تم الاتفاق، أمس الاثنتين، على الرفع من التعويضات الشهرية للأطباء الداخليين والأطباء المقيمين المتعاقدين بين وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين،بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها الوزارة مع اللجنة . وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بلاغ لوزارة الصحة أن مبلغ التعويضات بالنسبة للأطباء الداخليين ارتفع من 1800 درهم إلى2800 درهم في الشهر، فيما ارتفعت تعويضات المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة من4700 درهم إلى7000 درهم في الشهر خلال السنتين الأولى والثانية من الإقامة، وكذا التعويضات الشهرية للأطباء المقيمين غير المتعاقدين مع الوزارة من2000 درهم إلى3000 درهم. وسيدخل هذا الاتفاق، الذي سيستفيد بموجبه الأطباء الداخليون والمقيمون من التغطية الصحية ، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير2009 بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يوليوز2008 . و أضاف البلاغ أن الوزارة ستتكفل بدفع المبلغ السنوي للاشتراك المقدر ب(600 درهم) عن كل طبيب داخلي ومقيم، على أن يتحمل الطبيب كل اشتراك إضافي لتغطية أفرادأسرته. كما تضمن الاتفاق أيضا تقديم ملفات الممارسة الطبية لدراستها من طرف الوزارة والبت فيها، وتمكين ممثلي اللجنة الوطنية من الحضور خلال عملية تعيينات الأطباء الاختصاصيين، ومأسسة الحوار مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لدراسة مجموعة من الملفات، منها إعادة النظر في مجموعة النصوص المتعلقة بالأطباء الداخليين والمقيمين لتحيينها، وتدارس النقط المتعلقة بالتكوين، مع تمديد مدة التدريب في الخارج من6 أشهر إلى سنة شريطة أن لا تكون خلال السنة الأولى أو خلال فترة التعيين.
