وزارة الصحة والأطباء المقيمين

أعلن وزير الصحة الحسين الوردي أن ملف الأطباء المقيمين وجد طريقه إلى الحل عن طريق مرسوم استثنائي سيقدمه على أنظار المجلس الحكومي غدا الخميس، وذلك قصد إدماجهم في الوظيفة العمومية إسوة بباقي الأطباء في القطاع العام...
...وأكد الوردي أمس الثلاثاء بمجلس النواب خلال اجتماع للجنة القطاعات الإجتماعية، أن المشروع ينص على احتساب المباراة السابقة التي اجتازها الأطباء المقيمون بمثابة مباراة لولوج الوظيفة العمومية، مؤكدا أن عملية إدماجهم في الوقت السابق لقيت معارضة من طرف الخازن العام للمملكة الذي لا يؤمن إلا بالمباراة للحصول على رقم تأجير في الوظيفة العمومية، وفقا لما ينص عليه الدستور الجديد من مبدإ لتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
هذا وبقي ملف الأطباء المقيمين، إضافة إلى الأطباء الداخليين، مطروحا منذ 2004، فبعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، قررت وزارة الصحة فتح باب الحوار ما دفع المعنيين إلى توقيف الأشكال النضالية. وفي هذا السياق سبق لوزيرة الصحة السابقة بادو أن اقترحت عليهم الرفع من الأطباء المقيمين، وعددهم 1800 موزعين على المراكز الاستشفائية الأربعة، ب 2300 درهم، لتنتقل من 4700 درهم إلى 7000 درهم، والرفع من أجور الأطباء الداخليين بألف درهم، لتنتقل من 1800 درهم إلى 2800 درهم، كما اقترحت عليهم بخصوص التغطية الصحية، التعاقد مع شركة تأمين خاصة، ينخرط فيها الأطباء المقيمون والداخليون بملبغ 600 درهم سنويا، للاستفادة من التغطية الصحية