اليوم يصدر الحكم الاستئنافي في حق الخياري

اعتبر الخياري في كلمته الأخيرة أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، التي من المنتظر أن تنطق بحكمها في مواجهته خلال جلستها الصباحية المنعقدة اليوم، الثلاثاء 2009/11/24 بالقاعة 5، اعتبر أنه مقتنع بأفعاله، وأن جميع تصريحاته ونضاله يستهدف الإسهام، انطلاقاً من روح المواطنة الحقة، للدفاع عن الأمن القومي للوطن.
وأكد أنه عمل دائماً على فضح الفساد، وأن ما قام به كان بهدف كشفه لعصابات التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقاً من سواحل الناظور، والتمس إحقاق الحق بشأنه.
للتذكير، فالخياري توبع من طرف النيابة العامة وحوكم ابتدائيا بثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 753.930,00 درهماً لفائدة إدارة الجمارك مجبرة في سنة حبساً، وذلك من أجل:
إهانة الهيئات المنظمة قانوناً.
مخالفة قانون الصرف.
إيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف.
وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال شهر فبراير 2009، يعلن: «أنه جرت إحالة المسمى شكيب الخياري على قاضي التحقيق للاشتباه في تقاضيه مبالغ مالية، مقابل تركيز الحملة الإعلامية، التي يقوم بها ضد تجار المخدرات، على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها، وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار فيها بمنطقة كتامة... وأنه يشتبه في تقاضيه كذلك عمولات من جهات أجنبية، مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي الى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها...»، وذلك بصفته رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان (بالناظور) .
وسبق لدفاع الخياري أن تقدم بدفوع شكلية بخصوص عدم قانونية المحاضر، واجراءات الحراسة النظرية التي تجاوزت ثلاثة أيام مع التمديد، وعدم إخبار عائلته مباشرة عند اعتقاله، ولم يتم الكشف لها عن مكان احتجازه لزيارته والتعرف على أسباب ذلك الاعتقال، وخرق قواعد التفتيش والحجز، ورفض قاضي التحقيق تسليم دفاعه نسخة من المحضر، واستماع قاضي التحقيق للمتهم مرتين دون دفاع، وعدم وجود شكاية في الملف من وزارة المالية حتى تحرك النيابة العامة المتابعة بجنحة مخالفة قانون الصرف.
والتمس الدفاع بناء على كل ذلك، إبطال محاضر الشرطة القضائية إعمالا لمقتضيات الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن «كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز...».
وكان الخياري قد صرح أمام المحكمة أنه يعرف عياد الحضراتي (متهم في ملف مخدرات الناظور)، وأنه زار القنصلية الإسبانية لأغراض شخصية نافياً أن يكون قد تسلم أي مبلغ مالي من أي جهة أجنبية، وأنه ليس جاسوساً بياع وأنه يكتب مقالات بجريدة «الباييس» الإسبانية بمقابل، وهذا ما جعله يفتح حساباً بنكياً بمليلية المحتلة التي أودع بها مبلغ 222,47 أورو عام 2006....