجهة مكناس تافيلالت.
وأوضح أن إجراءات إنعاش القطاع تروم إعطاء رؤية أكثر وضوحا واستقرارا ضريبيا للاستثمار في السكن الاجتماعي، ومساعدة الأسر على امتلاك سكن، وحث المقاولين في مجال العقار على الانخراط في هذه الدينامية.
وأبزر السيد حجيرة، كذلك، التدابير الأساسية الموجهة لإنعاش السكن الاجتماعي، الذي حدد ثمنه في سقف لا يتجاوز 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بمساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع.
وحسب الوزير، فإن هذه الإجراءات الجديدة تتيح لمشتري الملك العقاري الاستفادة من مساعدة تمنحها الدولة بمبلغ يساوي قيمة الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التزام المشتري بالإقامة في العقار المقتنى كسكن أساسي لمدة أربع سنوات.
من جهته، أوضح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد محمد سعد حصار أن هذا الاجتماع التشاوري مع الفاعلين المحليين يندرج في إطار الجهود المبذولة لجعل سنة 2010 سنة للسكن الاجتماعي بامتياز، ونقطة انطلاق تعبئة عامة تروم تحقيق الأهداف المبرمجة ضمن المخطط الجديد لإنعاش قطاع السكن الاجتماعي، باعتباره ورشا هاما يتطلب انخراط الجميع.
وأشار السيد كاتب الدولة إلى أن كل الجهات المعنية مدعوة إلى توحيد جهودها من أجل القضاء على السكن العشوائي، مبرزا أن الإجماع على الإجراءات الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2010، والمصادق عليها من طرف البرلمان، تعكس الوعي الجماعي والإرادة المشتركة لكل المتدخلين (حكومة وقوى سياسة وسلطات عمومية ومستثمرين عقاريين)، بغية جعل ورش السكن الاجتماعي إحدى الأولويات من بين باقي الأوراش الاجتماعية والتنموية.
وذكر السيد حصار بالدور الهام الذي يضطلع به الولاة والعمال في مجال التنسيق بين مختلف المتدخلين، بغية ضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي، داعيا رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي الوكلات الحضرية إلى التحلي بالمزيد من المرونة في معالجة الملفات المتعلقة بمشاريع السكن الاجتماعي وتبسيط الإجراءات في إطار تطبعه الشفافية.
ومن جهة أخرى، أكد على ضرورة إيجاد صيغ جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بغية الإدماج الفعلي للقطاع الخاص في السياسة العمومية الخاصة بمجال السكن الاجتماعي والمحافظة على شروط جودة المنتوج.
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري حضور، على الخصوص، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية السيد نور الدين بوطيب، ووالي جهة الرباط سلا زمور زعير السيد الحسن العمراني ووالي جهة مكناس تافيلالت السيد محمد فوزي.
كما شارك في هذا اللقاء كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير السيد أنس علمي، والمدير العام لإدارة الضرائب السيد نور الدين بنسودة، وعمال ومنتخبو الجهتين، وكذا مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين.