وجه اقتصادي : معزوز يروج لتفعيل معاهدة أكادير بمؤتمر التجارة بجنيف

تحرك الوفد المغربي المشارك في أشغال مؤتمر التجارة العالمية الذي أنهى أشغاله مساء أمس بجنيف، من أجل العمل على تفعيل «معاهدة اكادير» التي تضم كلا من المغرب ومصر والأردن وتونس، حيث تم في أول أيام المؤتمر الذي انطلق يوم 30 نونبر، عقد اجتماع رسمي لوزراء تجارة الدول الأربع في هذه المعاهدة.
وقد بحث الاجتماع خطة عمل لتنشيط بنود معاهدة أكادير خلال المرحلة المقبلة وزيادة فاعليتها فى الاستفادة من تراكم التجربة فى إنشاء مشروعات مشتركة بين الدول الأعضاء للتصدير للأسواق الأوروبية، بإعفاءات جمركية وزيادة اندماج اقتصادات هذه الدول في ما بينها، والتفاوض مع الإتحاد الأوروبي بخطاب موحد ومنسجم..
ووقع وزير التجارة الخارجية المغربي عبد اللطيف معزوز ، إلى جانب وزراء مصر وتونس والاردن بروتوكولا يتم بمقتضاه الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة والمنشأ بين الدول الأربع، بهدف تيسير التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول اتفاقية أكادير.
وقالت مصادر حضرت هذا الاجتماع، إنه تم الاتفاق على إقرار خطة عمل خلال المرحلة المقبلة والتى ستركز على دعم منظومة النقل بين هذه الدول لتيسير التجارة والاستفادة من تراكم المنشأ فى زيادة اندماج اقتصادات الدول الأربع لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتشجيع الإنتاج المشترك للتصدير للسوق الأوربية والاستفادة من دخول الأسواق الأوربية بإعفاء جمركي والاندماج مع الاقتصاد الأوروبي.
كما تم الاتفاق على إجراء اجتماعات دورية بين الدول الأربع لتنسيق المواقف للدخول ككيان واحد فى كل ما يتعلق بالمفاوضات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، والرفع من الوزن الاعتباري لدول معاهدة أكادير، مع التنصيص على إشراك ممثلي القطاع الخاص فى الدول الأربع في الاجتماعات الدورية واجتماعات اللجان التقنية باعتبار أن القطاع الخاص هو المعول عليه لتوجيه نشاطه التجاري والاستثماري نحو تفعيل أهداف الاتفاقية.
وعلمنا أنه تم الاتفاق على الشروع في تنفيذ هذا المقترح بداية من الاجتماع المقبل الذى تقرر عقده فى مدينة أكادير فى الشهور الأولى من 2010.
وأكد الوفد المغربي الذي قاده عبد اللطيف معزو أن معاهدة أكادير تبقى مفتوحة في كل الدول العربية للانضمام للاتفاقية،
وقد تأكد في هذا السياق أن لبنان تقدمت بطلب للانضمام سيتم التداول فيه خلال الاجتماع المقبل بأكادير.
وضم الوفد المغربي المشارك، ترأسه وزير التجارة الخارجية، ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة الخارجية، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.