العقار السكني في أفق سنة 2020 بجهة مكناس- تافيلالت محور لقاء بمكناس

شكلت نتائج دراسة أنجزت حول العقار السكني في أفق سنة 2020 بجهة مكناس- تافيلالت محور لقاء عقد اليوم الجمعة بمكناس بحضور منعشين عقاريين ومنتخبين وعدد من المتدخلين.
ويندرج هذا اللقاء الذي ترأسه كل من كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي ووالي جهة مكناس تافيلالت السيد محمد فوزي وعامل إقليم الحاجب السيد محمد علوش، في إطار إعطاء مختلف المتدخلين رؤية واضحة حول القطاع من أجل إعداد إستراتيجية خاصة به ووضع برامج عمل على مستوى الجهة.

وتهدف الدراسة الخاصة بجهة مكناس تافيلالت التي تم تقديمها للحضور القيام بجرد كامل لتطور القطاع بالجهة في الفترة (1998-2008) والتطور الذي عرفته الحظيرة السكنية وتشخيص مستوى العرض والطلب السكني علاوة على استخراج العوامل المحددة للواقع الحالي للقطاع.

وتفيد الدراسة التي أنجزها أحد المكاتب الدولية تحت إشراف وزارة الإسكان، بخصوص واقع قطاع الإسكان بالجهة بأنه من خلال مقارنة الحاجيات السكنية ل23 جماعة حضرية المكونة للجهة في الفترة (1994-2008 ) والمقدرة بحوالي 86 ألف و31 وحدة مع الإنتاج السكني المقدر خلال نفس الفترة ب130 ألف و440 وحدة بما فيها الوحدات المنجزة في إطار محاربة دور الصفيح، فإن معدل تغطية الحاجيات يفوق 116 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل التغطية على صعيد الجهة يرتفع في المتوسط إلى مستوى 149 في المائة وعلى صعيد مكناس إلى مستوى 128 في المائة موضحة أنه في السنوات الأخيرة فاق الإنتاج السنوي العرض مما يتطلب جهودا مضاعفة لامتصاص العجز المتراكم والمقدر ب 18 ألف و440 ما بين 1994 و 2008.

وحسب الدراسة فإن الإنتاج الإجمالي للسكن بجهة مكناس تافيلالت بلغ ما بين 1994 و2001 ما مجموعه 57 ألف و603 وحدة منها 23 ألف و114 بمكناس ، وما بين 2002 و2007 ، 59 ألف و897 منها 35 ألف و118 بمكناس وما بين 1994 و2007 ما مجموعه 117 ألف و500 منها 58 ألف و232 بمكناس.

أما بالنسبة لتغطية الحاجيات السكنية بالنسبة للجهة في إطار محاربة السكن غير اللائق، تضيف الدراسة، فقد بلغ مجموع الوحدات السكنية مابين 1994 و2008 ما مجموعه 16 ألف و344 وحدة منها 6723 وحدة على مستوى مدينة مكناس.

كما أبرزت الدراسة بأن عدد الأسر في مكناس في أفق 2020 ستصل إلى 145 ألف أسرة مما يعني زيادة 32 ألف أسرة مقارنة مع 2008 مشيرة إلى أنه مع النمو الديموغرافي فإن حاجة المدينة ستتطلب 75 ألف و330 وحدة سكنية ولمحاربة السكن غير اللائق 12 ألف و450 وحدة سكنية وتجديد الحظيرة السكنية 2900 وحدة سكنية.

وكان السيد المصباحي قد أوضح في بداية هذا اللقاء أنه تم إنجاز 16 دراسة حول القطاع العقاري في أفق 2020 على مستوى كل جهات المملكة، لمعرفة عن قرب واقع العقار وطنيا وجهويا مشيرا إلى أن القطاع يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية خاصة وأنه يشغل مليون من اليد العاملة ويفتح باستمرار فرصا جديدة للشغل.

وأكد أن الدراسات فرضت نفسها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت لها تداعيات واضحة على القطاع بالمغرب حيث تراجع مستوى الطلب خاصة بالنسبة للسكن الراقي مشيرا إلى أن الدراسات تستهدف بالخصوص السكن الاجتماعي الذي شهد وتيرة سريعة في السنوات العشرة الأخيرة.

ودعا الجماعات الحضرية إلى العمل على مواكبة هذا المجهود والمساهمة في محاربة دور الصفيح في إطار برنامج "مدن بدون صفيح".

أما السيد محمد فوزي الذي أكد أن العقار الذي سجل خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا وتمكن من تلبية حاجيات الساكنة، يشهد حاليا إكراهات مختلفة تعيق تطور القطاع على مستوى العرض والطلب خاصة بالنسبة للساكنة ذات الدخل المحدود.

واعتبر أن الدراسة الخاصة بجهة مكناس تافيلالت ستعطي نظرة شاملة ودقيقة حول آفاق وسياسة الحكومة فيما يتعلق بكل جوانب القطاع مؤكدا على أهمية أن يواكب وضع المشاريع العقارية التفكير بجدية في البنيات التحتية.