الأطباء الداخليون والمقيمون يوقفون إضرابهم بعد الحوار

قرر الأطباء الداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية، بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، وقف إضراباتهم التي دخلوا فيها منذ شهر فبراير الماضي، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بعد جلسة الحوار التي جمعت أمس بين وزيرة الصحة ياسمينة بادو وتنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين، المنضوية تحت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، كما تراجعوا في آخر لحظة عن خوض الإضراب في أقسام المستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية بالمراكز الاستشفائية، بعد الضمانات التي قدمتها وزيرة الصحة وتعهدها بترك باب الحوار مفتوحا. وجاء قرار وقف الإضراب والتراجع عن التصعيد خلال انعقاد الجموع العامة للأطباء الداخليين والمقيمين في التنسيقية أمس الجمعة، والتي تدارست نتائج الحوار وقررت وقف الإضراب في بداية الأسبوع المقبل. وقال عبد العزيز الرمالي، رئيس تنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين، في اتصال مع «المساء» أمس، إن وقف الإضراب جاء نتيجة المكتسبات التي حصل عليها الأطباء الداخليون والمقيمون بعد جولتين من الحوار مع الوزيرة التي قدمت، خلال الجولة الأخيرة عروضا «محفزة» بخصوص مطالب الإدماج والتغطية الصحية والرفع من الأجور والتعويضات. وأضاف الرمالي قائلا: «اعتبرنا ما قدمته الوزيرة مكتسبات وتبين لنا أن سياسة التصعيد إذا استمررنا فيها سيكون المريض هو الضحية الأول والأخير»، ثم استطرد: ما حصلنا عليه لا يرقى إلى المستوى المطلوب، لكننا تفهمنا الأمور».
واقترحت بادو الرفع من أجور الأطباء المقيمين، وعددهم 1800 موزعين على المراكز الاستشفائية الأربعة، ب 2300 درهم، لتنتقل من 4700 درهم إلى 7000 درهم، والرفع من أجور الأطباء الداخليين بألف درهم، لتنتقل من 1800 درهم إلى 2800 درهم، وبذلك تمت تسوية الأطباء المقيمين غير المدمجين بزملائهم المدمجين في الرواتب، لكن دون الاستفادة من الإدماج. وقال الرمالي إن هذا المطلب الأخير يبقى أحد المطالب الرئيسية المعلقة لهذه الفئة من أصحاب الوزرة البيضاء، على أساس أن يستمر مسلسل الحوار في أفق حلها. وبخصوص التغطية الصحية، جاءت وزيرة الصحة بمقترح يقضي بأن تتعاقد الوزارة مع شركة تأمين خاصة، ينخرط فيها الأطباء المقيمون والداخليون بملبغ 600 درهم سنويا، للاستفادة من التغطية الصحية، وقال الرمالي إنه تم قبول هذا الاقتراح لأن النظام الخاص المقترح يشبه النظام التعاضدي (كنوبس) وله نفس الامتيازات.
وذكر نجيب الإدريسي، أحد الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي بالرباط، أن العرض الذي قدمته وزيرة الصحة لم ينصف الأطباء المقيمين والداخليين، خصوصا في الجانب المتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية، وقال إنه لا معنى لتأخير الإدماج بالنسبة إلى المقيمين إلى السنة الثالثة، مع ما يسببه ذلك من معاناة مضاعفة للطبيب الذي تتوقف عنه الأجرة مرتين، خلال توظيفه وخلال إدماجه. وأضاف الإدريسي أن الوزيرة لم تعط أي جدول زمني لتنفيذ الالتزامات التي قدمتها خلال الحوار، وقال:«نحن مستعدون للانتظار عاما أو عامين، المهم أن يتم حل المشاكل بشكل نهائي». وكانت هذه المشاكل قد بدأت بالخصوص عام 2004، لكن الأطباء الداخليين والمقيمين لم يكونوا يجدون محاورا، إلى أن تم تعيين ياسمينة بادو وزيرة للصحة، والتي أطلقت مسلسل الحوار مع هذه الفئة.
وبخصوص التعويضات عن الحراسة الطبية، قال الإدريسي ل«المساء» إن الوزيرة تعهدت بمنح تعويضات لأربعة تخصصات فقط، هي الجراحة العامة والمستعجلات والإنعاش والولادة، بينما تم استثناء التخصصات الأخرى التي يفوق عددها ثلاثين تخصصا، مثل جراحة العظام وجراحة المخ.
ويتوقع أن تكون جلسات الحوار المقبلة ساخنة سخونة موسم الصيف، إذ مازلت هناك نقاط عالقة ينتظر أن يتم الحسم فيها خلال الحوارات القادمة بين الأطباء المقيمين والداخليين وياسمينة بادو، من جملتها حق هذه الفئة في إدماجها بسلك الوظيفة العمومية، ومعادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية التي تفوقها من حيث المؤشرات المعتمدة في نظام التأجير بثلاثة أضعاف، وتعديل نظام تقييم المعارف، بحيث يتم اعتماد البحث في نهاية التخرج بدل الخضوع للامتحان، كما هو معمول به في البلدان الأوربية، وأخيرا تحسين ظروف العمل وتوفير الإمكانات والتجهيزات الطبية الحديثة.
يذكر أن الأطباء المقيمين والداخليين خاضوا إضرابا عن العمل في أبريل وماي الماضيين، إلى جانب وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم 06 ماي بالوزرة السوداء، وإضراب بجميع المصالح الاستشفائية الجامعية بما فيها أقسام الإنعاش والمستعجلات ابتداء من 19 ماي، مع الاستمرار في إضراب مفتوح بمراكز التشخيص وتوقيف استعمال الخواتم الطبية، وحمل الشارات طيلة المسيرة الاحتجاجية.