بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول الحق في السكن باقليم تنغير‎

تداول مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير في اجتماعه الثلاثاء 27 دجنبر 2016 جانبا من أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم والتي تدخل ضمن تقريره السنوي، ويتعلق الأمر التي كانت محط طلبات مؤازة استعجالية، وتصنف ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الجيل الثاني من الحقوق) والتي من بينها:
الحق في تملك الأراضي السلالية لذويها (أيت هاني، إغيل نمكون،…….) والحق في السكن اللائق.
حيث وقف على استمرار السطو على الأراضي السلالية ومصادرتها تحت العديد من الذرائع، واستمرار توظيف الفاسدين ممن يسمون أنفسهم نواب أراضي الجموع لهذا الغرض في ضرب لذوي الحقوق وحرمانهم من تملك أراضيهم واستغلالها، و الاغتناء على حسابهم.
كما وقف بناء على طلبات مؤازرة على موضوع مشروع التجزئة السكنية بومالن والقصور بالنفوذ الترابي لبلدية بومالن، والمجد بالقطب الحضري لتنغير حيث يسجل:
* تثمينه لأية مباردة تروم ضمان الحق في السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع وكذا التنمية الحقيقية للمنطقة.
* أن دفتر التحملات الذي وضع لتجزئة بومالن يتضمن مجموعة من البنود والفصول غير الواضحة والتي اصبحت محط تخوفات الراغبين في الاستفادة من انحراف المشروع عن أهدافه الاجتماعية الرامية لضمان الحق في السكن، والتي من بينها:
* طرق وصيغ ومدة أداء أقساط أثمنة البيع، والتي تمت الإشارة إليها بتحديد فقط الأجل بعد الإعلان والذي هو متحكم فيه أصلا، وعدم تحديدها بشكل مدقق ونهائي تجنبا لكل مفاجآت غير منتظرة في الأداء، حيث اشترط الالتزام بأداء كل زيادة مرتقبة، والتي ممكن أن تصنف ضمن التدليس.
* ويبقى عدم التنصيص على إجراء القرعة أمام الملأ وكيفية إجرائها وما إذا كانت ستفتح طلبات أخرى للبقع المتخلى عنها أو التي لم يلتزم أصحابها بدفتر التحملات، أم اعتماد لوائح انتظار من الطلبات السابقة من بين نقط و اسباب التوجس.
* تحديد اجل أربع سنوات بشكل غامض لأجل انتهاء الاشغال وستة اشهر لعرض مشروع البنايات، والأجل الإضافي وصلاحيات الرئيس بهذا الخصوص.
* التزوير الذي قد يطال الوثائق الإدارية المطلوبة خصوصا شهادة عدم التملك والتي تهم الممتلكات العقارية موضوع التحفيظ والتي تدفع بخصوصها ضرائب وليس غيرها مما يسهل تسلل طلبات لمضاربين عقاريين ومالكين لعقارات معروفة لا تؤدى عنها ضرائب، اضافة لإحلال ذوي حقوق طالب الاستفادة محله لذا الغرض (هناك من سيدفع عدة طلبات لذويه،..)
* الغموض الذي يكتنف بنود الدفتر والتأويل تحت الطلب الناجم عنهكالنزاع حول المحتوى وهو تصريح ضمني بإمكانية حدوثه (الفصل 7)…..
أما بخصوص تجزئة القصور:
* عدم تخصيص كوطا لذوي الحقوق على غرار التجزئة السكنية الزاوية بورزازات.
* عدم تمتيع المستفيدين من تخفيظ نسبة معينة على غرار تجزئات الأطلس و الزاوية،.. بورزازات.
* هشاشة مشروع تغيير اتجاه مياه الأمطار والتحايل قصد استغلال مجاري المياه الطبيعية، والخطر الذي قد ينجم عن تحطم الحاجز الذي أقيم لهذا الغرض ومدى آثاره المحتملة على البنايات والمرافق المفترض بناؤها وسط هذه المجاري أو بجانبها.
بالنسبة لتجزئة المجد بالقطب الحضري لتنغير:
عدم الوفاء بالوعود التي قدمتها كل من السلطات الإقليمية وشركة العمران، خصوصا موعد تسليم المجد 2 وعدة مشاكل اخرى كالنقل وبعض التجهيزات.
ومن هذا المنطلق فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير:
* يطالب بإيجاد حل سريع لمشكل الأراضي السلالية موضوع النزاع بأيت هاني، وإغيل نمكون،…… ووقف كل سطو على أراضيهم واتخاذ إجراءات ضد نواب الأراضي المتلاعبين وخصوصا منهم موقوفون لازالوا يستغلون صفتهم للتواطؤ مع سماسرة ولوبيات العقار.
بخصوص مشروع التجزئة السكنية بومالن فإنه يطالب:
* بمراجعة دفتر التحملات بما يستجيب للأهداف الاجتماعية للمشروع المهم، قصد تسهيل عملية الولوج للحق في السكن اللائق لمختلف الشرائح و ذلك بدمقرطة الاستفادة منه، بدءا من التدقيق في طلبات الاستفادة و إقرار وسائل وطرق أخرى للتحقق من ملكية الراغبين في الاستفادة.
* إقرار اجراء القرعة أمام الملأ، ولم تدقيق ملفات المستفيدين أمام الجميع.
* الكشف عن التصميم بكل مرافقه و تعليقه ووضعه رهن إشارة المستفيدين المفترضين.
* تخصيص كوطا لذوي الاحتياجات الخاصة و لم لا ذوي الحقوق.
بالنسبة لتجزئة القصور:
* المطالبة بتمتيع المستفيدين من نسب تخفيض مماثلة لسابقتها.
* إعادة النظر في تغيير اتجاه مجرىمياه الأمطار درءا لكل تدليس في عملية البيع، والابقاء على المجاري الطبيعية.
* استدراك حرمان ذوي الحقوق بتخصيص نسب لهم من التجزئة على غرار تجزئة الزاوية بورزازات.
بالنسبة لتجزئة المجد بتنغير:
* يطالب كل من السلطات الإقليمية وشركة العمران بالالتزام بتنفيد كافة الوعود التي قطعوها على أنفسهم اتجاه منخرطي هذه التجزئة وفي أقرب الآجال وتسليم المجد 2 في موعده المحدد.
مكتب الفرع:
الرئيسة: خديجة هدان.