أساتذة يستنكرون تصرف المديرية الإقليمية لأسفي بخصوص صرف مستحقاتهم عن التنقل.. ويتوعدون بالاحتجاج

أسفي محمد المستاري:
استنكر أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي بأسفي، ما وصفوه بالتصرف اللامسؤول للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، والمتمثل في عدم إيفائه بالوعود التي كان قد قطعها حول صرف مستحقات التعويض عن التنقل التي تهم أساتذة يعملون خارج المدار الحضري لبلدية أسفي.
وقال الأساتذة المعنيون في تصريح لهم، إن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأسفي، خلال تصحيح امتحانات الباكالوريا الجهوية والوطنية 2015-2016، كانت قد التمست منهم أن يقبلوا تسلم مستحقات التصحيح، في انتظار موافاة مصالحَ المديرية الإقليمية بوثائق لتحويل المستحقات الأخرى المتعلقة بالتعويض عن التنقل إلى حساباتهم البنكية.
وأوضح ذات الأساتذة المعنيون، أنهم كانوا قد فوجئوا بهذا القرار الذي يقضي بتسليمهم مستحقات التصحيح دون مستحقات التعويض عن التنقل، -كما جرت العادة-، وهو ما جعلهم يرفضون ويعبرون عن مقاطعة عملية التصحيح والدعوة إلى الاحتجاج حتى تسلم مستحقات التعويض، إلا أن المدير الإقليمي كان قد أكد أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن صرف مستحقات التعويض، وإنما فقط عن عجز مديريته عن الأداء الفوري، حيث قد التمس من الأساتذة المعنيين قبول تسلم مستحقات التصحيح، على أساس أنه سيتم تسلم مستحقات التعويض عن التنقل عبر الحسابات البنكية.
لكن بمضي أربعة أشهر من التأخر، يقول الأساتذة المعنيون، بأنهم يستغربون من هذا التصرف للمدير الإقليمي باعتباره ينم عن عدم إيفائه بالوعود التي كان قد قطعها معهم، إذ بعد استفسار لهم من قبل المصلحة المعنية، تم توصلهم بمراسلات إدارية تدعوهم إلى التصريح باستلام التعويضات السالفة الذكر، علما أن المديرية الإقليمية لم تسلمهم سوى مستحقات التصحيح، وهو الأمر الذي لم يحدث في أي مديرية من المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية، يقول ذات الأساتذة المعنيون.
وفي بيان توصلنا بنسخة منه، استنكرت التنسيقية المحلية للأساتذة المصححين لامتحانات الباكالوريا 2015-2016 بأسفي، تصرف المديرية الإقليمية باعتباره تصرفا لا مسؤولا تجاه أساتذة مطالبين بحقوقهم. حيث قد ورد عنها: «في ظل هذه اللامبالاة التي تصدر عن المديرية الإقليمية بأسفي، التي تريد أن تحدث الاستثناء وتجعل منه قاعدة، فإننا:
– ندين بشدة هذه السلوكيات الصادرة عن الإدارة التي لا تحترم روح القانون، والتي تنم بالأساس عن اللامسؤولية، وهضم حقوق الآخر السليبة التي مافتئ الخطاب الملكي السامي يحث على الحرص على صيانتها.
– نؤكد، أننا سنقوم بوقفات احتجاجية حتى استعادة هذا الحق الذي ما زالت النيابة تحرص على هضمه لأسباب مجهولة.
– ندعو كافة الأساتذة المتضررين إلى التعبئة والتمسك بحقوقهم، والاستعداد لمحطات نضالية قادمة أمام مقر المديرية الإقليمية بأسفي».